بوابة الفجر:
2025-06-01@01:48:01 GMT

حجز دعوى مسلسل أمير العوامري للحكم

تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT



حجزت المحكمة الاقتصادية الدعوى المقامة رقم ١٩١١ لسنة ٢٠٢٤ اقتصادي القاهرة من قناة النهار الفضائية، وموضوعها دعوى فسخ للعقد المبرم بين القناة وبين الشركة المنتجة لمسلسل أمير العوامري، بطولة الفنان "هاني سلامة"، وذلك بسبب إخلال الشركة المنتجة في تصوير المسلسل لعرضه خلال شهر رمضان لعام ٢٠٢٤.


وطالب الممثل القانوني لقناة النهار المستشار هيثم عباس برد المبالغ المسلمة للشركة، بالإضافة إلى تعويض مالي وقدره عشرة مليون جنيه شرط جزائي اتفاقي، وصدر حكم بإحالة الدعوى من المحكمة الاقتصادية إلى محكمة شمال الجيزة، وقيدت تحت رقم ٣٩٣١ لسنة ٢٠٢٤ مدني كلي وتم حجزها للحكم لجلسة ٢٠٢٤/١١/٢٧.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الشركة المنتجة المحكمة الاقتصادية خلال شهر رمضان تعويض مالي هاني سلامة مسلسل أمير العوامري

إقرأ أيضاً:

الحكم بدعوى عدم دستورية مادة بقانون المرافعات بشأن اختصاص المحكمة.. الأحد

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، الأحد المقبل 1 يونيو 2025، الحكم في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 110 من قانون المرافعات، فيما تضمنته من إلزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها.

رئيس هيئة النيابة الإدارية يزور الأكاديمية الوطنية للتدريباختتام الدورة التدريبية للنيابة الإدارية عن"إشكاليات التحقيق والتصرف تطبيقات عملية"النيابة الإدارية: اختتام فعاليات دورة إعداد ممثل الإدعاء التأديبيرئيس النيابة الإدارية يشهد الجلسة الافتتاحية لمؤتمر يوم التحكيم المصريتكريم قيادات وأعضاء إدارة التفتيش القضائي بالنيابة الإدارية.. صورالنيابة الإدارية تُحيل معلم تحـ رش بتلميذة بمدرسة في كفر صقر للمحاكمة

جاء بالدعوى رقم 2 لسنة 45 دستورية، المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من نص المادة 110 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أنه "على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة، ولو أن عدم الاختصاص متعلقا بالولاية، ويجوز لها عندئذ أن تحكم بغرامة لا تجاوز مائتى جنيه، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها".

وسبق في أغسطس 2015، أن قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من نص المادة 110 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أن "تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها".

وشيدت المحكمة حكمها تأسيساً على أن حكم الإحالة وإن كان ملزماً للمحكمة المحال إليها بالنسبة لمحاكم الجهة القضائية الواحدة، إلا أن هذا الإلزام يكون فى حدود الأسباب التى بنى عليها الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة، فإذا رأت المحكمة المحال إليها أنها غير مختصة لسبب آخر، قضت بعد الاختصاص وإحالة الدعوى مرة أخرى للمحكمة المختصة.

طباعة شارك المحكمة الدستورية العليا المحكمة الدستورية اختصاص المحكمة عدم دستورية قانون المرافعات

مقالات مشابهة

  • اليوم.. الحكم في دعوى عدم دستورية بعض نصوص قانون أحكام الإيجار القديم
  • تأجيل دعوى وقف تنفيذ قرار إغلاق بيوت وقصور الثقافة لـ 9 سبتمبر
  • تأجيل دعوى إلغاء قرار منع النساء من السفر للسعودية لـ 9 سبتمبر
  • اليوم.. استكمال نظر دعوى إلغاء قرار منع النساء من السفر لـ السعودية
  • نظر دعوى وقف تنفيذ قرار إغلاق بيوت وقصور الثقافة.. اليوم
  • الحكم فى دعوى عدم دستورية تقدير قيمة رفع الدعاوى القضائية في قانون المرافعات.. الأحد
  • الموت يفجع المنتجة منى قطب في حفيدها
  • الحكم بدعوى عدم دستورية مادة بقانون المرافعات بشأن اختصاص المحكمة.. الأحد
  • المحكمة الاقتصادية ترفض دعوى حفيدة نوال الدجوى بشأن أسهم دار التربية
  • الحكم بدعوى عدم دستورية المادة 110 من قانون المرافعات بشأن اختصاص المحكمة