ندوة وبيان عملي عن تصنيع الأعلاف الحيوانية من إنتاج ومخلفات المزارع بسناو
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
نظمت المديرية العامة للثروة الزراعية وموارد المياه بمحافظة شمال الشرقية، ممثلة في دائرة الثروة الزراعية وموارد المياه بسناو، ندوة وبيانا عمليا حول تصنيع الأعلاف الحيوانية من إنتاج ومخلفات المزرعة. وتهدف الفعالية إلى تعريف المزارعين بكيفية استخدام الآلات المتعددة الأغراض على مستوى المزرعة لإنتاج الأعلاف الحيوانية الخضراء والمركزة، وذلك من خلال استغلال منتجات المزرعة لتقليل تكاليف مدخلات الإنتاج وزيادة دخل مربي الحيوانات.
وأوضح المهندس سيف بن سعيد الحبسي، مدير دائرة الثروة الزراعية وموارد المياه، أن "رؤية عمان 2040" تمثل المرجع الوطني للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي في سلطنة عمان. وتندرج تحت محاور الرؤية جوانب اقتصادية وبنية تنافسية وبيئة مستدامة، مما يبرز أهمية هذه الفعالية في تسليط الضوء على الاقتصاد الزراعي وزيادة دوره في المساهمة في الدخل القومي لسلطنة عمان. حيث يعتبر الأمن الغذائي ركيزة أساسية لأي مجتمع، خاصة في مجالات الحبوب والتمور واللحوم. وأكد من خلال الزيارات الميدانية أن الإرشاد الزراعي يمكن أن يساعد المزارعين ومربي الحيوانات على زيادة إنتاجهم وتقليل مدخلات الإنتاج، حيث تشكل الأعلاف 70% من هذه التكاليف، ويمكن التغلب عليها عبر التكثيف الزراعي من خلال تعاقب زراعة محاصيل الأعلاف الشتوية والصيفية.
كما قدّم المهندس سعيد بن سيف العميري، رئيس قسم بحوث تغذية الحيوان، ورقة عمل بعنوان "تصنيع الأعلاف الحيوانية من المخلفات الزراعية والصناعية في السلطنة"، تناول فيها مصادر الأعلاف الحيوانية من المراعي الطبيعية والأعلاف المروية والأعلاف المصنعة من مخلفات المحاصيل الزراعية والخضار والفواكه. وأشار إلى أن انخفاض إنتاجية مصادر الأعلاف يشكل التحدي الأكبر أمام تنمية قطاع الثروة الحيوانية في سلطنة عمان، سواء على مستوى صغار المربين أو القطاعين العام والخاص.
كما أوضح أن مساحة المراعي في سلطنة عمان تبلغ حوالي 17 مليون هكتار، ولكنها تعاني من ضعف الغطاء النباتي، حيث لا تتجاوز إنتاجية الهكتار 200 كجم من المواد العلفية سنويًا. وعزا أسباب انخفاض إنتاجية المراعي إلى قلة الأمطار والرعي الجائر والزحف العمراني وتغير نمط الإنتاج. كما تناول الأعلاف المروية والمصنعة واستغلال مخلفات المحاصيل الزراعية والصناعية والخضار والفواكه ومنتجات وبقايا الأسماك، مع العمل على إنتاج أعلاف بديلة عبر استغلال الموارد المحلية المتاحة وأجهزة التصنيع المستخدمة في إنتاج الأعلاف الحيوانية.
بعد ذلك، قام سعادة الشيخ خالد بن السيد بن حزحيز زعبنوت المهري، والي ولاية سناو، والحضور بمشاهدة عرض عملي لأهم المعدات الحديثة المستخدمة والمتاحة في الأسواق لتصنيع الأعلاف الحيوانية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الأعلاف الحیوانیة من
إقرأ أيضاً:
سلطنة عمان تؤكد التزامها الراسخ بحقوق الإنسان وصون كرامته
تُشارك سلطنة عُمان، ممثلة في شرطة عُمان السلطانية والجهات المعنية، دول العالم إحياء اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، الذي يُصادف 30 يوليو من كل عام، ويأتي هذا العام تحت شعار "جريمة منظمة – لننهِ الاستغلال"، في دعوة عالمية للتصدي لهذه الجريمة العابرة للحدود.
وبهذه المناسبة، قال العميد جمال بن حبيب القريشي، مدير عام التحريات والبحث الجنائي: يأتي احتفال هذا العام في ظل ما حققته سلطنة عمان من إنجازات وإجراءات فاعلة في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، من خلال تطوير التشريعات، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، والارتقاء بقدرات الكوادر الأمنية في كشف مثل هذه القضايا والتعامل معها باحترافية.
وتزامنًا مع اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر لهذا العام، تُدشّن اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر الحملة الوطنية "أمان"، والتي تتضمن برامج توعوية وإعلامية متنوعة تستهدف رفع الوعي المجتمعي بخطورة هذه الجريمة، وأهمية التبليغ عنها، والتعريف بحقوق الضحايا وسبل حمايتهم.
وأضاف: تواصل شرطة عُمان السلطانية تأدية دورها الوطني في التصدي لهذا النوع من الجرائم، من خلال التدريب المستمر، وتحديث أدوات الكشف والتحقيق، والتنسيق مع المنظمات الدولية، لضمان بيئة آمنة تحترم كرامة الإنسان وتصون حقوقه، خاصة الفئات الأكثر عرضة للاستغلال.
وأفاد العميد جمال القريشي بأنه ضمن خطوات استراتيجية لمكافحة هذه الجرائم، بدأت شرطة عمان السلطانية هذا العام تفعيل نظام يُعنى بحماية ضحايا الاتجار بالبشر، ويهدف إلى تسهيل التنسيق بين الجهات المختصة، وكذلك تحديد الضحايا بدقة بواسطة مؤشرات تم تدريب العاملين عليها بشكل مستمر، وسيتم عبر هذا النظام استكمال الإجراءات القانونية والحصول على أوامر الإيداع من الادعاء العام تمهيدًا لإحالة الضحايا إلى دار الحماية بوزارة التنمية الاجتماعية.
شبكات إجرامية
وكشف العميد جمال القريشي بأن الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي رصدت خلال العام الحالي عددًا من الحالات التي كشفت عن وجود شبكات إجرامية منظمة تستخدم أساليب متعددة للإيقاع بالضحايا. ففي إحدى القضايا النوعية، ضبطت شرطة عمان السلطانية عددًا من الأشخاص من جنسيات عربية وآسيوية دخلوا البلاد لغرض السياحة، وبدورهم قاموا بالترويج لزراعة أعضاء بشرية خارج سلطنة عمان، مستغلين بعض المرضى لحاجتهم الماسة لزراعة الأعضاء، وخصوصًا مرضى الكلى.
وأشار إلى أن من الأساليب الجرمية التي يتبعها الجناة في جرائم الاتجار بالبشر، نشر وترويج إعلانات وظيفية مزيفة لاستدراج الفتيات في الخارج للعمل في سلطنة عمان، وذلك لاستغلالهن في ممارسة أعمال تنافي الأخلاق والآداب العامة، بعد مصادرة وثائقهن الشخصية وحجز حريتهن. ومن بين الأساليب الأخرى المتكررة التي تم رصدها، قيام أصحاب العمل بحجز جوازات السفر أو الوثائق الثبوتية للعمال دون موافقتهم كتابيًا على ذلك، أو استقدام تلك العمالة بتأشيرات زيارة عائلية أو سياحية وتشغيلها في بعض الوظائف، مما يخالف قانونيّ العمل وإقامة الأجانب. وقد يصل الأمر ببعض من تسوّل له نفسه إلى مطالبة تلك العمالة بدفع مستحقات قيمة التأشيرة وتذكرة السفر، من خلال إرغامهم على العمل المضاعف من أجل تسديد ذلك.
إشادة دولية
وأفاد العميد جمال القريشي أن الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي تمكنت من رصد وضبط أحد المطلوبين لدى السلطات الإيطالية بعد دخوله إلى سلطنة عمان، كونه متهمًا بتشكيل تنظيم إجرامي يمارس الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين إلى عدد من الدول الأوروبية، وإتمام إجراءات تسليمه وفق البروتوكولات الدولية، وقد لاقت هذه العملية إشادة دولية واسعة.
وشدد العميد، مدير عام التحريات والبحث الجنائي، على أهمية وجود عقود عمل واضحة ورسمية تحمي حقوق كل من صاحب العمل والعامل؛ إذ أن بعض الحالات التي يُشتبه فيها بالاتجار بالبشر تعود لأخطاء في فهم شروط التعاقد.
وأوضح العميد جمال القريشي بأن شرطة عمان السلطانية مستمرة، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، في تقديم الدعم اللازم للفئات الضعيفة التي لا تُصنَّف قانونيًا كضحايا للاتجار، لكنها معرّضة للاستغلال، من خلال مساعدتهم على تصحيح أوضاعهم القانونية، وكذلك مساعدتهم على الاستقرار أو العودة إلى بلدانهم، وضمان حصولهم على حقوقهم.
وأضاف: من منطلق الشراكة المجتمعية، فقد كثّفت شرطة عمان السلطانية جهودها في التوعية والتثقيف بمدى خطورة هذه الجرائم عبر القنوات الإعلامية بشتى أنواعها، إضافة إلى عقد المحاضرات في الجامعات والمؤسسات المختلفة لنشر الوعي بمؤشرات الاتجار بالبشر وخطورة هذه الجرائم على الفرد والمجتمع وكيفية التصدي لها.
وأشار العميد جمال القريشي إلى أهمية وعي المواطنين والمقيمين وإدراكهم لمسؤولياتهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار، والإبلاغ عن أية أعمال ومخالفات مشبوهة قد تؤدي إلى الاستغلال أو الاتجار بالبشر، مؤكدًا بأن شرطة عمان السلطانية ماضية بكل عزم واقتدار في مكافحة الاتجار بالبشر وغيرها من الجرائم، لينعم جميع قاطني هذه الأرض الطيبة بحياة هانئة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة