النرويج تطلب الحصول على رأي محكمة العدل الدولية بشأن حظر الكيان الإسرائيلي عمل الأونروا
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
أوسلو-سانا
أعلنت النرويج أنها ستقترح على الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً لطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن قيام كيان الاحتلال الإسرائيلي بحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ونقلت رويترز عن الخارجية النرويجية قولها في بيان: إن “هذه الخطوة تأتي رداً على قرار “إسرائيل” أمس الأول حظر عمل وكالة “الأونروا” والعقبات الأخرى التي واجهتها وكالات الأمم المتحدة في عملها الإغاثي في غزة والضفة الغربية على مدار العام المنصرم”، مشيرة إلى أن “إسرائيل” تعرقل دخول المساعدات التي تقدمها المنظمات الدولية للفلسطينيين سواء من الأمم المتحدة أو من دول أخرى.
وكان الاحتلال الإسرائيلي بدأ إجراءات لحظر عمل وكالة “الأونروا” في الأراضي المحتلة، الأمر الذي قوبل برفض دولي وأممي واسع بسبب حرمان الشعب الفلسطيني من الحصول على المساعدات الإنسانية في خطوة خطيرة يهدف الاحتلال منها إلى تصفية قضية اللاجئين وحقهم في العودة وفق ما نص عليه القرار الأممي 194.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
قطر توجه رسالة لغوتيريش بشأن هجوم إيران على قاعدة العديد
وجهت دولة قطر رسالة إلى أنطونيو غوتيرش، الأمين العام للأمم المتحدة، وكارولين رودريغيز-بيركيت، المندوبة الدائمة لجمهورية غويانا التعاونية لدى الأمم المتحدة، رئيسة مجلس الأمن للشهر الجاري، طلبت بموجبها تعميمها على أعضاء مجلس الأمن وإصدارها كوثيقة رسمية من وثائق المجلس.
وقالت قطر، في الرسالة التي وجهتها الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة وأوردتها وكالة الأنباء القطرية، الثلاثاء، إنه "مساء أمس (الإثنين) تعرضت دولة قطر لهجوم صاروخي من قبل الحرس الثوري الإيراني استهدف قاعدة العديد الجوية، وتصدت له الدفاعات الجوية القطرية بنجاح".
وأعربت قطر عن إدانتها الشديدة للهجوم الصاروخي الذي استهدف القاعدة، واعتبرته "انتهاكا صارخا لسيادتها ومجالها الجوي، وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة"، مشددة على أنها تحتفظ بحق الرد المباشر بما يتناسب مع شكل وحجم هذا الاعتداء السافر وبما يتوافق مع الميثاق والقانون الدولي.
وأكدت أن "استمرار مثل هذه الأعمال العسكرية التصعيدية من شأنه أن يقوض الأمن والاستقرار في المنطقة، وجرها إلى نقاط سيكون لها تداعيات كارثية على الأمن والسلم الدوليين، داعية إلى وقف فوري لكافة الأعمال العسكرية، والعودة الجادة إلى طاولة المفاوضات والحوار".
ونوهت دولة قطر بأنها كانت "من أوائل الدول التي حذرت من مغبة التصعيد الإسرائيلي في المنطقة، ونادت بأولوية الحلول الدبلوماسية، وحرصت على مبدأ حسن الجوار وعدم التصعيد، وأكدت أن الحوار هو السبيل الوحيد لتجاوز الأزمات الراهنة والحفاظ على أمن المنطقة وسلامة شعوبها".
وشددت على ضرورة "اضطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته بموجب ميثاق الأمم المتحدة، مؤكدة ضرورة اتخاذ المجلس تدابير عاجلة لفرض وقف إطلاق نار فوري وشامل في سائر منطقة الشرق الأوسط لتفادي انزلاق المنطقة نحو مزيد من التصعيد الخطير".