ما بين الشفافية والمحاسبة: العراق يسعى لتغيير الواقع الفاسد
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
31 أكتوبر، 2024
بغداد/المسلة: تشهد بعض المؤسسات الحكومية في العراق أزمة حادة تتجلى في ارتفاع مستويات الفساد، الذي يضر بالمال العام ويفقد المواطنين الثقة في الدولة.
ويتجلى الفساد في أشكال متعددة من الرشوة والمحسوبية وسوء الإدارة واستغلال النفوذ.
يعتبر الفساد بمثابة عائق حقيقي أمام التنمية المستدامة.
و تتجلى خطورة الفساد في قصص عدة من داخل تلك المؤسسات. على سبيل المثال، تتحدث مصادر غير رسمية عن مسؤول رفيع المستوى في هيئة الكمارك العامة تم القبض عليه في قضية رشوة تتعلق بتسهيل دخول شحنات متهربة دون دفع الرسوم المستحقة. وعندما تم استجوابه، أشار إلى أن هذه الممارسات ليست جديدة، بل متأصلة منذ سنوات عديدة وتحتاج إلى إرادة سياسية حقيقية لمواجهتها.
و لو أجرينا تحليلًا حول تأثير الفساد في هيئة الضرائب، يمكن تصور يبرز كيف تؤثر الإجراءات التعقيدية المفروضة على المواطنين.
ويتسبب الفساد في رفع تكاليف الخدمات الحكومية، مما ينعكس سلبًا على حياة المواطن العادي، الذي يجد نفسه مضطرًا لدفع رشاوى من أجل الحصول على خدمات أساسية. مما يؤدي إلى تآكل الطبقة الوسطى وزيادة الفقر.
وعلى رغم بعض التقدم في مكافحة الفساد الا انه لا تزال هناك ممارسات قديمة مستمرة تؤثر سلبًا على الأداء العام.
وهذه الوضعية تعزز الحاجة إلى إعادة التفكير في الاستراتيجيات المعتمدة لمواجهة الفساد.
و عدم تنفيذ إصلاحات فعالة قد يؤدي إلى تفشي الفساد بشكل أوسع، مما يزيد من حالة الإحباط لدى المواطنين ويجعلهم يشعرون بأن الدولة غير قادرة على توفير الخدمات الأساسية.
علاوة على ذلك، يشير الواقع إلى أن هناك ضرورة ملحة لإعادة صياغة القوانين المتعلقة بالنظام الضريبي، للتخلص من التعقيدات والإجراءات التي تعرقل العمل وتتيح للفساد الانتشار.
ويُعتبر النظام الضريبي أحد أكبر الضحايا للفساد، حيث تساهم الممارسات الفاسدة في فقدان الثقة بين المواطنين والدولة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الفساد فی
إقرأ أيضاً:
التعاون الخليجي يدعو العراق إلى احترام الكويت وترسيم الحدود البحرية
2 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: أعلن مجلس التعاون الخليجي، اليوم الاثنين (2 حزيران 2025)، رفضه الكامل لقرار المحكمة الاتحادية العراقية القاضي بإلغاء اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله الموقعة بين العراق والكويت، فيما دعا الحكومة العراقية إلى الالتزام بالاتفاقيات الدولية واحترام سيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها.
وذكر المجلس في بيانه الختامي الصادر عن الاجتماع الوزاري الـ164، أن “المجلس يرفض ما تضمنه حكم المحكمة الاتحادية العليا في العراق من مغالطات تاريخية وقانونية، ويعتبر أي قرارات أو ممارسات أو أعمال أحادية الجانب تتعلق باتفاقية خور عبد الله باطلة ولاغية”.
وأكد البيان، أن “اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله، والموقعة بين البلدين بتاريخ 29 نيسان 2012، والتي دخلت حيز النفاذ في 5 كانون الأول 2013، هي اتفاقية دولية موثقة تم إيداعها لدى الأمم المتحدة، ولا يجوز إلغاؤها من طرف واحد”.
وأضاف، أن “المجلس يشدد على وجوب احترام العراق لسيادة الكويت، والالتزام بكافة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرار رقم 833 لعام 1993 بشأن ترسيم الحدود الكويتية – العراقية البرية والبحرية”.
ودعا البيان إلى “استكمال ترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة 162 وفقًا للقانون الدولي”، مطالبًا الحكومة العراقية بـ”الالتزام بالبروتوكولات الأمنية الموقعة بين الجانبين، والتي تم إلغاؤها من طرف العراق بشكل أحادي”.
وأشار إلى “أهمية استمرار متابعة مجلس الأمن للملفات الإنسانية العالقة بين البلدين، ومن بينها ملف الأسرى والمفقودين والممتلكات الكويتية، وضرورة تعيين منسق رفيع لمتابعة تلك الملفات بعد إنهاء عمل بعثة يونامي”.
وفي ختام البيان، جدد مجلس التعاون دعمه لأمن العراق واستقراره، مؤكدًا على أهمية استمرار التعاون في مشروع الربط الكهربائي بين العراق ودول المجلس، لكنه شدد في الوقت ذاته على “رفض أي مساس بسيادة الكويت أو محاولة لفرض واقع جديد على حساب الاتفاقيات المعتمدة دوليًا”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
نهائي كأس مصر.. الزمالك يطمح لإنقاذ موسمه أمام بطل إفريقيا