«محلية البرلمان»: استخدام الإنترلوك لرصف الشوارع يساهم في تقليل الأعباء الدولارية
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
كشف أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تفاصيل اجتماع محلية البرلمان اليوم الأربعاء، لمناقشة إمكانية استخدام بلاط الإنترلوك لرصف الشوارع بدلاً من رصفها بالمواد التقليدية (الأسفلت).
وأوضح أحمد السجيني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، مساء اليوم الأربعاء، أنه يتم العمل ببلاط الإنترلوك في العمران القديم بمواصفات محددة تشترط عدم اتساع مساحة الشارع من ناحية العرض.
وأشار «السجيني»، إلى أهمية استبدال رصف طرق الشوارع الداخلية ببلاط الانترلوك كبديل عن الأسفلت مما يساهم في الحفاظ على المكون الدولاري الذي يخصص لاستيراد البوتامين اللازم لعملية الرصف.
وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن أغلب الشوارع الداخلية تصل مساحتها إلى 8 أمتار، لكن في حالة مساحة 10 متر تزيد تكلفة الانترلوك، وهناك بعض أنواع التربة التي تحتاج إلى طبقات إضافية قبل وضع الانترلوك، وعلى الرغم من ذلك فإن الإنترلوك أوفر من تكلفة الرصف بالأسفلت.
وتابع، أن بلاط الإنترلوك يساهم في تقليل الأعباء الدولارية المطلوبة لاستيراد البوتامين والمعدات اللازمة للرصف بالأسفلت، كما أنه يتميز بسهولة فكه وتركيبه، وسيوفر فرص عمل كثيرة للشباب.
ولفت أحمد السجيني، إلى أن تكلفة رصف الطرق بالأسفلت تصل إلي 800 جنيها للمتر في الطبقة الواحدة، ويتخطى الـ 1000 جنيه للطبقتين، مقابل 400 جنيها في تكلفة متر الإنترلوك، معقبًا: مسألة الخيار بين الإنترلوك والأسفلت تحسم نفسها ليس فقط من معدل الوفر، إنما الفاعلية في الطرق الداخلية.
اقرأ أيضاًضمن خطة تطوير وتجميل المدينة.. متابعة أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بحي أبو الريش بدمنهور
ضمن خطة التطوير.. تركيب بلاط الإنترلوك بشوارع إيتاي البارود في البحيرة
صيانة أعمدة الإنارة وتركيب الإنترلوك للارتقاء بمستوى الخدمات بمراكز ومدن الشرقية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رصف الشوارع الإنترلوك بلاط الإنترلوك استخدام الإنترلوك في رصف الشوارع رصف الشوارع بالإنترلوك محلية البرلمان الأسفلت بلاط الإنترلوک
إقرأ أيضاً:
أكثر من 14 مليار دولار تكلفة الاحتيال المتعلق بكوفيد-19 في بريطانيا
بلغت تكلفة الاحتيال المتعلق ببرامج الدعم الحكومي خلال جائحة كوفيد-19 في بريطانيا 10.9 مليارات جنيه إسترليني (14.42 مليار دولار)، بحسب أرقام تقديرية ذُكرت الثلاثاء في تقرير مستقل أُعدّ بتكليف من الحكومة.
وقال مفوض مكافحة الاحتيال المتعلق بكوفيد-19 توم هايهو، في تقريره "تضمنت استجابة الحكومة (التي قادها المحافظون آنذاك) نفقات عامة هائلة عرّضتها لمخاطر الاحتيال والأخطاء".
وأضاف "لم تكن معظم الهيئات العامة مستعدة جيدا لأزمة تتطلب مثل هذا الإنفاق الضخم والعاجل. ونتيجة لذلك، تبين أن بعض الإجراءات الوقائية ضد الاحتيال المحتمل كانت غير كافية".
ويتعلّق هذا الاحتيال تحديدا بطلبات لمعدات وقاية شخصية (كمامات، وقفازات، وأردية…) "بمعدل أثقل كاهل سلسلة التوريد"، وكذلك بإجراءات دعم موجهة للشركات الصغيرة.
وأكد التقرير أن "منح القروض كان يقوم على تصديق ذاتي، مع عدم وجود تحقق كافٍ لمنع الاحتيال".
وقال هايهو "من أصل 10.9 مليارات جنيه إسترليني المقدّرة خسارتها بسبب الاحتيال والأخطاء في الإنفاق المتعلق بجائحة كوفيد-19، تم استرداد 1.8 مليار جنيه إسترليني"، لكنّ "جزءا كبيرا" أصبح "غير قابل للاسترداد الآن".
سجّلت بريطانيا أحد أعلى معدلات الوفيات المرتبطة بالجائحة في أوروبا، إذ حصد كوفيد-19 أرواح نحو 226 ألف شخص.