ما بين الشفافية والمحاسبة: العراق يسعى لتغيير الواقع الفاسد
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
31 أكتوبر، 2024
بغداد/المسلة: تشهد بعض المؤسسات الحكومية في العراق أزمة حادة تتجلى في ارتفاع مستويات الفساد، الذي يضر بالمال العام ويفقد المواطنين الثقة في الدولة.
ويتجلى الفساد في أشكال متعددة من الرشوة والمحسوبية وسوء الإدارة واستغلال النفوذ.
يعتبر الفساد بمثابة عائق حقيقي أمام التنمية المستدامة.
و تتجلى خطورة الفساد في قصص عدة من داخل تلك المؤسسات. على سبيل المثال، تتحدث مصادر غير رسمية عن مسؤول رفيع المستوى في هيئة الكمارك العامة تم القبض عليه في قضية رشوة تتعلق بتسهيل دخول شحنات متهربة دون دفع الرسوم المستحقة. وعندما تم استجوابه، أشار إلى أن هذه الممارسات ليست جديدة، بل متأصلة منذ سنوات عديدة وتحتاج إلى إرادة سياسية حقيقية لمواجهتها.
و لو أجرينا تحليلًا حول تأثير الفساد في هيئة الضرائب، يمكن تصور يبرز كيف تؤثر الإجراءات التعقيدية المفروضة على المواطنين.
ويتسبب الفساد في رفع تكاليف الخدمات الحكومية، مما ينعكس سلبًا على حياة المواطن العادي، الذي يجد نفسه مضطرًا لدفع رشاوى من أجل الحصول على خدمات أساسية. مما يؤدي إلى تآكل الطبقة الوسطى وزيادة الفقر.
وعلى رغم بعض التقدم في مكافحة الفساد الا انه لا تزال هناك ممارسات قديمة مستمرة تؤثر سلبًا على الأداء العام.
وهذه الوضعية تعزز الحاجة إلى إعادة التفكير في الاستراتيجيات المعتمدة لمواجهة الفساد.
و عدم تنفيذ إصلاحات فعالة قد يؤدي إلى تفشي الفساد بشكل أوسع، مما يزيد من حالة الإحباط لدى المواطنين ويجعلهم يشعرون بأن الدولة غير قادرة على توفير الخدمات الأساسية.
علاوة على ذلك، يشير الواقع إلى أن هناك ضرورة ملحة لإعادة صياغة القوانين المتعلقة بالنظام الضريبي، للتخلص من التعقيدات والإجراءات التي تعرقل العمل وتتيح للفساد الانتشار.
ويُعتبر النظام الضريبي أحد أكبر الضحايا للفساد، حيث تساهم الممارسات الفاسدة في فقدان الثقة بين المواطنين والدولة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الفساد فی
إقرأ أيضاً:
القضاء يكتب السطر الأخير في فوضى خور عبد الله.. ما هو قانوني وما هو مزايدة
29 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: في لحظة سياسية شديدة التعقيد، برز صوت مجلس القضاء الأعلى ليبدد ضباب المشهد القانوني المتشابك حول اتفاقية خور عبد الله، ويعيد ترتيب الأوراق الدستورية على الطاولة السياسية.
وفي غمرة الجدل والتجييش، بدا القضاء وكأنه يعيد تعريف وظيفة القانون في زمن النزاعات السياسية، حين قدّم تفسيراً معمقاً لثنائية قرارات المحكمة الاتحادية الصادرة عامي 2014 و2023، واضعاً الحد الفاصل بين المفهوم القانوني للتصديق على الاتفاقيات الدولية وواقع التوظيف السياسي لها.
وفتح مقال رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، نافذة جديدة على الفقه الدستوري في العراق، حين ربط بين اتفاقية 2012 الخاصة بتنظيم الملاحة، والإطار الأوسع لترسيم الحدود الذي انطلق من قراري مجلس الأمن 687 و833، مروراً بالقانون رقم 200 لسنة 1994، وانتهاءً بالمصادقة البرلمانية لعام 2013.
وكان الزيدان صريحاً في الإشارة إلى أن ما صدر عن المحكمة عام 2014 لم يكن حكماً في جوهر الدعوى، بل رفضاً شكلياً للطعن، بينما جاء قرار 2023 محمّلاً بتفسير جديد يتطلب موافقة ثلثي أعضاء البرلمان، رغم أن ذلك يخالف العرف القضائي والمادة 105 من قانون الإثبات.
وأكد القانونيون أن ما كُتب ليس حكماً واجب التنفيذ، بل مقالة تفسيرية تسعى إلى توحيد الفهم الدستوري وتفكيك التناقضات.
وقال الخبير القانوني علي التميمي، إن “مجلس القضاء قدم توضيحاً معمقاً اشتمل على العديد من النقاط المهمة المتعلقة بالفقه الدستوري، وتناول السياق القانوني للقرارات الصادرة بحق العراق بعد غزو النظام المباد للكويت، لا سيما قراري مجلس الأمن 687 و833 المتعلقين بترسيم الحدود مع الكويت”.
وأضاف أن “القانون رقم 200 لسنة 1994 جاء مصادقاً على هذا الترسيم استناداً إلى قرارات مجلس الأمن، تلاه توقيع اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله عام 2012، والتي صادق عليها العراق بموجب القانون رقم 42 لسنة 2013”.
وتابع التميمي أن “مقال رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، أشار إلى قراري المحكمة الاتحادية بشأن الاتفاقية، إذ قضى الأول بعدم اختصاص المحكمة بالنظر في الطعن من الناحية الشكلية، فيما عد الثاني، الصادر عام 2023، أن قانون التصديق على الاتفاقية غير دستوري، وقرر العدول عنه، رغم أن العدول يُطبق فقط على المبادئ القضائية لا القرارات، استناداً للمادة 105 من قانون الإثبات”.
وأكد أن “المقال سلط الضوء أيضاً على التزامات العراق الدولية واحترامه للمعاهدات استناداً للمادة 8 من الدستور، والمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة، ما يؤكد أهمية احترام القرارات والمعاهدات الدولية”.
و شدد الخبير القانوني عباس العقابي أن الاتفاقيات تُمرر عادة بالأغلبية البسيطة، وما جرى ليس إلا محاولة لشرح التباين بين القرارين دون إصدار حكم ملزم. بينما أشار حمزة مصطفى إلى خطورة ما وصفه بـ”هندسة الرأي العام” على أسس مغلوطة، محذراً من أن العبث بهذه الاتفاقية يهدد استقرار مئات الاتفاقيات الدولية الأخرى التي تشكل العمود الفقري للسياسة الخارجية العراقية.
وتناسق معه علي الخفاجي الذي رأى في بيان مجلس القضاء الأعلى محاولة لوقف نزيف التضليل الإعلامي.
وتوّجت الرئاسات الثلاث هذا السجال بإعلان التزام واضح بالاتفاقيات الدولية، وسحب طلبات العدول عن الاتفاقية، في إشارة سياسية واضحة إلى أن العراق باقٍ على التزاماته أمام الأمم المتحدة. غير أن ما تبقى من المشهد ليس قانوناً فحسب، بل إدارة دقيقة للرماد المتطاير من نار الجدل، وسط مناخ إقليمي لا يحتمل التنازل ولا حتى التفسير المغلوط.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية