قطاع الطرق بمنطقة الرياض يشهد حراكًا تنمويًا كبيرًا
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
المناطق_واس
يشهد قطاع الطرق في منطقة الرياض حراكًا كبيرًا وحيويًا، حيث يبلغ إجمالي طول الطرق في المنطقة نحو 15 ألف كم, فيما يجري العمل على تنفيذ مشاريع طرق جديدة ومشاريع أخرى للصيانة في كافة محافظات المنطقة، بتكلفة إجمالية تقارب 3 مليارات ريال.
وستسهم هذه المشاريع في مواكبة الطلب المتزايد على شبكة الطرق، بما يضمن انسيابية الحركة، تحقيقًا لأهداف إستراتيجية قطاع الطرق، المتمثلة في تعزيز مكانة المملكة بصفتها مركزًا لوجستيًا عالميًا.
وأوضحت الهيئة العامة للطرق في بيانها أنها نفذت 23 مشروعًا للطرق في منطقة الرياض، منها 20 مشروعًا للصيانة الوقائية بطول 215 كم، بتكلفة إجمالية بلغت 170 مليون ريال، و3 مشاريع لرفع مستوى السلامة المرورية بتكلفة تتجاوز 171 مليون ريال.
كما يجري حاليًا تنفيذ 18 مشروعًا للطرق بطول إجمالي يصل إلى 516 كم، بقيمة 1.5 مليار ريال، بالإضافة إلى 48 مشروعًا للصيانة الوقائية بطول 2500 كم، بقيمة مليار ريال، ومشروع واحد لرفع مستوى السلامة المرورية بقيمة 125 مليون ريال.
وأشارت الهيئة إلى أن قطاع الطرق يعد من القطاعات الحيوية التي تسهم في دعم العديد من القطاعات الأخرى، مثل قطاع الحج والعمرة، وقطاع الصناعة، والسياحة، والتجارة، والخدمات اللوجستية، حيث تعد المملكة الأولى عالميًا في مؤشر ترابط الطرق.
وبينت “الهيئة العامة للطرق” أنها تعتمد في تنفيذ مشاريع الطرق على استخدام أحدث التقنيات، وامتلاكها لأكبر أسطول معدات على مستوى العالم يعتمد على الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى توفير كوادر متخصصة في قطاع الطرق.
وأكدت “هيئة الطرق” أن مشاريع الطرق نفذت بمواصفات ومعايير جودة عالية، لرفع مستوى الجودة والسلامة على الطرق، تحقيقًا لأهداف إستراتيجية قطاع الطرق، المتمثلة في الوصول إلى التصنيف السادس عالميًا في مؤشر جودة الطرق، وخفض عدد الوفيات على الطرق إلى أقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة, تهدف الهيئة إلى تغطية شبكة الطرق بعوامل السلامة المرورية وفقًا لتصنيف البرنامج الدولي لتقييم الطرق (IRAP)، والحفاظ على مستوى خدمات متقدمة لطاقة استيعاب شبكة الطرق، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الأعمال التشغيلية إلى 20%.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: قطاع الطرق مشروع ا
إقرأ أيضاً:
اتحاد المقاولين يحذر من التعامل مع الاحتلال لتنفيذ مشاريع في غزة
حذّر اتحاد المقاولين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، من محاولات قوات الاحتلال الإسرائيلي التواصل مع بعض شركات المقاولات الفلسطينية بزعم تنفيذ مشاريع في مناطق من قطاع غزة الخاضعة لسيطرته، مؤكدًا رفضه القاطع لأي عمل مهني أو تعاقدي يتم تحت مظلة الاحتلال أو بالتنسيق معه.
وأكد الاتحاد، في بيان صحفي صدر عنه، أن الأراضي الفلسطينية المعترف بها دوليًا على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967 هي أراضٍ فلسطينية خالصة لا يجوز التنازل عن أي جزء منها تحت أي ذريعة، مشددًا على أن ما يروّجه الاحتلال من إشاعات ومعلومات مضللة يندرج ضمن محاولاته المستمرة لضرب وحدة الشعب الفلسطيني والنيل من صموده، لا سيما في قطاع غزة.
وأوضح أن شركات المقاولات الوطنية تدرك خطورة هذه المحاولات، ولن تنجرّ إلى ما وصفه بـ“الألاعيب الإسرائيلية” الهادفة إلى اختراق الصف الفلسطيني، رغم ما تتعرض له المؤسسات والشركات الفلسطينية من تدمير ممنهج وسياسات عقابية متواصلة.
وشدد مجلس إدارة الاتحاد، بدعم من هيئته العامة، على أن العمل داخل المناطق التي يفرض الاحتلال سيطرته عليها، وخاصة داخل حدود قطاع غزة، يُعد أمرًا مرفوضًا بشكل قاطع، محذرًا شركات المقاولات في غزة والضفة الغربية من الوقوع في هذا “الفخ الخطير”.
وأكد الاتحاد أنه سيتخذ إجراءات صارمة بحق أي شركة يثبت تعاقدها أو موافقتها أو تنفيذها لأي أعمال إنشاءات أو خدمات أو أنشطة، بشكل مباشر أو غير مباشر، في المناطق الخاضعة لسيطرة الاحتلال، أو بالتعاون مع شركات إسرائيلية، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات قد تصل إلى إنهاء انتساب الشركة للاتحاد وإلغاء تصنيفها.
وفي السياق ذاته، شدد الاتحاد على أن ما يُسمى بـ“المناطق الصفراء” أو غيرها من المسميات التي يطلقها الاحتلال داخل قطاع غزة، هي أراضٍ فلسطينية خالصة، وستعود إلى أصحابها الشرعيين، مؤكدًا التزام المقاولين الفلسطينيين بواجبهم الوطني في إعادة إعمارها وتعميرها.
ودعا اتحاد المقاولين الفلسطينيين مؤسسات القطاع الخاص إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية والأخلاقية، وتعزيز الوعي لدى منتسبيها، والتحذير من محاولات الاحتلال استغلال حاجة المواطنين ومعاناتهم، مطالبًا بمواقف واضحة وحازمة تجاه أي تجاوز للثوابت الوطنية.
كما طالب الجهات الرسمية المختصة بمتابعة هذا الملف بجدية، وتوضيح أي ملابسات أو معلومات متداولة، وتقديم الإرشادات اللازمة للمقاولين وسائر القطاعات، بما يضمن الالتزام بإطار وطني موحد يحفظ الحقوق الفلسطينية.
واختتم الاتحاد بيانه بالتأكيد على أن وحدة الموقف المهني والوطني تشكل صمام أمان لحماية حقوق الشعب الفلسطيني وصون أرضه، معربًا عن ثقته بوعي والتزام المقاولين والمهندسين الفلسطينيين بقيمهم الوطنية وواجبهم تجاه قضيتهم العادلة.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين حسين الشيخ يستقبل رئيس بلدية البيرة فتوح يعقب على تصريحات السفير هاكابي الأردن يدين مصادقة إسرائيل على إقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الأكثر قراءة لقاء سري بين نتنياهو وبلير لبحث إدارة غزة إسرائيل: تجدّد الخلاف بين كاتس وزامير حول التحقيقات والتعيينات العسكرية من يستحق المعاش بعد وفاة صاحب المعاش في الجزائر؟ المستشار الألماني يصل إسرائيل لإجراء محادثات مع نتنياهو عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا