محافظ الفيوم يبحث مع وفد لوزارة التنمية آليات تنمية الموارد الذاتية
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
بحث الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مع وفد مشروع الدعم الفني بوزارة التنمية المحلية، آليات تطوير منظومة تنمية الموارد الذاتية بالمحافظة، كأحد مجالات تطوير الإدارة المحلية، وذلك ضمن خطة عمل المشروع الذي تشرف عليه الوزارة وتنفذه بالتعاون مع محافظة الفيوم.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، واحمد شاكر سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتورة شريفة ماهر مدير مكون التنمية الاقتصادية المحلية وتطوير نظم العمل بمشروع الدعم الفني بوزارة التنمية المحلية، وسيد البدري استشاري تنمية الموارد الذاتية.
خلال اللقاء، تم مناقشة آليات عمل اللجنة العليا لتنمية الموارد الذاتية، وتقييم الوضع الحالي، والمهام والأدوار المنوطة باللجنة، بهدف الارتقاء بمنظومة الموارد الذاتية للمحافظة، وتوحيد الرؤي والجهود لتعظيم الاستفادة من موارد المحافظة المتاحة وميزاتها النسبية.
وثمن محافظ الفيوم، الجهود المبذولة من وزارة التنمية المحلية فى مجالات تطوير الإدارة المحلية، وتعزيز الموارد الذاتية للمحافظات، الأمر الذي ينعكس إيجابياً على الارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكداً أهمية مشروع تنمية الموارد الذاتية في تعظيم الاستفادة من كافة أصول وموارد المحافظة.
تحصيل المواردكما أكد المحافظ، ضرورة تحفيز القائمين على تحصيل الموارد، لتشجيعهم على بذل المزيد من الجهد والحفاظ على المال العام، مشيراً أن المحافظة تخطو خطوات رائدة في مجال الشراكة مع القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار، حيث تسعى المحافظة إلى وضع خطة لرفع كفاءة الأسواق ومواقف سيارات الأجرة، وترفيق وتسعير ومراقبة تقديم الخدمة، ومنح حق إدارتها للقطاع الخاص والمستثمرين الجادين، لضمان استمرارية هذه المشروعات وتحقيق عائد اقتصادي للمحافظة وللمستثمر، لافتاً إلى ضرورة الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في إحكام السيطرة على المواقف وسيارات النقل العام، وميكنة هذه الخدمات للتخلص من العشوائية وتقديم خدمة لائقة للمواطن.
كما عقد فريق عمل مشروع الدعم الفني بوزارة التنمية المحلية، اجتماعاً موسعاً مع رؤساء المدن، ومسئولي وممثلي كافة الجهات المعنية بتنفيذ مشروع تنمية الموارد المحلية والذاتية بالمحافظة، بحضور الأستاذ أحمد شاكر سكرتير عام المحافظة المساعد، حيث تم مناقشة مهام وأدوار اللجنة العليا لتنمية الموارد الذاتية، وشرح بنود الخطة العامة لتنمية الموارد الذاتية، كما تم مناقشة وضع مقترح لأهم الأنشطة التي سيتم العمل على تفعيلها لزيادة وتنمية الموارد الذاتية للمحافظة، وآليات المتابعة والتقييم ومقاييس التقدم، مع مناقشة الأدوار على المستويين المركزي والمحلي، وخطة العمل بالمرحلة القادمة.
خلال الاجتماع، تم الاتفاق على وضع خطة تنفيذية تفصيلية لزيادة الموارد بالوحدات المحلية والقطاعات المختلفة بالمحافظة، استناداً إلى الخطة العامة للمحافظة، مع تحديد الأولويات بكل قطاع، كما تم الإشارة إلى عقد ورشة عمل لممثلي محافظات الفيوم وبني سوف والأقصر وأسوان، بحضور ممثلين عن وزارات التنمية المحلية، والمالية، والتخطيط والمتابعة، لتقييم الوضع الراهن، وحل المشكلات التي تواجه المحافظات في مجال تنمية الموارد الذاتية.
كان محافظ الفيوم قد أصدر القرار رقم 312 لسنه 2024 بتشكيل لجنة عليا برئاسته، للمتابعة والإشراف على الوحدة المستقلة، وعلى عملية تنمية الموارد المحلية والذاتية للمحافظة، وتضم اللجنة في عضويتها سكرتير عام المحافظة، والسكرتير العام المساعد، ومدير المكتب الفني للسيد المحافظ، ورئيس الوحدة المحلية للمركز والمدينة المختصة كل في دائرته، ومديري عموم الإدارة العامة للشئون القانونية، والإدارة العامة للشئون المالية والإدارية، والإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة، والإدارة العامة للإنتاج والشئون الاقتصادية، والإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، ومدير وحدة متابعة الإيرادات، ومدير وحدة الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية، ورؤساء المشروعات المختصة بأنشطة تؤول للموارد الذاتية أو للحسابات الخاصة، على أن تختص اللجنة باعتماد الخطة العامة والشاملة لتنمية الموارد المحلية الذاتية والخطط التفصيلية والزمنية، واعتماد المقترحات الفنية والمالية والإدارية لتنمية الموارد المحليه والذاتية للمحافظة وتحديد الإجراءات والتدخلات اللازمة لذلك، مع متابعه تنفيذ الخطط والتدخلات المتفق عليها في اللجنة وتقييم نتائجها وفعاليتها في تنمية الموارد الذاتية للمحافظة، وكذا متابعة مدى قيام الإدارات واللجان المختصة المشكلة لإدارة الأنشطة والمشروعات التي تؤول إيراداتها للحسابات الخاصة وبالأخص الأنشطة التي تم تحديدها كمرحلة أولى.
كما تقوم اللجنة باستعراض التقارير المتعلقة بحصر الأراضي والعقارات الشاغرة والغير مستغلة والتي يمكن الاستفادة منها في إقامة أنشطة تدر عائداً للمحافظة، ومراجعة موقف الأنشطة والمشروعات التي تدر موارد للحسابات الخاصة بشكل دوري، لملاحظة مدى تقدمها وحصر المتأخرات وما اتخذ بشأنها وتقديم الدعم اللازم للقائمين على هذه الأنشطة لتمكينهم من إزالة المخالفات وتحصيل المستحقات والمتأخرات، كما تختص أيضاً باقتراح التعديلات اللازمة على القرارات واللوائح المتعلقة بهذه الأنشطة بما يمكن القائمين عليها من القيام بدورهم على الوجه الأكمل ومحاسبة المقصرين وإثابة العاملين المختصين المشاركين في تنمية الموارد طبقاً للعائد المحقق، مع اقتراح نسب الحوافز والمكافآت التشجيعية للقائمين على الأعمال والأنشطة المؤثرة على تنمية الموارد، طبقاً للإيراد المحقق والجهد المبذول.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظ الفيوم التنمية المحليه مشروع الدعم الفنى تنمیة الموارد الذاتیة التنمیة المحلیة والإدارة العامة لتنمیة الموارد الاستفادة من محافظ الفیوم الدعم الفنی
إقرأ أيضاً:
الجزيرة نت تكشف آليات عمل اللجنة السرية لاختيار خليفة خامنئي
طهران- مع حلول الذكرى الـ36 لرحيل مؤسس الجمهورية الإسلامية آية الله روح الله الخميني في الرابع من يونيو/حزيران 1989، تدور في الأوساط النخبوية بإيران تساؤلات مصيرية، منها: من سيخلف المرشد الحالي؟ وكيف يستعد "مجلس خبراء القيادة" لاختيار ثاني أقوى شخصية في تاريخ إيران الحديث؟
وفي خضم تصاعد التقارير الإعلامية عن صحة المرشد الأعلى آية علي خامنئي (86 عاما)، وتأثير وفاة الرئيس السابق آية الله إبراهيم رئيسي -الذي كان ينظر إليه في طهران على أنه خليفة محتمل للمرشد الحالي- يعود موضوع الخلافة إلى واجهة المناقشات لدى الأوساط السياسية في إيران.
فبعد رحيل رئيسي في حادث سقوط المروحية الرئاسية التي أودت بحياته ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان، قبل نحو عام، توجهت الأنظار إلى آية الله مجتبى خامنئي (56 عاما) وهو نجل المرشد الحالي المقرب جدا من والده حيث يصفه أنصار التيار المحافظ بـ"الفقيه المتميز" والمتمرّس في إدارة المؤسسات القيادية الكبرى بحكم قربه من مكتب المرشد الأعلى في البلاد.
لكن معضلة "التوريث" الإشكالية في إيران سرعان ما أجهضت آمال هذه الشريحة، إذ تناقلت وسائل إعلام فارسية تقارير عن معارضة المرشد نفسه لتوريث منصبه لأحد أبنائه انطلاقا من موقفه الرافض لخوض أفراد أسرته مضمار السياسة في البلاد، ناهيك عن النظر إلى أحدهم كخليفة محتمل لمنصبه.
من ناحيته، وصف السياسي حسين كنعاني مقدم، الأمين العام لحزب سبز (الأخضر)، المعروف بقربه من المؤسسات السيادية في طهران، الحالة الصحية للمرشد بأنها "جيدة جدا"، موضحا أنه خلافا للمشهد الذي ترسمه وسائل إعلام مناوئة للنظام الإيراني فإنه لا توجد معضلة ولا خشية بشأن اختيار خليفة للمرشد الحالي.
وفي حديثه للجزيرة نت، يوضح كنعاني، الذي كان مقربا من روح الله الخميني وأخذ مهمة نقل رسائله على عاتقه، أن الدستور الإيراني يرسم خارطة طريق واضحة المعالم لاختيار المرشد، وأن الآليات الدستورية أثبتت كفاءتها في إجراء انتخابات رئاسية مبكرة أفضت العام الماضي إلى انتخاب الرئيس مسعود بزشكيان خلفا للرئيس الراحل إبراهيم رئيسي.
إعلانوتابع السياسي الإيراني أن الدستور الإيراني يضع مهمة اختيار المرشد على عاتق مجلس خبراء القيادة المكون من 88 عضوا من الفقهاء ورجال الدين، على أن يختار شخصا واحدا وفق شروط ومؤهلات واضحة للإشراف على عمل مختلف سلطات الدولة أو أن يختار "مجلس قيادة" إذا تعذر الإجماع على شخص واحد.
لجنة سرية
وخلافا لمنصب الرئاسة الذي يشترط أن يكون المرشح إيرانيا، فإن الدستور الإيراني لا يشترط ذلك لمنصب المرشد باعتباره وليا لأمور المسلمين، وفقا لكنعاني الذي يعتقد أن "منصب المرشد الأعلى لا يتبع الرؤية القومية للديمقراطية (nation state) وإنما لمبدأ (الأمة، والإمام)"، وبذلك يسقط شرط الانتماء القومي لمنصب المرشد، ولا يشترط أن يكون من جذور إيرانية.
وأوضح المتحدث نفسه أن عملية اختيار المرشد الأعلى في إيران تخضع لآليات دستورية دقيقة، ترتكز على سرية التحضيرات الأولية عبر إعداد لجنة سرية من مجلس خبراء القيادة قائمة المرشحين المحتملين، مضيفا أن هذه اللجنة تقوم بتقييم وفحص مؤهلات الأشخاص المحتملين للقيادة بشكل دوري بكامل السرية.
وبين أنه حتى الأفراد المحتملين للقيادة لا يعرفون بوجود أسمائهم في القائمة التي تعدها اللجنة السرية، كما لا يعرف أحد في إيران تركيبة أفراد اللجنة القائمة على دراسة الأشخاص المؤهلين للقيادة لتحييد الضغوط عنهم.
وتابع الأمين العام لحزب "سبز" أن مجلس خبراء القيادة يعقد اجتماعات بين الفينة والأخرى دون الكشف عنها إلى جانب اجتماعاته الدورية العلنية لمناقشة موضوع اختيار المرشد، مستدركا أن مجلس الخبراء لا بد أن يكون لديه عدة مرشحين محتملين جاهزين، لمناقشة مؤهلاتهم بشكل علني عندما تقتضي الضرورة.
صلاحيات استرشادية
وأوضح أن عدد الأفراد الذين يطلعون على أسماء قائمة المرشحين المحتملين لمنصب المرشد الأعلى في البلاد قد لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة، مؤكدا أن بعد التجربة الفاشلة في اختيار السياسي الراحل حسين علي منتظري عام 1985، نائبا لمؤسس الجمهورية الإسلامية، والتي أثارت أزمة داخلية انتهت بعزله، تقرر أن تمارس هذه اللجنة عملها بسرية تامة.
إعلانويستدرك كنعاني أن هذه اللجنة ليست مصيرية ولا تمتلك صلاحيات قانونية، ولا حق لها في اختيار المرشد، وإنما مهمتها دراسة المؤهلين للقيادة مستقبلا وإعداد قائمة استرشادية ليس أكثر، وأن المرشد سيتم اختياره في جلسة مجلس الخبراء عند الحاجة وقد يكون خارج هذه القائمة.
وخلص إلى أن تسريب أسماء القائمة قد يحوّلهم إلى أهداف للتصفيات أو أدوات ضغط سياسية، لما للكشف عن الأسماء من تداعيات سلبية، حيث قد يُفهم خطأ في المجتمع بأن المذكورة أسماؤهم أصبحوا قادة فعليين، أو قد يُساء استخدام القائمة، وأن "سرية عمل اللجنة تحمي المجتمع من تداعيات غير ضرورية".
صلاحيات مجلس الخبراءمن ناحيته، يكشف الناشط السياسي عبد الرضا داوري عن وجود فريق متكامل يعتني بصحة المرشد الإيراني وأنه على علم بأن خامنئي يمارس برنامجه الرياضي بشكل يومي، كما يحافظ علی برنامجه الأسبوعي لصعود الجبل المطل على شمال طهران مشيا على الأقدام، مضيفا أن معدل أعمار آل خامنئي عادة يتجاوز 100 عام.
وفي حديثه للجزيرة نت، يعتبر داوري، المعروف بقربه من المؤسسات السيادية بسبب سجله المهني في مكاتب الرئاسة السابقة، معارضة المرشد الأعلى للنظر إلى نجله مجتبى مرشحا قياديا محتملا وصية إرشادية، وأنها لا تمنع مجلس خبراء القيادة من اختياره إذا تم التوصل إلى نتيجة أن جميع شروط ومؤهلات القيادة متوفرة لديه.
وأشار داوري إلى أن مجلس خبراء القيادة في إيران يتمتع بأعلى الصلاحيات الدستورية بسبب دوره الرقابي على مرشد البلاد، وأن الأخير لا يستطيع أن يملي إرادته على المجلس الذي يحدد صلاحياته بنفسه، مؤكدا أنه في ظل وجود المجالس المختلفة والمؤسسات الدستورية المتداخلة في إيران لم يعد الحديث عن تشكيل مجلس قيادي مطروحا بعد في طهران.
وخلص المتحدث نفسه إلى أن الديمقراطية الدينية لا تقبل بتشتيت صلاحيات المرشد بين أفراد أعضاء مجلس قيادي، وأن الثقافة السائدة في المجتمع الإيراني لا ترحب بتوريث الحكم، مضيفا أن مكانة المرشد في النظام السياسي الإيراني رمز للوحدة الوطنية، ولا ينبغي التفريط بدور عباءة المرشد التي تؤوي جميع الأوساط السياسية وشرائح المجتمع.
إعلان
تقرير حقوقي: 400 جريمة وانتهاك ارتكبتها مليشيا الحوثي بحق المدنيين في صنعاء خلال الشهر الماضي