الإصلاح والنهضة: رفع التصنيف الائتماني لمصر شهادة دولية على صحة مسار الإصلاح الاقتصادي
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
أكد هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة على أن قرار مؤسسة فيتش العالمية برفع التصنيف الائتماني لمصر من B- إلى B هو شهادة دولية على صحة مسار الإصلاح الاقتصادي في وتعبيرًا واضحًا على مدى تأثير السياسات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة في الفترة الأخيرة.
وأضاف عبد العزيز بأن مثل تلك التقييمات الدولية تساهم بشكل واضح في تعزيز مناخ الثقة بين الدولة المصرية والمستثمرين ولا سيما الاستثمار الأجنبي المباشر، كما أنه يفتح آفاق جديدة لنوعيات مختلفة وأكثر استدامة من الاستثمارات بما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد من جهة وتعزيز جهود الدولة في ضمان التدفقات من العملات الأجنبية.
وأشار إلى أنه على الرغم من التأثيرات الإيجابية لهذا القرار، إلا أنه لايزال الطريق طويلًا وعلينا جميعًا في مصر بذل الكثير من الجهد لضمان الحفاظ على المكتسبات المحققة وتعزيزها، خاصة وأنه لابد من بذل الجهد المضاعف في ظل التوترات والصراعات الإقليمية والتي تضعف من تأثير تلك القرارات، مؤكدًا بأن تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة يدعم بصورة مباشرة في تعزيز المكانة الاقتصادية لمصر وجذب الاستثمارات المباشرة.
وأوضح رئيس حزب الإصلاح والنهضة بأن تقرير فيتش يأتي متزامنًا مع زيارة المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولى، كريستالينا جورجيفا، للقاهرة وهو ما سيدعم بصورة كبيرة في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، داعيًا الحكومة إلى ضرورة العمل على استثمار تلك التقارير والتحرك بشكل سريع وفعال على كافة المستويات لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة من جهة وتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين الحاليين لضمان الحفاظ على بقائهم في السوق المصري وتعزيز استثماراتهم الحالية في نفس الوقت.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هشام عبد العزيز حزب الإصلاح والنهضة مؤسسة فيتش رفع التصنيف الائتماني الإصلاح الاقتصادى
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: 770 مليون دولار زيادة في الاحتياطي النقدي لمصر
بلغ صافي الإحتياطيات النقدية الدولية، 48,526.1 مليون دولار أمريكي في نهاية مايو الماضي، ليرتفع حجم الاحتياطي في شهرين بقيمة 770 مليون دولار.
وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري وصول حجم صافي الاحتياطي النقدي لمصر بقيمة 48.53 مليار دولار بنهاية مايو الماضي مقارنة بنحو 48.14 مليار دولار في ابريل السابق له.
وزاد الاحتياطي النقدي في مارس الماضي بنحو 364 مليون دولار، ليبلغ 47.757 مليار دولار مقابل 47.393 مليار دولار في فبراير السابق له.
مكونات الاحتياطي النقدي
ويتكون الاحتياطي النقدي في مصر من عوائد الصادرات المصرية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج وعوائد قناة السويس بالإضافة لأرصدة الذهب والعملات الأجنبية الأخرى وموارد القطاع السياحي .
وكشفت مصادر مطلعة بالبنك المركزي المصري لـ"صدى البلد"، عن أن الاحتياطي النقدي في مصر يتخطى المعدلات العالمية فهو يتخطى تغطية طلبات البلاد من السلع الأساسية والمواد الخام وما في حكمها بما يقارب 8 شهور في أحلك الظروف.