ممثل الأونروا أمام الجامعة العربية: التشريعات الإسرائيلية ضربة قاصمة لخدماتنا في غزة
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
أكدت سحر الجبوري رئيس مكتب ممثل (الأونروا) بالقاهرة، على العواقب الكارثية لقرارات الكنيست الاسرائيلي ضد وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وما سيترتب عليها، إذا ما تم تطبيقها، من عواقب عملياتية وقانونية وخيمة، تحرم الوكالة من الحماية والوسائل الأساسية التي تمكنها من أداء مهامها داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة وتعرض سلامة موظفيها ومنشآتها لخطر جسيم.
وقالت ممثل وكالة الأونروا، في كلمتها خلال أعمال الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، لبحث رد عربي على قرارا إسراىيل بحظر عمل الأونروا، أن وكالة الأونروا دفعت طوال الحرب المدمرة على غزة، بغرض الضلوع بمهامها وتنفيذ التفويض الممنوح لها من الجمعية العامة، لأكثر من عام ثمنا باهظا، وذلك جرّاء التجاهل المتعمد لأرواح موظفيها ومقارها وعملياتها الإنسانية
واضافت أن الاحتلال الإسرائيلي قتل 237 من العاملين في الأونروا د، وتدّمر كليا أو تضرر 200 مبنى من مباني الوكالة في انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي، إلا أنه وبرغم المخاطر الجمة والتهجير القسري والمآسي الشخصية وتحت القنابل، يواصل موظفونا بكل تفانٍ وإخلاص تقديم الخدمات للشعب الفلسطيني.
وأوضحت أنه على مدار السنوات الماضية قاومت الوكالة وتصدّت لكل محاولات التشويه والاستهداف والاتهامات التي واجهتها، لكننا اليوم نرى إسرائيل تسعى لإنهاء دور الوكالة بحكم القانون.
وشددت أن التشريعات الإسرائيلية توجه ضربة قاصمة للخدمات في قطاع غزة، مما يضع على المحك توزيع المساعدات الغذائية وخدمات الإيواء والرعاية الصحية، بل وكل الجهود الإنسانية للأمم المتحدة والتي تعتمد على الوكالة في تقديمها، مشددة على عدم وجود أية منظمة أممية أو غير حكومية دولية بديلة قادرة على تقديم هذه الخدمات شبه الحكومية لهذا العدد الكبير من السكان، وإن توقف العمل الإنساني كليّا في ظل غياب البديل سيؤدي إلى كارثة، في وقت تشتد فيه معاناة أكثر من مليوني فلسطيني يعيشون أصلا في جحيم مطبق.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الحلقة الأخيرة…مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تُنهي عقود موظفيها بالعيون وتندوف نهاية شتنبر المقبل
زنقة20| علي التومي
أبلغت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، في مراسلات رسمية، عددا من موظفيها المحليين العاملين بكل من مدينة العيون ومخيمات تندوف بالجزائر بقرار إنهاء عقود عملهم بشكل نهائي مع متم يوم 30 شتنبر 2025.
ويأتي هذا القرار في سياق ما وصفته المفوضية بـ”إعادة هيكلة برامجها الميدانية وتكييف عملياتها مع المستجدات المرتبطة بالتمويل والتوجهات الاستراتيجية”، دون تقديم تفاصيل إضافية حول مستقبل مهامها في المنطقتين.
وبحسب مصادر مطلعة، فقد أثار القرار حالة من الاستياء في أوساط عدد من الموظفين، خاصة في ظل غياب توضيحات حول إمكانية تعويضهم أو إدماجهم في مهام أخرى ضمن منظومة الأمم المتحدة.
وتعد مفوضية اللاجئين واحدة من أبرز الوكالات الأممية العاملة في المجال الإنساني، حيث تنشط في تندوف منذ عقود ضمن برامج إنسانية كما تتواجد بمدينة العيون في إطار مهام الرصد والتنسيق المتعلقة بحقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية.
إلى ذلك تبقى تداعيات هذا القرار رهينة بالتطورات المقبلة على مستوى علاقة المفوضية بالسلطات المركزية والجهات المانحة، خصوصا في ظل المتغيرات الإقليمية التي تعرفها قضية الصحراء والتوجه الدول بإنهاء الصراع المفتعل على ضوء مقترح الحكم الذاتي.