وكالة فيتش ترفع تصنيف مصر الائتماني إلى "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
رفعت وكالة "فيتش" التصنيف الائتماني لمصر للمرة الأولى منذ عام 2019، في خطوة تمثل دفعة جديدة للاقتصاد المصري.
وقامت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني برفع تصنيف مصر بمستوى واحد من "B-" إلى "B"، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك وفقًا لبيان صدر يوم الجمعة.
وقالت الوكالة إن الترقية مدعومة بالتدفقات الأخيرة من الاستثمارات الأجنبية، ولا سيما صفقة رأس الحكمة، التي عززت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي.
وأضافت أن احتياطيات مصر الأجنبية ارتفعت بمقدار 11.4 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، لتصل إلى 44.5 مليار دولار، بدعم من صفقة رأس الحكمة وزيادة استثمار غير المقيمين في الدين المحلي. وتساعد هذه الخطوات في تقليل الاعتماد على الدين الخارجي.
وقالت "تعافى صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي إلى ما يقرب من التوازن، من عجز بلغ 17.6 مليار دولار في يناير. ويعكس هذا نحو 24 مليار دولار من العملات الأجنبية الجديدة من صفقة رأس الحكمة، وزيادة تقدر بنحو 17 مليار دولار في حيازات غير المقيمين من الديون المحلية منذ فبراير. وقد تم تحويل الـ 11 مليار دولار المتبقية من استثمارات"رأس الحكمة" إلى ودائع العملة الأجنبية الإماراتية الموجودة لدى البنك المركزي المصري، مما أدى إلى خفض الدين الخارجي.
وقالت إن "التمويل الدولي، مثل قرض صندوق النقد الدولي وقيمته 8 مليارات دولار ودعم الاتحاد الأوروبي بقيمة 7.4 مليار يورو، ساعد في تمويل عجز الحساب الجاري في مصر. ومن المتوقع أن يبلغ متوسط الاستثمار الأجنبي المباشر 16.5 مليار دولار سنويًا خلال السنة المالية 2025 والسنة المالية 2026، مما يعزز مرونة الاقتصاد المصري".
ووفقًا لوكالة فيتش، ساعد الدعم الفني من صندوق النقد الدولي في ضمان سعر صرف أكثر مرونة، مع زيادة أحجام النقد الأجنبي بين البنوك. ويُنظر إلى هذه المرونة على أنها مستدامة في إطار السياسة الحالية.
وعلاوة على ذلك، قالت "فيتش" إن التضخم انخفض من ذروة بلغت 35.7% في فبراير إلى 26.4% في سبتمبر ومن المتوقع أن ينخفض أكثر. ومن المتوقع أن تنخفض أسعار الفائدة المرتفعة، مما سيقلل من عبء خدمة الديون الحكومية، وهو عامل حاسم للصحة المالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر الإقتصاد المصرى فيتش وكالة فيتش وكالة فيتش مصر اقتصاد مصر ملیار دولار رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: تراجعٌ حادٌّ في الاستثمارات الأجنبية بالبلدان النامية لأدنى مستوى منذ 2005
أفاد البنك الدولي بأن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الاقتصادات النامية تراجعت في عام (2023) إلى (435) مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ عام (2005).
وبلغت التدفقات إلى الاقتصادات المتقدمة (336) مليار دولار فقط، وهو أدنى مستوى لها منذ (1996).
وأوضح التقرير -استنادًا إلى أحدث البيانات المتاحة- أن تزايد الحواجز التجارية والاستثمارية، إلى جانب المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية، أسهم في هذا التراجع؛ مما يهدد جهود التنمية في الدول النامية.
وأشار البنك إلى أن الانخفاض في الاستثمارات أسهم في اتساع فجوات البنية التحتية، وأضعف مساعي القضاء على الفقر والتصدي لتغير المناخ. ودعا التقرير هذه الدول إلى تخفيف القيود وتعزيز التكامل التجاري وتشجيع المشاركة في الاقتصاد الرسمي، والعمل المشترك لضمان تدفق الاستثمارات إلى الدول الأكثر احتياجًا.
البنك الدوليقد يعجبك أيضاًNo stories found.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام