اعتقال 3 إسرائيليين بتهمة التجسس لصالح إيران
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، اليوم الخميس، تفكيك شبكة تجسس جديدة لإيران داخل إسرائيل، تتكون من إسرائيليين اثنين يسكنان في اللد، إضافة إلى ثالث تم اعتقاله في مدينة بني براك في تل أبيب.
ووفق بيان مشترك صدر عن الشاباك، والشرطة الإسرائيلية، فقد اعتقلت أجهزة الأمن الإسرائيلية زوجين من مدينة اللد "قاما بمهام جمع معلومات استخبارية عن منشآت قومية ومواقع أمنية لصالح إيران.
وأشار البيان إلى أن ذلك يأتي في إطار الجهود لـ"إحباط المحاولات الإيرانية لتجنيد إسرائيليين لأغراض استخبارية".
وجاء في البيان أنه ضمن عملية مشتركة بين جهاز الأمن العام، والوحدة الوطنية للتحقيق في الجرائم الخطيرة والدولية ووحدة السايبر "لاهف 433" في الشرطة، "تم كشف خلية تابعة لعناصر استخبارات إيرانيين كانت تهدف إلى تجنيد وتشغيل مواطنين في إسرائيل"، علما بأن إسرائيل كشفت في الأسابيع الماضية عن اعتقال عدة خلايا تتجسس لصالح إيران.
وبحسب البيان، فإنه في إطار التحقيق "تم اعتقال زوجين (رجل وزوجته)، وكلاهما في الثانية والثلاثين من العمر، من سكان اللد، بعد أن نفذا مهام لصالح شبكة إيرانية تقوم بتجنيد إسرائيليين من أصول قوقازية"، في إشارة إلى يهود "هاجروا" إلى إسرائيل من منطقة أذربيجان.
وأضاف أنه "أثناء التحقيق معهما في الشاباك والشرطة، تبيّن أن الزوج قد تم تجنيده على يد إلشان (ألكان) أغاييف، البالغ من العمر 56 عامًا وهو من أصل أذري، والذي يعمل لصالح عناصر إيرانيين. وضمن مهامه، قام بمراقبة لمواقع أمنية في إسرائيل، بما في ذلك مقر الموساد، إضافة إلى جمع معلومات.
كما تضمنت المهام جمع معلومات حول باحثة أكاديمية تعمل في معهد أبحاث الأمن القومي في جامعة تل أبيب (INSS)، والتي كانت مستهدفة من قبل الإيرانيين. كما طُلب من الزوج البحث عن شخص للعمل كمنفذ لعملية اغتيال لصالح المشغل الإيراني. وقد ساعدته زوجته في تنفيذ بعض هذه المهام.
وفي ذات السياق، وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فقد تم اعتقال وتقديم لائحة اتهام ضد إسرائيلي ثالث من مدينة بني براك، بتهمة التجسس لصالح إيران.
المصدر : عرب 48المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: لصالح إیران
إقرأ أيضاً:
بنغلاديش تبدأ محاكمة الشيخة حسينة غيابيا بتهمة جرائم ضد الإنسانية
أعلنت السلطات القضائية في بنغلاديش بدء محاكمة رئيسة الوزراء السابقة، الشيخة حسينة، غيابياً بتهمة تنظيم "هجوم ممنهج" ضد المتظاهرين، تندرج ضمن "جرائم ضد الإنسانية"، وفق ما أكده المدعون العامون في العاصمة دكا.
وجاء في لائحة الاتهام أن حسينة استغلت سلطتها السياسية لاستنفار أجهزة إنفاذ القانون وأعضاء مسلحين من حزبها الحاكم لقمع الانتفاضة الطلابية التي اندلعت في عام 2024، وأسفرت عن مقتل نحو 1400 شخص، بينهم العديد من المدنيين، بحسب تقارير الأمم المتحدة.
وتتهم حسينة، التي غادرت البلاد إلى الهند بعد أن أطاحت الانتفاضة بحكومتها، بالمسؤولية المباشرة عن إطلاق العنان لقوات الأمن التي استخدمت القوة المفرطة والعنف ضد المحتجين، مما أدى إلى واحدة من أكثر الفترات دموية في تاريخ بنغلاديش الحديث.
في المقابل، نفت الشيخة حسينة الاتهامات الموجهة إليها، ووصفتها بأنها "مكائد سياسية تهدف إلى تشويه سمعتها وتقويض مكانتها الدولية"، وأكدت في تصريحات أدلت بها من منفاه في الهند أنها لم تصدر أي أوامر باستخدام العنف، وأنها كانت تسعى دوماً للحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد.
تعود جذور الأزمة إلى الانتفاضة الطلابية التي اندلعت عام 2024 احتجاجاً على سياسات حكومية وفساد متفشي، حيث شهدت البلاد احتجاجات واسعة في الجامعات والمدن الكبرى. تصاعدت التوترات بعد أن لجأت الحكومة إلى فرض حالة الطوارئ واستخدام قوات الأمن لقمع المتظاهرين بعنف.
وفق تقرير الأمم المتحدة الذي صدر في منتصف 2024، فإن عدد الضحايا المدنيين بلغ حوالي 1400 قتيل، إضافة إلى آلاف المصابين والمعتقلين تعسفياً. هذا التقرير أدان انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت خلال فترة الاضطرابات، وطالب بمحاكمات عادلة لكل المسؤولين عن هذه الجرائم.
أثارت المحاكمة الغيابية لشيخة حسينة ردود فعل متباينة على المستوى المحلي والدولي. فبينما رحب ناشطون في مجال حقوق الإنسان وقطاعات معارضة في بنغلاديش بهذا الإجراء، اعتبره أنصار حسينة "محاولة سياسية لإثارة الفتن".
على الصعيد الدولي، طالبت منظمات حقوقية مثل "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية" بضرورة احترام مبادئ المحاكمات العادلة وضمان حقوق الدفاع، محذرين من أن المحاكمات السياسية قد تزيد من حالة الانقسام في البلاد.