كيف جنب الملك العرب ويلات تبعات هجمات أيلول 2001 ؟
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
صراحة نيوز – كتب أ.د. محمد الفرجات
بعد ضربات هجمات أيلول الإرهابية عام 2001 في نيويورك ومواقع أخرى من أميركا، وتوصل التحقيقات آنذاك إلى أول الخيوط والتي دلت على أن الفاعلين عرب مسلمين، -بغض النظر عما تبع الأمر بالسنوات اللاحقة من تحاليل مختلفة وعن نظرية المؤامرة-،… إلخ، إلا أنه ونسبة للحدث الجلل آنذاك والذي هز العالم وكان مفاجأة صادمة وغير متوقعة، فلقد واجه العرب والمسلمين من طلبة ومغتربين تضييق ومضايقات مختلفة وحادة، وكلها تلومهم وتضعهم بلا إستثناء في دائرة الشك سواءا أمام الأهالي أو السلطات في أميركا وأوروبا وكندا… إلخ.
ولقد أصيبت آنذاك السياسة والدبلوماسية العربية بالشلل، وإلتزم الجميع الصمت بإنتظار ردود الفعل السياسية المنتظرة على الصعيد الأمريكي.
يسجل التاريخ للملك عبدالله الثاني والذي كان حديث العهد بالحكم آنذاك، أنه كسر حاجز الصمت، وحط بطائرته في الولايات المتحدة الأمريكية، وإجتمع بالجاليات العربية، وصلى الجمعة في أحد المساجد المعروفة هناك مع خطورة الموقف على شخصه وحياته نظرا للتبعات التي سجلت، وقابل خلال هذه الزيارة الرئيس الأمريكي جورج بوش الأبن، وإلتقى على هامشها العديد من الشخصيات في مجالس صناعة القرار، ليعلن وفي مؤتمر صحفي وعلى الأرض الأمريكية، بأن العرب والمسلمين براء من كافة أشكال الإرهاب وقتل المدنيين وإستهدافهم، ويطلق في ذات المؤتمر المصطلح السياسي للعالم “الوسطية والتسامح والاعتدال كعنوان للدين الإسلامي الحنيف” ويقدمه بصورته الحقيقة، وأن الإسلام والذي نزل على جده محمد صلى الله عليه وسلم دين سلام وإعمار، ويؤكد في ذات المؤتمر بأن السلام في الشرق الأوسط رهن بحل القضية الفلسطينية، وأن إستمرار الاحتلال الاسرائيلي يهدد المنطقة والعالم على حد سواء.
اللقاءات الإعلامية الهامة والموسعة والتي جرت مع الملك آنذاك وكأول رئيس عربي يصرح عما حدث، وخلال أوج تبعات ردود الفعل، لقت رواجا عالميا وإستحسانا وتناولتها كل شبكات الإعلام العالمية، وقد فوتت بالمقابل الفرصة على الإعلام الصهيوني والمضاد والذي لطالما روجنا للعالم للأسف كقتلة وسفكة دماء، وشهدنا كطلاب في ألمانيا آنذاك تطور إيجابي وملحوظ في النظرة لنا كعرب ومسلمين، ولمس ذلك أبناء الجاليات العربية والمسلمة في دول العالم.
كان لذلك أثر بالغ في تجنيب الجاليات العربية والمسلمة قرارات منتظرة كان يدعو لها البعض من المتشددين، ولم تكن حقيقة بالصالح أبدا أو تسر أحد لو أتخذت.
أطلق بعدها الملك “رسالة عمان في الوسطية والتسامح والإعتدال”، ولطالما قد عانى الأردن ذاته وتصدى بقيادته الهاشمية الحكيمة لكافة أنواع الإرهاب والمد الفكري المتطرف والعابر للحدود، بجانب حماية حدودنا الشمالية والشمالية الشرقية ضد توغل قوى الإرهاب، في وقت أرادت القوى السياسية العالمية إقحامنا بحرب سوريا، وشددوا علينا إقتصاديا ثمنا لموقف الملك والمملكة الحكيم.
مواقف القيادة ضد الارهاب، والتعامل مع تبعات الربيع العربي محليا وإقليميا وتجنيب البلاد ويلات التشرد وصراعات وحمامات الدماء، وتحمل كلف وتبعات إستضافة الأشقاء اللاجئين الناجين بأرواحهم وأطفالهم، وحكمة التعامل مع إلتهابات الإقليم، وملف صفقة القرن، وطول النفس بالتعامل مع ملف كورونا ضمن ظروف إقتصادية صعبة ومعقدة، كلها تعكس حكمة وثبات الملك.
اليوم نقف جميعا مع سيد البلاد وولي عهده لتحقيق مخرجات ثلاثية الملك، والتحول بالدولة إلى حكومات منتخبة وأجيال تصنع قرارها من خلال الصناديق، أمام معارضة برلمانية صحية وشارع يراقبون ويقيمون ويقومون الأداء، وكلنا أمل بتحسن الاقتصاد لينعم الجميع بجانب نعمة الأمن والأمان بالرفاه وفرص العمل وجودة وشمولية الخدمات والبنى التحتية والفوقية.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا أقلام اخبار الاردن مال وأعمال الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا أقلام أقلام أقلام اخبار الاردن مال وأعمال الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة
إقرأ أيضاً:
محاكمة عدد من قادة الإنقاذ الجزائرية بتهم الإرهاب ومحاولة قلب النظام
قال نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ في الجزائر، الشيخ علي بلحاج، في تصريحات خاصة لـ"عربي21"، إن السلطات الجزائرية منعته بالقوة والإكراه البدني من مغادرة منزله للتوجه إلى المحكمة كشاهد نفي في محاكمة عدد من قيادات الجبهة، معتبراً أن هذه المحاكمات "غير شرعية وتمثل حلقة جديدة من مسلسل انقلاب النظام على الإرادة الشعبية منذ عام 1992".
وأضاف بلحاج: "هؤلاء الذين يُحاكمون اليوم مارسوا حقهم السياسي المشروع، ولم يرتكبوا أي جرم، بل انتُخبوا ديمقراطياً في التسعينيات، وبعضهم طاعن في السن أو أساتذة جامعيون ورؤساء بلديات. وأنا منذ خرجت من السجن قبل نحو 23 سنة لا أزال قيد الإقامة الجبرية، واليوم منعوني من أداء شهادة نفي قد تكون مدخلاً لكشف بُعد القضية السياسي".
وأكد أن "النظام الذي لا شرعية له لا يمكنه محاكمة الشرعية، وهو نفسه الذي انقلب على الانتخابات التشريعية التي فازت بها الجبهة في 1991"، مذكّراً بتصريحات خالد نزار، وزير الدفاع السابق، الذي "اعترف بأنه من اعتقل عباسي مدني، وأن الرئيس الشاذلي بن جديد لم يحل الجبهة بل فُرضت عليه الاستقالة".
وكان قد أُفيد في الجزائر أن القضاء حدّد يوم 26 يونيو (حزيران) 2025 موعداً للنظر في قضية 20 من قياديي الجبهة الإسلامية للإنقاذ، بينهم 18 شخصاً محتجزون منذ نحو 20 شهراً على خلفية تُهم ثقيلة، بعضها يُصنّف ضمن الجنايات بموجب قانون العقوبات الجزائري.
ووفقاً لمحامين يدافعون عن المتهمين، فإن محكمة الجنايات في الدار البيضاء بالعاصمة الجزائرية تنظر في الملف بعد أن فُتح في فبراير الماضي وأُجّل بسبب مرض القاضي المكلّف. وتعود جذور القضية إلى سبتمبر 2023، حين نشر القيادي السابق علي بن حجر فيديو يقرأ فيه بياناً باسم "أطر الجبهة الإسلامية للإنقاذ الأصيلة"، انتقد فيه الوضع السياسي والاقتصادي ودعا إلى إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، بمن فيهم علي بلحاج نفسه، الموجود قيد الإقامة الجبرية.
هذا البيان أغضب السلطات، التي اعتبرت ما حدث محاولة لإحياء الجبهة المحظورة، فاعتقلت بن حجر وثلاثة آخرين في أكتوبر، ثم اتسعت الحملة لتطال 18 قيادياً، بعضهم من رموز الحزب كـأحمد زاوي وسعدي مبروك. في المقابل، أعلن المحامون أن اثنين من المتهمين في حالة فرار ويقيمان خارج البلاد.
ويواجه المعتقلون ثلاث تهم أساسية: إنشاء تنظيم يُنسب إليه تمجيد الإرهاب، السعي لتغيير النظام بطرق غير دستورية (جنايتان)، عرض منشورات تضر بالمصلحة الوطنية (جنحة).
وكان عدد من المتهمين قد خاضوا إضراباً عن الطعام في نهاية 2024، استمر لشهرين، احتجاجاً على ما وصفوه بـ"الحبس التعسفي"، قبل أن يوقفوه بسبب تدهور حالتهم الصحية وتقدمهم في السن.
"اللاشرعية لا تحاكم الشرعية"
وشدد بلحاج في حديثه لـ"عربي21" على أن "ما يجري هو امتداد لأزمة سياسية لم تُعالَج منذ أكثر من ثلاثة عقود، ويصرّ النظام على التعامل معها أمنياً وقضائياً بدل مقاربة سياسية شاملة"، مشيراً إلى أن "بعض القيادات الأمنية التي تورطت في الماضي، مثل جبار مهنى وعبد القادر حداد (الجن)، قد تم ردّ الاعتبار لها بعد وفاة قائد الأركان السابق، بينما لا يزال أبناء الجبهة يُحرمون من العمل أو ممارسة حقوقهم المدنية".
وأضاف بلحاج: "نحن لا نطلب شفقة ولا نلعب دور الضحية، بل نمارس حقنا المشروع في التعبير والعمل السياسي، وقد أصدرنا بياناً جماعياً مؤخراً حول الأزمة السياسية الجزائرية. لكن السلطة تواصل سياسة الإقصاء والتضييق، وهو ما ينذر بتوريث الأزمة للأجيال القادمة"، وفق تعبيره.
شاهد / الصين تطور طائرة تجسس بحجم البعوضة .. ترصد دون ان تُرى او تُسمع!