الأمن الدولي يعتمد قرارا لنقل مهام بعثة أممية في الصومال إلى الحكومة
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
اعتمد مجلس الأمن الدولي، مشروع قرار طلبته الحكومة الصومالية، لنقل مهام بعثة الأمم المتحدة لمساعدة الصومال "أونسوم" إلى فريق الأمم المتحدة والسلطات في البلاد خلال فترة انتقالية تمتد لعامين.
وتمت الموافقة على مشروع القرار بالإجماع من قبل مجلس الأمن الدولي المكون من 15 عضوا.
وجاء في القرار أن أنشطة الدعم التي تقوم بها الأمم المتحدة في البلاد خلال الفترة الانتقالية سيشار إليها باسم بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في المرحلة الانتقالية في الصومال.
وبحسب القرار فإن نقل المهام من بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال إلى بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في المرحلة الانتقالية في الصومال، والسلطات الوطنية سيبدأ في 1 تشرين ثاني\نوفمبر 2024، ومن المتوقع أن ينتهي العملية في 31 تشرين أول\أكتوبر 2026.
وفي حديثها بعد اعتماد القرار، أشارت الممثلة الدائمة لبريطانيا لدى الأمم المتحدة، باربرا وودوارد، إلى أن فترة مهمة للغاية قد بدأت بالنسبة للصومال مع هذا القرار.
وكانت الحكومة الصومالية أعلنت في 9 أيار\مايو 2024 أنها قررت إيقاف عمل بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في الصومال العاملة في البلاد.
وفي رسالة أرسلتها وزارة الخارجية الصومالية إلى الأمم المتحدة، طلبت وقف عمل بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال وعدم تجديد ولاية البعثة، التي ستنتهي في أكتوبر.
وتقوم بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال، التي تعمل في البلاد منذ عام 2013، بتنسيق المساعدة الدولية لتقديم توصيات استراتيجية مختلفة بشأن السلام وبناء الحكومة في البلاد، ومراقبة أوضاع حقوق الإنسان ودعم الصومال.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية مجلس الأمن الصومالية الصومال مجلس الأمن بعثة أممية المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة بعثة الأمم المتحدة فی الصومال فی البلاد
إقرأ أيضاً:
فرانشيسكا ألبانيزي: العقوبات الأمريكية مصممة لإضعاف مهمتي.. وسأستمر في العمل
فرضت الولايات المتحدة عقوبات على المقررة الخاصة بالأمم المتحدة فرانشيسكا ألبانيزي، التي اعتبرتها مصممة لإضعاف مهمتها. دانت الأمم المتحدة القرار ودعت إلى رفعه، بينما أكدت ألبانيزي استمرارها في عملها رغم التحديات. اعلان
اعتبرت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيزي، الخميس أن العقوبات الأميركية بحقها "مصممة لإضعاف مهمتها"، مشددة على أنها ستقاوم هذه الضغوط وتواصل العمل في تفكيك سياسات الاستيطان الإسرائيلي.
وقالت ألبانيزي خلال مؤتمر صحافي عُقد في ليوبليانا: "سأستمر في القيام بما يتعين علي القيام به"، مضيفة أن هذا القرار الأمريكي يشكل تحدياً جدياً لمبدأ استقلالية المنظمات الدولية ومهمة المقررين الخاصين.
وأضافت أن التحقيق في ممارسات إسرائيل والشركات الداعمة له هو جزء من مسؤوليتها المهنية والأخلاقية.
وكان قد كشف وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، أن العقوبات جاءت رداً على "جهود ألبانيزي المستمرة لدفع المحكمة الجنائية الدولية إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد مسؤولين وشركات ومديرين تنفيذيين من الولايات المتحدة وإسرائيل".
ووصف روبيو الحملة التي تقودها ألبانيزي بأنها "سياسية واقتصادية"، وأكد أن بلاده ستتخذ أي إجراء ضروري للرد على ما وصفه بـ"الحرب القانونية" ضد الولايات المتحدة وإسرائيل.
Relatedغزة: غارات إسرائيل تقتل أكثر من 36 شخصا واستهداف بوابة مركز طبي في دير البلحروبيو: واشنطن تفرض عقوبات على مقررة الأمم المتحدة الخاصة في الأراضي الفلسطينيةمدير مطعم لبناني في إسبانيا يطرد مجموعة من السياح الإسرائيليين تضامنًا مع غزةمن جانبه، دعا المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الولايات المتحدة إلى التراجع عن قرارها، مشدداً على أهمية حماية حرية عمل الشخصيات المعيّنة من الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية.
وكانت ألبانيزي قبل أيام قدمت تقريراً جديداً كشف عن قائمة تضم 48 شركة أمريكية وإسرائيلية متورطة في دعم إسرائيل، ومن بينها شركات تقنية كبرى مثل "مايكروسوفت"، و"ألفابت" (الشركة الأم لجوجل)، و"أمازون"، بالإضافة إلى أكثر من 1000 شركة أخرى تم توثيقها ضمن قاعدة بيانات مفصلة.
وقالت ألبانيزي في تقريرها: "لا تكون هذه الشركات ضالعة في الاحتلال فحسب، بل قد تكون ضالعة أيضًا في اقتصاد الإبادة الجماعية".
وتواجه ألبانيزي ضغوطاً متزايدة منذ تعيينها عام 2022، حيث وصفتها إسرائيل بأنها شخص معادي لها، ورفضت تمديد ولايتها لفترة ثانية في أبريل الماضي، واصفةً القرار بأنه "عار وبقعة سوداء في الأمم المتحدة"، بحسب تصريحات المندوب الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون.
وكانت الولايات المتحدة قد طالبت سابقاً بإقالة ألبانيزي عبر رسالة رسمية وجهتها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، حيث اتهمتها بـ"معاداة سامة للسامية ودعم الإرهاب"، وفقاً لما نشرته صحيفة "واشنطن فري بيكون".
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة