إشارات بنظام لم يعتمد عليه منذ العام 1981 تصل من مسبار فضائي أطلق العام 1977
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
(CNN)-- عادت المركبة الفضائية Voyager 1 البالغة من العمر 47 عامًا إلى الاتصال بوكالة ناسا بعد أن تسببت مشكلة فنية في انقطاع الاتصالات لمدة أيام مع المهمة التاريخية، التي تبعد مليارات الأميال في الفضاء بين النجوم.
تستخدم Voyager 1 الآن جهاز إرسال لاسلكي لم تعتمد عليه منذ عام 1981 للبقاء على اتصال بفريقها على الأرض بينما يعمل المهندسون على فهم الخطأ الذي حدث.
مع تقدم عمر المركبة الفضائية، التي تم إطلاقها في سبتمبر 1977، قام الفريق بإيقاف تشغيل المكونات ببطء للحفاظ على الطاقة، مما سمح لـ Voyager 1 بإرسال بيانات علمية فريدة من مسافة 15 مليار ميل (24 مليار كيلومتر).
المسبار هو أبعد مركبة فضائية عن الأرض، ويعمل خارج الغلاف الشمسي (فقاعة الشمس المكونة من المجالات المغناطيسية والجسيمات التي تمتد إلى ما هو أبعد من مدار بلوتو) حيث تقوم أدواته بأخذ عينات مباشرة من الفضاء بين النجوم.
وتعد المشكلة الجديدة واحدة من العديد من المشكلات التي واجهتها المركبة القديمة في الأشهر الأخيرة، لكن فريق Voyager يواصل إيجاد حلول إبداعية حتى يتمكن المستكشف الشهير من مواصلة رحلته الكونية عبر منطقة مجهولة.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: بوكالة ناسا اتصالات الفضاء علوم الفضاء ناسا
إقرأ أيضاً:
تعديل جديد بنظام العمل يلغي اشتراط تضمين السبب المشروع بإشعار إنهاء العقود
الرياض
في تطور تشريعي لافت، شهد نظام العمل السعودي تعديلًا هامًا على المادة (75)، التي تنظم آلية إنهاء العقود غير محددة المدة، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/44) بتاريخ 1446/02/08هـ، والذي أعاد صياغة المادة، ملغيًا ضمنيًا شرط تضمين “السبب المشروع” صراحةً في إشعار الإنهاء.
وكان نص المادة سابقًا ينص على أنه “إذا كان العقد غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناءً على سبب مشروع يجب بيانه بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الآخر كتابة”، إلا أن النص المعدل أصبح كالتالي:
1- إذا كان العقد غير محدد المدة وكان الأجر يدفع شهريًا، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناءً على سبب مشروع، وفق ما يلي:
أ- إذا كان الإنهاء من طرف العامل، فيجب عليه أن يوجه إشعاراً كتابياً بذلك لصاحب العمل قبل (30) يومًا على الأقل من تاريخ الإنهاء.
ب- إذا كان الإنهاء من طرف صاحب العمل، فيجب عليه أن يوجه إشعاراً كتابياً بذلك للعامل قبل (60) يومًا على الأقل من تاريخ الإنهاء.
وبناءً على هذا التعديل، اتجه عدد من المختصين القانونيين إلى أن النص لم يعد يشترط وجوب تضمين “السبب المشروع” في الإشعار ذاته، بل يمكن الاكتفاء بذكره أمام الجهة القضائية عند الحاجة أو النزاع.
وقد أشار منشور قانوني حديث إلى أسباب حكم قضائي يبرز أثر هذا التعديل، ويؤكد أن المتغيرات التشريعية أعادت تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، بما يعزز التوازن ويمنح قدرًا أكبر من المرونة القانونية في إنهاء العقود غير محددة المدة.
ومن المتوقع أن يكون لهذا التعديل انعكاسات واسعة على سوق العمل، خصوصًا فيما يتعلق بالإجراءات النظامية لإنهاء العلاقة التعاقدية وحماية حقوق الأطراف في حالات النزاع.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة