درميش: توقعات صندوق النقد للنمو الاقتصادي الليبي غير واقعية
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
رجح صندوق النقد الدولي أن تتصدر ليبيا قائمة الدول العربية من حيث النمو عام 2025، بنسبة نمو متوقعة بلغت 13.7 في المائة، لكن هذا التفاؤل يواجه تحديات كبيرة بسبب الانقسامات السياسية واعتماد اقتصاد هذا البلد المغاربي بشكل أساسي على النفط.
وتوقع التقرير الصادر مؤخرا أن ينتقل النمو في ليبيا من 2.4 في المائة في العام الجاري إلى 13.
تعليقا على التقرير، قال المحلل الاقتصادي الليبي، محمد درميش، إن توقعات صندوق النقد الدولي بشأن ليبيا “لا تمثل الواقع”، مستبعدا تحقيق هذا النمو بالنظر لاستمرار الأزمة السياسية في البلاد.
وأوضح درميش، في تصريح لموقع “الحرة”، أن معدل النمو الذي توقعته المؤسسة الدولية “راجع لتكهناتها في زيادة إنتاج النفط”، ما يجعل هذا القياس “لا يمثل واقع إمكانيات الاقتصاد الليبي بعيدا عن النفط”.
وتابع “يتم احتساب النمو على أساس الزيادة في إنتاج وتصدير النفظ وهذا ليس معيارا حقيقيا لقياس النمو الاقتصادي والتنمية في المجتمع الليبي”.
وإلى جانب ذلك، توقع المتحدث أن يتأثر الاقتصاد الليبي بالانقسامات السياسية “التي لها تأثير كبير على معدلات إدارة أمور الدولة وتزيد من حدة هذه المشكلة وتراكمها”.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
خبير: توقعات صندوق النقد بنمو الاقتصاد المصري شهادة ثقة دولية
قال الخبير الاقتصادي عماد كرم، إن توقعات صندوق النقد الدولي الأخيرة بشأن أداء الاقتصاد المصري؛ تمثل شهادة ثقة دولية متجددة، تعكس فعالية المسار الإصلاحي الذي تبنته الدولة، وقدرتها على تجاوز التحديات الراهنة، وبدء مرحلة جديدة من التعافي المستدام.
وأضاف كرم، في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن إعلان الصندوق عن توقعه بارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4% خلال عام 2025، ثم إلى 4.1% في عام 2026؛ يعد رسالة إيجابية للمستثمرين والمؤسسات الدولية، ويؤكد أن الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح، رغم الضغوط العالمية والأوضاع الاقتصادية المتقلبة إقليميًا ودوليًا.
وأشار إلى أن هذه التقديرات تستند إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، وفي مقدمتها تراجع معدلات التضخم تدريجيًا، واستقرار سوق الصرف، وعودة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب تعزيز الإنفاق على مشروعات البنية التحتية والإنتاج، وهي العوامل التي تمهد لمزيد من النمو في القطاعات الاستراتيجية، خاصة الصناعة، والسياحة، واللوجستيات.
وأوضح عماد كرم، أن هذه التوقعات لا تُعد مجرد أرقاما؛ بل تعكس رؤية مؤسسات التمويل العالمية لجدية الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات المالية والنقدية، وتحسين بيئة الأعمال، وإعادة هيكلة الدعم وتوجيهه للفئات المستحقة، ما يسهم في ترسيخ الثقة بالاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على استقطاب الشراكات والاستثمارات طويلة الأجل.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة