إيداع 4 متهمين حبس القليعة منهم مسؤولا مركب الحجار و”فوندال” ووضع شرف الدين عمارة تحت الرقابة القضائية بتهمة الفساد
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
أمر قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بالقطب الجزائي المالي والاقتصادي المتخصص لدى محكمة سيدي امحمد. أمسية أمس الثلاثاء. بوضع 4 متهمين رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالقليعة. في القضية التي جرى التحقيق بشأنها والمتعلقة بإبرام صفقات مخالفة لقانون الصفقات العمومية التي طالت مركب الحجار وعدداً من فروعه.
وفي التفاصيل، علمت “النهار أونلاين” أن القضية التي خضع فيها المتهمون للاستجواب في جلسة سماع مطولة. تم فيها توجيه الاتهام إلى كل من المدير العام لمركب الحجار المتهم الموقوف المدعو “ب. ك” بمعية المتهم الموقوف المدعو “ص. نور الدين” الرئيس المدير العام للمؤسسة العمومية “فوندال”.
كما تم أيضا توجيه الاتهام إلى كل من المتهم الموقوف المدعو “عبد المولى ا. ن.” المدعو “نونو مانيطة”. وهو تاجر يقطن بالعاصمة، ويمارس التجارة في معدن الحديد. وتربطه علاقة صداقة بالمتهم المسمى “مهدي عون”، نجل مسؤول سامٍ بالدولة.
كما شمل التحقيق رئيس الاتحادية الجزائرية الأسبق لكرة القدم والمدير لعام لمجمع “مدار” شرف الدين عمارة الذي تم وضعه في إطار التحقيق تحت الرقابة القضائية، بعد سماع أقواله.
وانطلق التحقيق في القضية، بعد تحريات واسعة باشرتها مصالح الأمن بالعاصمة، جرَّ مسؤولين بالمجمع العمومي للصناعات المعدنية والحديدية والصلبة “إيمتال” و مجمع” سيدار” إلى أروقة العدالة.
ووقف المحققون على تجاوزات وارتكاب خروقات بالجملة، إثر تعرض وحدات وورشات الحجار إلى التخريب والتعطيل العمدي. وهو ما تسبب في خسائر كبيرة تكبدتها الخزينة العمومية، بسبب إهدار المال العام.
كما أظهرت التحريات استغلال إمكانات المركب من طرف شركات مناولة تحصلت على ملايير من الدينارات من دون وجه حق.
وحسب مصادر مطلعة، فإن القاضي المحقق الذي عكف على ملف القضية وجه للمتهمين تهماً، من بينها جنحة منح امتيازات غير مستحقة للغير وجنحة إبرام صفقات مشبوهة من أجل تبديد الأموال، سوء استغلال الوظيفة وجنحة مخالفة التشريع والصرف الخاصين بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
«الرقابة الإداريّة»: وفرنا مبالغ طائلة للخزانة العامّة
كشفت تقارير لجان المتابعة والتقييم بهيئة الرقابة الإدارية، التي عقبتها اجتماعات موسّعة متواصلة لرئاسة الهيئة مع جهات الاختصاص بطباعة وتوريد الكتاب المدرسيّ للعام 2024-2025م.
وأسفرت عن نتائج التحقيقات، في المخالفات الإداريّة والماليّة حيال عطاء الكتاب المدرسي للعام المشار إليه، تكشّف للهيئة ارتفاع القيم المالية للتكليفات الصادرة للشركات المحلّيّة لتنفيذ أعمال الطباعة؛ مما دفع الهيئة في 11-07-2024م إلى تجميد حساب مبلغ أعمل الطباعة لدى مركز المناهج التعليمية والبحوث التربويّة، وكافة الأموال المتعلقة بتنفيذ التفويضات الصادرة لطباعة وتوريد الكتاب المدرسي، وعدم التصرّف فيها حتى زوال التدابير الاحترازية المتخذة من قبل الهيئة حيالها، وصدور قرارات بالإيقاف عن العمل احتياطيا لبعض المسؤولين بالجهات المعنية.
ورصدت الهيئة لأسعار حقيقية لأعمال الطباعة عبر العروض المتقدَّم بها من قبل شركات الطباعة العالمية، وإلزام وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية ومركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية بإعادة الأمور إلى نصابها، وإلزام الشركات المتعاقَد معها على تخفيض قيم مبالغ الطباعة بما يتلاءم والأسعار المحددة وفقا للأسعار التقديرية العالمية دون المبالغة فيها، ووفقا لأحكام لائحة العقود الإدارية، والدخول مع هذه الشركات في تفاوض وتصالح معها والاتفاق على تخفيض نسب المبالغ إلى ما يزيد عن (41٪) من إجمالي قيم الطباعة.
وبذلك تكون هيئة الرّقابة الإدارية وانطلاقا من مسؤولياتها الوطنية في حماية المال العام وحفظه وصيانته، وحسن سير المرافق العامة بانتظام واطّراد، قد وفّرت للخزانة العامة للدولة مبلغا يزيد عن (181,355,231د.ل) مائة وواحد وثمانين مليونا، وثلاثمائة وخمسة وخمسين ألفا، ومائتين وواحد وثلاثين دينارا ليبيا، وارتفاع المبلغ إلى (205,115,231د.ل) مائتين وخمسة مليون، ومائة وخمسة عشر ألفا، ومائتين وواحد وثلاثين دينارا ليبيا؛ حال تضمنه قيم الغرامات والملازم الزائدة حال ثبوتها.