تضم 8 مستشفيات.. تدشين مدينة طبية في جامعة المنوفية بتكلفة 3.3 مليار جنيه
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، أن هناك نقله نوعية في المجال الطبي الجامعي من خلال إنشاء المدينة الطبية بجامعة المنوفية، وهي أحد المشروعات العملاقة المنتظر بنائها خلال السنوات المقبلة، كما أن هناك تطويرا شاملاً في المجال الصحي المصري بشكل كامل.
تفاصيل إنشاء مدينة طبيةوأضاف «أبو ليمون» في تصريحات لـ«الوطن»، أن المدينة الطبية في جامعة المنوفية تتكون من 8 مستشفيات متخصصة بطاقة 3750 سريرا وبتكلفة تقديرية 3.
وتابع محافظ المنوفية، أنه خلال السنوات الماضية انشأنا مبنى الطوارئ علي أحدث النظم العلمية والطبية بمستشفى شبين الكوم التعليمي، وكذلك إنشاء مستشفي الباجور النموذجي لخدمة أكثر من مليون مواطن، وتطوير داخلي لعدد 10 مستشفيات، بتكلفة إجمالية لهذه المشروعات تقترب من مليار جنيه، بالإضافة إلى أنه يجري حاليا العمل علي عدد من المنشآت الطبية الكبيرة، من بينها معهد أورام منوف لخدمة كل محافظات الدلتا، و5 مستشفيات عملاقة لتقديم خدمة طبية لأهالي المحافظة، وهي: «أشمون الجديدة - الشهداء الجديدة - السادات العام الجديد - قويسنا - شبين الكوم الجديدة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنوفية محافظ المنوفية مدينة طبية تطوير المجال الصحي جامعة المنوفية
إقرأ أيضاً:
الضرائب: خطة استراتيجية شاملة للتحول الرقمي وفروق ضريبية تجاوزت 12 مليار جنيه
أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مصر باتت نموذجًا إقليميًا رائدًا في التحول الرقمي للمنظومة الضريبية، مشيرة إلى أن المصلحة نجحت خلال سنوات قليلة في الانتقال الكامل من بيئة العمل الورقي إلى بيئة رقمية متكاملة، تغطي جميع جوانب الإدارة الضريبية، وتعتمد على قواعد بيانات ضخمة ومنظومات إلكترونية متطورة تعزز من كفاءة التحصيل والامتثال الطوعي.
جاء ذلك خلال كلمتها في منتدى رؤساء المصالح الضريبية الإفريقية، والذي نظمه المنتدى الإفريقي للإدارات الضريبية (ATAF) بالعاصمة المغربية الرباط، بمشاركة 22 رئيس مصلحة أو هيئة من مختلف الدول الإفريقية، في واحدة من أكبر الفعاليات الضريبية التي تُعقد سنويًا على مستوى القارة.
وخلال اللقاء، حظيت كلمة مصر بإشادة واسعة من رئيس المنتدى الإفريقي للإدارات الضريبية (ATAF) ورؤساء المصالح الحضور، الذين عبّروا عن تقديرهم للخطوات المتقدمة التي حققتها مصلحة الضرائب المصرية في مجالات الرقمنة وبناء القدرات.
وأضافت أن مصلحة الضرائب المصرية أطلقت في فبراير 2025 الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، لدعم مجتمع الأعمال وتعزيز الثقة مع الممولين، حيث استهدفت هذه الحزمة إزالة العقبات التي تواجه الممولين، وتسوية المنازعات الضريبية القائمة من خلال آليات ميسرة وواضحة، تضمن سرعة إنهاء الملفات العالقة وتحقيق العدالة الضريبية.
وأوضحت أن هذه الحزمة تضمنت صدور القانون رقم 6 لسنة 2025، الذي وضع نظامًا ضريبيًا مبسطًا للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، وذلك من خلال معاملة ضريبية نسبية تُحتسب وفقًا لحجم الأعمال، بما يُسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي داخل المنظومة الرسمية.
وأوضحت رشا عبد العال، أن المصلحة تنفذ خطة استراتيجية شاملة للتحول الرقمي ترتكز على عدد من المحاور الرئيسية، في مقدمتها تشغيل منظومة الإقرارات الإلكترونية بالكامل منذ يناير 2021، وإلزام جميع الممولين بتقديم إقراراتهم إلكترونيًا، والتوسع في تطبيق منظومتي الفاتورة والإيصال الإلكتروني، حيث تم إرسال أكثر من 1.5 مليار وثيقة إلكترونية حتى الآن، لافتة إلى إطلاق وحدة متخصصة للتجارة الإلكترونية، نجحت في تسجيل أكثر من 225 ألف نشاط، بما في ذلك منصات دولية كبرى
بالإضافة إلى تطبيق نظام موحد لضريبة المرتبات، ساهم في رفع الحصيلة بنسبة نمو بلغت 36% عن العام السابق، وتنفيذ نظام إلكتروني لإدارة المخاطر الضريبية، أسفر عن تحصيل فروق ضريبية تجاوزت 12 مليار جنيه، بالإضافة إلى مشروع تبادل البيانات مع كافة الجهات الحكومية ( G to G)
واختتمت رشا عبد العال كلمتها، بالتأكيد على أهداف مشتركة تعمل على تعزيز سياسات مكافحة جرائم التهرب الضريبي والتجنب الضريبي ومنع نقل الأرباح لخارج دولتنا، وتآكل الوعاء الضريبي لدعم خطط التنمية المستدامة في كافة بلدان قارتنا العزيزة