ضياء رشوان: استضافة المنتدى الحضري تقدير عالمي لإنجازات مصر في مجال العمران
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات أن استضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي يمثل تقديرًا دولياً لجهود مصر في مجال التنمية العمرانية والتنمية المستدامة، واعترافاً بما تحقق من إنجازات في هذا المجال خلال السنوات العشر الماضية، كما يعد تأكيدًا لخبرة مصر في مجال استضافة المؤتمرات ذات الطابع العالمي بما في ذلك التنظيم والتأمين وإدارة الأمور اللوجستية.
وأضاف ضياء رشوان، في مقدمة الكتاب الذي أصدرته "هيئة الاستعلامات" بعنوان " مصر والمنتدى الحضري العالمي نوفمبر 2024"، وذلك بمناسبة انعقاد هذا المنتدى في مصر من 4-8 نوفمبر تحت شعار" كل شىء يبدأ محلياً ... لنعمل معاً من أجل مدن ومجتمعات مستدامة" .
كما أكد رئيس "هيئة الاستعلامات" على أن المنتدى الحضري العالمي، يمثل أيضاً فرصة لعرض التجربة المصرية الرائدة، في تحقيق النهضة العمرانية الشاملة في مختلف ربوع مصر، منذ عام 2014، خاصة أن المنتدى الحضري العالمي يُعد أبرز منبر دولي يختص بمناقشة قضايا التنمية الحضرية المستدامة عالميًا، حيث أنشأت هيئة الأمم المتحدة المنتدى عام 2001، من أجل التعامل مع ملفات التحضر بوتيرة متسارعة، وتأثيره على المجتمعات والمدن والاقتصادات والسياسات وعمليات تغير المناخ، أي أنها تعتنى بمواجهة تحديات التحضر المستدام، ودراسة آثار التحضر المتسارع على مختلف السياسات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية في المجتمعات والمدن والبلدات.
واشتمل كتاب"هيئة الاستعلامات" على مقدمة وأربعة فصول، يتعلق الأول بهدف تأسيس المنتدى والذي يتلخص في "مناقشة التحديات والفرص التي تواجه المدن في جميع أنحاء العالم، وليكون منصة فريدة تجمع صناع القرار والخبراء والمواطنين لمناقشة قضايا التحضر المستدام، وتبادل الخبرات والمعارف، وبناء شراكات جديدة."
ويتطرق الفصل الأول كذلك الى أهمية المنتدى والتي تكمن في ، تحديد مستقبل المدن: يساهم المنتدى في رسم ملامح المدن المستدامة في المستقبل، حيث يتناول قضايا مثل تغير المناخ، والنمو السكاني، والفقر، والتفاوت الاجتماعي، وتوفير الخدمات الأساسية، بناء شراكات عالمية حيث يوفر المنتدى منصة لبناء شراكات بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات الدولية، مما يساهم في تعزيز التعاون الدولي في مجال التنمية الحضريةبالإضافة إلى تبادل المعرفة والخبرات حيث يعتبر المنتدى فرصة لتبادل المعرفة والخبرات بين مختلف البلدان والمدن، مما يساعد في التعلم من التجارب الناجحة وتجنب الأخطاء.
كما يرصد طبيعة الملفات التي ناقشتها الدورات السابقة للمنتدى الحضري العالمي منذ تأسيسه عام 2001، وبدأت أول دوراته في مدينة نيروبي، بدولة كينيا في عام 2002، ليصل إلى محطته الحادية عشر في مدينة كاتوفيتشي البولندية عام 2022، وتحول المنتدى الحضري العالمي إلى المؤتمر العالمي الأول بشأن التحضر المستدام، ليعرض أصحاب المصلحة الحلول المبتكرة، والسياسات والإجراءات المؤثرة في المجتمعات التي تخدمها، كما يعد بمثابة عامل تمكين ومنصة حيوية للدعوة إلى الخطة الحضرية الجديدة وأهداف التنمية المستدامة ورصدها.
ويتضمن الفصل الثاني الأبعاد الوطنية والعالمية لاستضافة مصر للدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي، حيث أنه باستضافة النسخة الثانية عشرة من المنتدى، تكون مصر أول دولة أفريقية تستضيف المنتدى منذ 20 عامًا بعد الدورة الأولى في كينيا 2002، ويبرهن قوة البنية التحتية، وقدرة الدولة على الاتساق مع توجهات الأمم المتحدة والمنظمات المعنية بالتنمية المستدامة وتأكيد رؤية مصر 2030.
ويتناول الفصل الثالث، النهضة العمرانية المتكاملة التي تشهدها مصر انطلاقاً من رؤية مصر ۲۰۳۰، التي خصصت محورًا كاملاً يتناول التنمية العمرانية، برنامجا مستقلاً لمكافحة ظاهرة العشوائيات والمناطق غير الآمنة من خلال وضع إطار متكامل لتنمية المناطق العشوائية وتوفير فرص العمل لسكانها، مع الوضع في الاعتبار تأهيل قدرات السكان الثقافية والاجتماعية والارتقاء بها، للتكيف مع المناطق المطورة والمحافظة عليها، بالإضافة إلى العمل على تعزيز تنفيذ قوانين منع ظهور العشوائيات مرة أخرى. هذا فيما جاء المحور الرابع مؤكدا على خطى الدولة في التنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2023 حيث أعلنت الجمهورية الجديدة استراتيجيتها للتنمية المستدامة حتى عام 2030، وترتكز على مفهوم ، تحسين جودة حياة المواطنين في الوقت الحاضر بما لا يُخل بحقوق ومستقبل الأجيال القادمة في حياة أفضل، لذا تتضمن الاستراتيجية الأبعاد الأساسية للتنمية المستدامة وهى الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتحت مظلة هذه الأبعاد الثلاثة تتضمن الاستراتيجية عشرة محاور؛ ويتضمن البُعد البيئي محاور البيئة والتنمية العمرانية ،ويشمل كل محور من هذه المحاور رؤية وأهدافا استراتيجية محددة، ومؤشرات قياس أداء توضح الوضع الحالي والمستهدف بحلول عام 2030، والتحديات الأساسية، والبرامج والمشروعات المستهدف تنفيذها لتحقيق الأهداف الاستراتيجية ومواجهة هذه التحديات، بحلول عام 2030 ، تكـون مـصر بمساحـة أرضها وحضارتها وخصوصية موقعها قادرة على استيعاب سكانها ومواردها في ظل إدارة تنمية مكانية أكثر اتزاناً تلبي طموحات المصريين وترتقي بجودة حياتهم.
كما تضمن الفصل الرابع مدن الجيل الرابع التى تتميز بزيادة مساحة المناطق الخضراء، واستغلال موارد الطاقة المتجددة، وتوفير حياة صحية، إلى جانب توفير إمكانية وصول الجميع إلى نظم نقل آمنة ومستدامة ومنخفضة التكلفة، مع تطبيق كافة معايير الاستدامة من تدوير المخلفات، والحرص على تنفيذ معايير البناء الأخضر، وإتاحة جميع الخدمات إلكترونيًّا، فضلًا عن إنجاز بعض المشروعات التي تساهم في توفير فرص عمل للعديد من الشباب وكذلك تحقيق النمو الاقتصادي، هذا مع تناول مدينتي العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة كنماذج واقعية لهذا التوجه، وكذلك المدن الخضراء المُستدامة، إذ عملت مصر على تشكيل «وحدة المدن المستدامة والطاقة المتجددة» بالقرار الوزاري رقم (512) لسنة 2014، وتقوم هذه الوحدة بوضع اقتراح للاستراتيجية والخطط اللازمة لضمان توفر معايير العمران الاخضر المستدام في المدن الجديدة، الاستراتيجية والمعايير ذات الصلة بمصادر نظم واستخدامات الطاقة في المدن الجديدة، خاصة ما يتعلق منها بترشيد الاستهلاك واستخدام المصادر المتجددة، وذلك بمراعاة تنوع الموارد الطبيعية والخصائص المناخية والجغرافية في مصر، والعمل على تفعيل استخدام المواصفات والأكواد ونظم التقييم بالتخطيط والتصميم المستدام بشكل عام وبالطاقة على وجه الخصوص مثل الكود المصري لكفاءة الطاقة بالمباني.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استضافة مصر للمنتدي الحضري العالمي التنمية الحضرية المستدامة التنمية العمرانية التنمية المستدامة الهيئة العامة للاستعلامات الطاقة المتجددة الكاتب الصحفي ضياء رشوان المنتدى الحضری العالمی التنمیة المستدامة فی مجال
إقرأ أيضاً:
«التبادل المعرفي» يطلق «ورشة مختبر عالمي للأفكار»
نيويورك (الاتحاد)
أطلق برنامج التبادل المعرفي الحكومي، التابع لوزارة شؤون مجلس الوزراء، «ورشة مختبر عالمي للأفكار»، بالتعاون مع جامعة نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية، بحضور نخبة من الخبراء والأكاديميين والمسؤولين الأمميين والدبلوماسيين ومصممي السياسات وطلبة الجامعات، لاستكشاف آفاق جديدة في مجالات الابتكار في القطاع الحكومي والتعاون على المستوى العالمي.
جاء ذلك، خلال مشاركة وفد الدولة في أعمال «المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة 2025»، الذي تنظمه إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة في مقرها بمدينة نيويورك.
وشهدت الورشة، مشاركة 26 من وزراء الدول والخبراء والأكاديميين والمسؤولين الأمميين، من ضمنهم آن ماري هو، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة للشراكات، وباتريك بول والش هو، نائب رئيس التعليم ومدير أكاديمية أهداف التنمية المستدامة في شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، وعدد من مسؤولي ملفات الاستدامة والدبلوماسيين من سويسرا والبرتغال وأيرلندا وصربيا وباراغواي والبحرين وأوزبكستان وقطر ومملكة إسواتيني وغيرها من الدول، إلى جانب أعضاء من وفد دولة الإمارات إلى المنتدى السياسي رفيع المستوى، ومسؤولين من الهيئتين الإدارية والأكاديمية لجامعة نيويورك، و30 من طلبة جامعات نيويورك، وستانفورد، وبنسلفانيا.
وأكد عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، أن نهج مشاركة المعرفة الذي تعتمده دولة الإمارات هو نهج شامل يستفيد من مساهمات القطاعات كافة، على المستويين المحلي والدولي، ويوفر البيئة الداعمة لتوليد الأفكار المبتكرة والحلول التنموية المؤثّرة.
وقال: نجحت دولة الإمارات في إرساء دعائم نموذج ريادي في التعاون الدولي القائم على التبادل المعرفي مع الدول والحكومات، و«برنامج التبادل المعرفي الحكومي» هو جزء أساسي منه، وحريصون على إشراك مختلف القطاعات، لا سيما القطاع الأكاديمي، والتعاون مع الجميع في تطوير الحلول للتحديات الملحّة عالمياً، بما فيها التنموية، وتوسيع أطر مشاركة ونقل وتبادل أفضل الممارسات الحكومية، بما يدعم تحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف أن الورشة المشتركة بين برنامج التبادل المعرفي الحكومي وجامعة نيويورك، مثال للنهج التعاوني الذي نعتمده في دولة الإمارات لتطوير أفضل الممارسات التي تعزز الجاهزية لفرص الحاضر والمستقبل. واعتمدت ورشة المختبر العالمي للأفكار نهجاً تشاركياً بين برنامج التبادل المعرفي الحكومي وجامعة نيويورك، يقوم على طرح التحديات. وساهمت مخرجات الورشة في ربط المعطيات المعرفية بالسياسات، وتمكين مختلف الجهات المعنية من المشاركة في تصميم حلولٍ مبتكرةٍ لتحديات الحوكمة الملحّة، لما فيه تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.
مراجعات
وتجري الوفود المشاركة في المنتدى، تقييماً لما تحقق من أهداف التنمية المستدامة مع مراجعات معمقة لخمسة أهداف رئيسية هي: (الهدف 3) لضمان حياة صحية وتعزيز الرفاه للجميع في مختلف الفئات العمرية، و(الهدف 5) الخاص بتحقيق المساواة وتمكين النساء والفتيات، و(الهدف 8) لتعزيز النمو الاقتصادي المستمر والشامل والمستدام وتمكين العمالة المنتجة وتوفير العمل اللائق للجميع، و(الهدف 14) الخاص بالحفاظ على المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام، و(الهدف 17) لتعزيز وتنشيط الشراكات العالمية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.