المغرب ترفع موازنة القوات المسلحة الملكية إلى 133 مليار درهم
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
ذكرت وسائل إعلام مغربية أن المملكة تتجه إلى تعزيز قدراتها الدفاعية عبر رفع موازنة الدفاع في مشروع قانون مالية 2025 في قرار يعكس مساعي الرباط إلى تحديث المنظومة العسكرية وتطوير قدراتها الهجومية والدفاعية وذلك مع تصاعد التوترات الإقليمية والتحولات في التوازنات العسكرية في المنطقة.
واتخذت الحكومة المغربية قراراً برفع موازنة القوات المسلحة الملكية إلى 133 مليار درهم، بزيادة تقدر بـ8 مليارات و687 مليون درهم عن موازنة في السنة الحالية التي وصلت إلى 124 مليار درهم، ما يعكس التوجه الاستراتيجي للمملكة نحو الحفاظ على مستوى مرتفع من الإنفاق الدفاعي وذلك وفق ما جاء في مشروع قانون المالية لعام 2025.
ووفقاً للمادة 39 من مشروع القانون، الذي شرع البرلمان المغربي في مناقشته، فإنه "يحدد بـ133 ملياراً و453 مليون درهم مبلغ النفقات المأذون للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف إدارة الدفاع الوطني الالتزام بها مقدماً خلال السنة المالية 2025".
وتخصص هذه المخصصات لتغطية حساب النفقات المتعلقة بـ"اقتناء معدات القوات المسلحة الملكية وإصلاحها ودعم تطوير صناعة الدفاع".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المغرب القوات المسلحة الحكومة المغربية البرلمان المغربي الدفاع الوطني القوات المسلحة الملكية
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 84 مليار جنيه تمويلات ممنوحة لنشاط التأجير خلال 6 أشهر
صعدت قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التأجير التمويلي لتسجل 84.3 مليار جنيه خلال يناير حتى يونيو 2025 مقارنة بحوالي 49.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق مسجلة نمو قدره 71.3 %.
وكشفت هيئة الرقابة المالية، في أحدث تقرير صادر عنهاـ أن عدد عقود نشاط التأجير التمويلي ارتفعت لنحو 1079 عقود خلال الفترة بين يناير حتى يونيو 2025 مقابل 745 عقدا خلال نفس الفترة من العام 2024، بنمو 44.8%.
عقود العقارات والأراضي
كشفت هيئة الرقابة المالية عن استحواذ عقود العقارات والأراضي على النصيب الأكبر من قيمة عقود التأجير التمويلي خلال الـ 6 أشهر الأولي من العام 2025 بنسبة تصل 77.5%، تليها عقود سيارات نقل بنسبة 6.1 %، ثم عقود الآت والمعدات بنسبة 4.9 %، وتأتي عقود سيارات الملاكي في المرتبة الرابعة بنسبة 3.3%، ثم عقود خطوط الإنتاج بنسبة 2.1%، وفي المرتبة السادسة معدات ثقيلة 2%.
تمويلات خلال 2024
وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق، عن ارتفاع القيمة الإجمالية لعقود التأجير التمويلي خلال عام 2024 لتسجل نحو 118.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 117.5 مليار جنيه في 2023، بمعدل نمو 1.2%.
ويُعد التأجير التمويلي من أبرز أدوات التمويل التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير التمويلات للأفراد والشركات، خاصة المشروعات الصغيرة والمبادرات القومية المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يلعب دورًا محوريًا في تنشيط قطاعات عدة، أبرزها العقارات، والآلات، والمعدات، فضلًا عن توفير وحدات سكنية للمواطنين.
وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية مسؤولية إصدار تراخيص شركات التأجير التمويلي، إلى جانب متابعة نشاطها وضمان التزامها بالضوابط المنظمة للسوق.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة