بتهم فساد.. تجميد حسابات حاكم مصرف لبنان المركزي السابق

أعلن حاكم مصرف لبنان المركزي بالإنابة وسيم منصوري، الإثنين، تجميد الحسابات البنكية للحاكم السابق للمصرف رياض سلامة وأقارب له ومساعديه، بصورة نهائية لدى جميع المصارف والمؤسسات المالية العاملة في البلاد.

وقال منصوري، في قرار نشرته وسائل اعلام محلية، إن "هيئة التحقيق الخاصة (بالمصرف المركزي) قررت بالإجماع تجميد جميع الحسابات العائدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة لكل من رياض وندى ورجا سلامة، وماريان الحويك (مساعدة سلامة) وآنا كوزاكوفا (مقربة منه)، وذلك بصورة نهائية لدى جميع المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان".

وآنا كوزاكوفا (46 عاما)، مقرّبة من الحاكم السابق للمصرف اللبناني وفق القضاء الفرنسي الذي أجرى معها تحقيقا حول ثروة سلامة في فرنسا.

ومن أبرز التهم التي وجّهت إليها "تكوين منظمة إجرامية، وغسل أموال، واحتيال ضريبي خطير، وإخفاء جرم يعاقَب عليه بالسَجن 10 سنوات".

اقرأ أيضاً

فضح عمولات سلامة وشقيقه.. تقرير يكشف سوء السلوك في مصرف لبنان

وأضاف منصوري أن الهيئة قررت أيضاً "رفع السرية المصرفية عنها تجاه المراجع القضائية المختصة، على أن لا يشمل هذا القرار حسابات توطين الراتب".

وفي 31 يوليو/ تموز الماضي، انتهت ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي تولى منصبه في أغسطس/ آب 1993، ومُددت ولايته 4 مرات، وواجه في السنوات الأربع الأخيرة دعاوى قضائية واتهامات بالاختلاس وتبييض أموال ينفي صحتها من قضاء دولي ومحلي.

وفي مارس/ آذار الماضي، أعلنت كل من فرنسا وألمانيا ولوكسمبورج تجميد 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية إثر تحقيق في اختلاس أموال، في خطوة تستهدف سلامة و4 من أقربائه.

اقرأ أيضاً

3 دول غربية تفرض عقوبات على حاكم مصرف لبنان السابق

كما صودر عدد من العقارات في فرنسا يشتبه بأن ملكيتها تعود لسلامة، بما في ذلك شقق في الدائرة 16 التي تعد الأغلى سعرا في العاصمة باريس، ومساحات تقع في جادة الشانزليزيه، إضافة إلى حسابات مصرفية.

ومنذ 2021، يلاحق سلامة ورفاقه قضائيا داخل لبنان ومن قبل دول أوروبية، أبرزها فرنسا وسويسرا وألمانيا، بتهم فساد وغسل أموال والاستيلاء على أموال من مصرف لبنان.

وفيما لم تعلن نتائج تلك التحقيقات، إلا أن سلامة عادةً ما ينفي صحة الاتهامات.

المصدر | الأناضول

المصدر: الخليج الجديد