«محلية النواب» توجه ببحث آلية رصف الطرق بالإنترلوك كبديل للأسفلت
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
شهدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مناقشات واسعة حول تباطؤ المحافظات في تنفيذ رصف الطرق بالبلاط الإنترلوك بهدف تقليل تكلفة العملة الصعبة في عملية الرصف بالأسفلت.
رصف الطرق بالإنترلوكوانتقد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عدم عقد وزارة التخطيط جلسات مع المحافظات والمتخصصين لبحث آلية تنفيذ رصف الطرق بالإنترلوك البلاط كبديل للأسفلت، والنظر لاعتبارات رطوبة التربة ودرجات الحرارة وميزانيات المحافظات.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، اليوم الأربعاء؛ لمتابعة الإجراءات التنفيذية التي اتخذتها الحكومة بشأن مقترح اللجنة باستخدام بلاط الإنترلوك لرصف الشوارع التي لا يزيد عرضها على عشرة أمتار بدلاً من رصفها بالمواد التقليدية «الأسفلت»، ومدى تأثير ذلك على تحقيق وفورات كبيرة بالخطط الاستثمارية للمحافظات، فضلا عن تقليل الأعباء الدولارية المطلوبة لاستيراد البوتامين والمعدات اللازمة للرصف، وسهولة فك وتركيب بلاط الإنترلوك وتوفير فرص عمل للعمالة المحلية، مع ضرورة العمل على إعداد استراتيجية قومية تُنفذ في هذا الشأن.
ويأتي ذلك وفقا للمعايير الفنية الخاصة بعرض الشوارع وطبيعة الوحدات المحلية القابلة لهذا الطرح، مع أهمية تكويد تلك المواصفات بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء وتعميمها على جميع الوحدات المحلية.
ضرورة وجود كتاب دوري مفصل للمحافظاتووجّه النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، حديثه لوزارة التخطيط قائلا: «هذا الحديث يوفر لك مكونا دولاريا، فما ينقصنا لعقد هذه الاجتماعات خاصة إذا كان هناك توصيف في الكود المصري لاستخدام الإنترلوك».
وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ضرورة أن يكون هناك كتاب دوري مفصل لجميع المحافظات لتحقيق المصلحة العليا للدولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب الإنترلوك الإدارة المحلية بلاط الإنترلوك لجنة الإدارة المحلیة بمجلس النواب رصف الطرق
إقرأ أيضاً:
إيفلين متى : ضرورة تنفيذ توجيهات الحكومة في دعم قطاع الصناعات التحويلية
أكدت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية دعم القطاع الصناعي وتقديم كافة المنح والحوافز له، كونه أحد القطاعات التي تحظى بأولويّة مُتقدّمة في برنامج الحكومة للإصلاحات الهيكلية، ومُحركًا أساسيًا للنمو.
وأشارت «متى» في تصريح خاص لـ«صدى البلد» إلى ضرورة تنفيذ توجيهات الحكومة في دعم قطاع الصناعات التحويلية ، والذي يساهم بـ نحو 16% من إجمالى الناتج الـمحلي الإجمالي.
ولفتت عضو النواب، إلى أن تشغيل وتعميق التصنيع المحلي يعني زيادة نسبة المكونات المصنعة محليًا من المنتجات النهائية،إلى جانب الاعتماد على التصنيع المحلي وتقليل الاستيراد، ما يعزز من الصناعة المصرية في هذا الشأن، فضلا عن توفير فرص عمل للشباب وتوفير العملة الصعبة.
وتجدر الاشارة الى ان كشفت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب هاني سري الدين، في تقريرها حول خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ، استهداف تحقيق زيادات ملحوظة في الناتج المحلي الإجمالي، سواء بأسعار عوامل الإنتاج الثابتة أو بالأسعار الجارية، حتى نهاية الخطة في عام 2028/2029.
وقال التقرير إن الناتج المحلي الإجمالي بتكلفة عوامل الإنتاج وبالأسعار الثابتة من المستهدف أن يرتفع إلى نحو 13.3 تريليون جنيه في 2025/2026، مقارنة بنحو 12.7 تريليون جنيه متوقع في 2024/2025، على أن يصل إلى نحو 16 تريليون جنيه بحلول عام 2028/2029 ( نهايه الخطة).
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة