تعزيزًا لدور المرأة في الاستحقاقات المقبلة.. مفوضية الانتخابات تبحث مع هيئة أممية سبل التعاون
تاريخ النشر: 11th, July 2025 GMT
رئيس مفوضية الانتخابات يبحث مع ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة سبل دعم مشاركة الليبيات في الاستحقاقات الانتخابية
ليبيا – استقبل رئيس مجلس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، الأربعاء، فلورانس باستي، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة لدى ليبيا، والوفد المرافق لها، وذلك بمقر ديوان المفوضية في طرابلس، بحضور عضو مجلس المفوضية رباب حلب.
لقاء لتعزيز مشاركة المرأة في الانتخابات
اللقاء، وفقًا للمكتب الإعلامي للمفوضية، جاء في إطار دعم الجهود الرامية إلى تعزيز مشاركة المرأة الليبية في العملية الانتخابية، لاسيما في انتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثانية) لعام 2025، والتي شهدت حضورًا متزايدًا للمرأة سواء كمرشحة أو كناخبة، في انعكاس واضح لنتائج برامج التمكين والتوعية التي تقودها المفوضية بالشراكة مع المنظمات الدولية، وفي مقدمتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
بحث خطط التعاون واستعراض التجارب السابقة
وجرى خلال الاجتماع بحث آليات التعاون بين المفوضية والهيئة، والتنسيق لدعم المبادرات الهادفة إلى إزالة العقبات التي تحد من انخراط المرأة في الاستحقاقات الانتخابية، بالإضافة إلى استعراض التجارب السابقة والتخطيط للخطوات المقبلة، بما يستهدف توسيع قاعدة المشاركة السياسية للمرأة الليبية على المستويين المحلي والوطني.
التزام أممي بمواصلة الدعم
من جهتها، أعربت باستي عن تقديرها لجهود المفوضية في تعزيز الشفافية والمشاركة الشاملة، مؤكدة التزام هيئة الأمم المتحدة للمرأة بمواصلة الدعم الفني والاستشاري للمفوضية في برامجها المتعلقة بالمرأة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: هیئة الأمم المتحدة للمرأة
إقرأ أيضاً:
مفوضية الأمم المتحدة للاجئين تحذر
صراحة نيوز-دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، اليوم الاثنين، المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لتوفير تمويل مرن بقيمة 300 مليون دولار قبل نهاية العام، لتفادي الأزمة المالية الخطيرة التي تواجهها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
وفي كلمته أمام الدورة الـ76 للجنة التنفيذية للمفوضية المنعقدة في جنيف، أكد غراندي أن التمويل المرن سيساهم في استمرار البرامج الحيوية التي تؤثر على حياة ملايين اللاجئين والمجتمعات المضيفة حول العالم.
وأشار إلى أن نحو 5 آلاف موظف من قوة المفوضية، أي أكثر من ربع العاملين، فقدوا وظائفهم هذا العام، واصفاً ذلك بـ”الخسارة المؤلمة”.
وأضاف أن الأزمة المالية ليست مجرد نقص في الأموال، بل تشمل خيارات سياسية أدت إلى تبعات مالية كارثية على النظام الإنساني الدولي بأكمله.
وأوضح غراندي أن التخفيضات أثرت على جميع القطاعات والبلدان دون استثناء، حيث توقفت برامج الوقاية من العنف القائم على النوع الاجتماعي والدعم النفسي للناجين من التعذيب، وأغلقت مدارس، وتراجعت المساعدات الغذائية والمنح النقدية، وجمدت برامج إعادة التوطين.
ودعا مفوض الأمم المتحدة السامي الدول الأعضاء والجهات المانحة إلى الإسراع في التعهد بتمويل 2026 في أقرب وقت، محذراً من أن استمرار التراجع في التمويل قد يؤدي إلى وقف العديد من البرامج الميدانية خلال العام المقبل، مما يهدد الاستقرار ويزيد من موجات النزوح.