بنمو 42.6%.. الرقابة المالية: الشركات منحت 25.7 مليار جنيه تعويضات للتأمين التجاري
تاريخ النشر: 13th, October 2025 GMT
ارتفعت قيمة التعويضات المدفوعة لنشاط التأمين التجاري خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2025، بنسبة 42.6% على أساس سنوي.
وأوضحت أحدث تقارير صادرة عن هيئة الرقابة المالية، أن تعويضات نشاط التأمين التجاري سجلت 25.7 مليار جنيه في النصف الأول من العام الجاري 2025، مقابل 18 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2024.
وصعدت تعويضات نشاط التأمين التكافلي بنحو 61.8%، لتسجل 3 مليار جنيه خلال الـ 6 أشهر الأولى من العام 2025 مقارنة بـ 1.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.
إجمالي التعويضات في 6 أشهر
وعوضت شركات التأمين في مصر، عملائها، خلال الـ 6 أشهر من العام الجاري 2025، بنحو 29 مليار جنيه تعويضات مقابل 20 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، بنسبة نمو 44.5%
وبلغت قيمة تعويضات نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات نحو 13.9 مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى يونيو 2025 مقارنة 9.7 مليار جنيه بنمو 43.6% خلال نفس الفترة من العام 2024.
وارتفعت قيمة التعويضات المدفوعة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال بنسبة 45.3%، لتسجل 14.9 مليار جنيه خلال الـ6 أشهر الأولى من العام 2025، مقارنة بـ 10.3 مليار جنيه في نفس الفترة من العام 2024، وفق الهيئة العامة للرقابة المالية.
إجمالي التعويضات في العام 2024
وسجلت إجمالي التعويضات التي منحتها شركات التأمين في مصر لعملائها خلال العام الماضي نحو 36.7 مليار جنيه مقابل 27.3 مليار جنيه في العام 2023، بنسبة زيادةحوالي 34.3%، والتي تفوق متوسط معدل النمو السنوي لإجمالي التعويضات المسددة الذي بلغ نحو 15%، خلال الأعوام المالية من عام 2019 حتى 2023، وفقا لما أعلنته هيئة الرقابة المالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرقابة المالية التعويضات نشاط التأمين التجاري شركات التأمين التأمين التكافلي خلال نفس الفترة من العام الرقابة المالیة ملیار جنیه خلال نشاط التأمین
إقرأ أيضاً:
«الحويج» يدعو لتطبيق صارم للقانون التجاري وتنظيم عمل شركات التأمين
شدد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، محمد الحويج، على ضرورة الالتزام الكامل بتطبيق اللوائح المنظمة للأنشطة التجارية، وذلك وفقاً لأحكام القانون التجاري الليبي الصادر سنة 2010، مؤكداً أهمية دور الوزارة في تنظيم السوق المحلي وتعزيز الامتثال التشريعي.
وجاء ذلك خلال اجتماع موسّع عقده الوزير بديوان الوزارة، ضمّ السادة وكلاء الوزارة، ومديري الإدارات والمكاتب، ورؤساء الجهات التابعة، حيث تم استعراض نشاط الإدارات الفنية، ومعدلات تقييم الأداء، إضافة إلى مناقشة أبرز التحديات التي تواجه سير العمل وتنفيذ المهام ضمن الخطة المعتمدة، والبحث في آليات التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وتركّزت المناقشات على متابعة النشاط التجاري، وتنظيم العمالة في السوق المحلي، إلى جانب اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المستهلك وضبط الأسواق.
وأكد الوزير خلال الاجتماع على ضرورة التزام مصلحة السجل التجاري بضبط إجراءات تجديد السجلات التجارية للشركات، بما يتوافق مع اللوائح المعتمدة في القانون التجاري، مشدداً في الوقت نفسه على أهمية تنظيم عمل شركات التأمين وضمان تقيدها التام بالقوانين واللوائح الناظمة للنشاط التأميني في البلاد.
وفي ختام الاجتماع، وجّه السيد الوزير تعليماته لوكلاء الوزارة ومديري الإدارات ورؤساء الجهات التابعة، بالعمل على تطوير الهيكلية الإدارية للوزارة ومكوناتها، بما يُعزز قدرتها على تنفيذ اختصاصاتها بكفاءة، في إطار رؤية موحدة تُحقق التكامل المؤسسي مع الجهات التابعة.
آخر تحديث: 12 أكتوبر 2025 - 12:28
استجابة إنسانية عاجلة من محافظ قنا لأسرة الزوجين المتوفيين بقرية الترامسة