محامية ترفض الالتزام بقرار هيئة المحامين بالإضراب المفتوح عن العمل
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
عبرت عائشة الكلاع، المحامية بهيئة الدار البيضاء، عن رفضها الالتزام بقرار نقيب الهيئة الصادر الأحد الماضي، والذي دعا فيه المحامين إلى التوقف الشامل عن العمل ابتداء من فاتح نونبر في إطار إضراب شامل، قررته جمعية هيئات المحامين كخطوة تصعيدية في سياق غضب المحامين من مقتضيات مثيرة للجدل في مشروع قانون المسطرة المدنية.
وفي رسالة وجهتها إلى نقيب الهيئة، قالت الكلاع « إن انتمائي لهيئة المحامين بالدار البيضاء لا يلزمني بما تتخذه جمعية هيئات المحامين بالمغرب من قرارات لكوني لست عضوة بهذه الجمعية »، معتبرة أن القرارات بهذا الشأن يجب أن تؤخذ « بعد نقاش حر داخل هيئتنا باستحضار مكانة المهنة ووضع المنتسبين إليها ودون مزايدات سياسوية ».
وأضافت « إن المعارك النضالية من أجل الدفاع عن الحقوق وتحصين المكتسبات تتم بشكل منظم ومعقلن عن طريق التفاوض بجرأة وذكاء، ولا مجال فيها للقرارات الانفعالية أو لتصفية حسابات ».
واعتبرت في رسالتها أن « المحامي والمحامية اختارا مهنة حرة لضمان استقلالهما في إطار القانون، وأن مصدر دخلهما هم موكليهما بناء على عقد للدفاع عن مصالحهم، وأن أي خرق لهذا العقد يعتبر تقصيرا ويعرضهما للمساءلة ».
وخلصت الكلاع إلى القول بأن « قرار جمعية هيئات المحامين بالمغرب لا يلزمني قانونا، وأن هيئتنا لها الحق الكامل في عدم مسايرته حفاظا على حقوق المحاميات والمحامين في أفق فتح المجال للتفاوض مع الجهات المعنية بالتشريع ببلدنا، سواء تعلق الأمر بمشروع قانون المسطرة المدنية أو قانون المهنة ومشروع قانون المالية، وغيرها من القوانين ذات الصلة بمهنتنا »، حسب قولها.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
أوكرانيا تعيد استقلالية هيئات مكافحة الفساد
صادق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي -اليوم الخميس- على قانون يعيد استقلالية هيئات مكافحة الفساد، متراجعا بذلك عن نص سابق انتقده المجتمع المدني والاتحاد الأوروبي.
وقال زيلينسكي في منشور على تليغرام "وقّعت الوثيقة للتو، وسيُنشر نصها فورا"، مُشيدا بكون هذا التشريع يضمن "العمل الطبيعي والمستقل" لهذه الهيئات.
وفي وقت سابق اليوم، صوّت 331 عضوا في البرلمان تأييدا للتشريع الجديد الذي اقترحه زيلينسكي، ما يتجاوز الحد الأدنى المطلوب البالغ 226 صوتا.
من جانبها، رحّبت رئيسة الوزراء يوليا سفيريدينكو فورا بنتيجة التصويت، مؤكدة أن القانون الجديد "يقضي على خطر التدخل في عمل هيئات مكافحة الفساد". وقالت عبر مواقع التواصل الاجتماعي "إنها استجابة واضحة لتوقعات المجتمع وشركائنا الأوروبيين".
وجعل النص السابق الذي أُقر في 22 يوليو/تموز المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا (نابو) ومكتب المدّعي العام المتخصص في مكافحة الفساد (سابو) تحت السلطة المباشرة للمدّعي العام الذي يعيّنه رئيس الدولة.
وتعرّض هذا القانون لانتقادات شديدة من المجتمع المدني الأوكراني والاتحاد الأوروبي الداعم الرئيسي لكييف ضد روسيا، كما تسبب بأول احتجاجات واسعة النطاق في أوكرانيا منذ بدء الحرب ضد روسيا عام 2022.
وبعد التصويت على القانون الجديد، اعتبر المتحدث باسم المفوضية الأوروبية غيوم ميرسييه أن البرلمان "أعاد ضمانات أساسية لاستقلالية هيئات مكافحة الفساد".
وتُعد مكافحة الفساد المتأصل أمرا مهما من أجل انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي واستمرار حصولها على مساعدات غربية تقدر بمليارات الدولارات خلال الحرب المستمرة منذ نحو 3 أعوام ونصف العام.
إعلان
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام