حركة المقاطعة تطلق أسبوع عمل عالميا لفرض عقوبات على الاحتلال
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
أعلنت حركة مقاطعة "إسرائيل" وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها "BDS" إطلاق أسبوع عالمي من العمل من أجل الضغط وتطبيق قرارات الأمم المتحدة بفرض عقوبات مختلفة على الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت الحركة في بيان لها إنه في أيلول/ سبتمبر الماضي، أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا تاريخيًا يدعو الدول والأمم المتحدة إلى فرض عقوبات على "إسرائيل"، وقد التزمت 124 دولة في جميع أنحاء العالم باتخاذ الخطوات الأولى لفرض عقوبات قانونية.
وأضافت أن "الآن هو الوقت المناسب لجعل هذا حقيقة واقعة.. انضموا إلينا في أسبوع عالمي من العمل من 20 إلى 29 تشرين الثاني/ نوفمبر واضغطوا على حكومتكم للاستجابة للدعوة الفلسطينية الموحدة لفرض العقوبات".
وأكدت أن هذا الضغط يكون بالدعوة إلى "تعليق عضوية إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة أو دعمها واستبعادها من المنتديات الدولية، وفرض حظر عسكري إلزامي شامل في الاتجاهين على إسرائيل".
Never Again Is Now: Sanction Israel’s Genocidal and Apartheid Regime
Join the Global Week of Action for Sanctions (20th to 29th Nov) to pressure states and the UN to impose lawful sanctions on Israel.#SanctionIsrael#IsraelOutOfEUhttps://t.co/FTLr1vsHEc — BDS Schweiz - Suisse (@BDS_switzerland) November 1, 2024
وقالت إن هذا الضغط يتضمن "فرض عقوبات دبلوماسية وتجارية ومصرفية ومالية مستهدفة وقطع اتفاقيات التعاون الأكاديمي والثقافي وغيرها، والامتناع عن دعم أو مساعدة أو الاعتراف بالوضع غير القانوني الناتج عن انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي، بما في ذلك من خلال الحظر الشامل على الأعمال التي تنطوي على الوجود غير القانوني لإسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس".
ودعت إلى ضرورة "فرض عقوبات مستهدفة على الأفراد المتواطئين، وكذلك على الشركات والمؤسسات الإسرائيلية والدولية المتواطئة في جرائم إسرائيل".
وقالت إنه "منذ أكثر من عام، كنا نشارك الصور والقصص والإحصائيات المروعة عن العدد المتزايد من الفلسطينيين الذين قتلوا وأحرقوا وجوعوا وتشردوا ومرضوا في الإبادة الجماعية المدمرة التي ترتكبها إسرائيل ضد 2.3 مليون فلسطيني في غزة.. لقد كنا نطالب بصوت أعلى من أي وقت مضى بالضغط على الدول والمؤسسات الدولية للوفاء بالحد الأدنى من التزامها القانوني بإنهاء التواطؤ من خلال فرض عقوبات قانونية مستهدفة على إسرائيل".
وأشارت إلى أن تواطؤ "المجتمع الدولي مع نظام إسرائيل الذي يبلغ من العمر 76 عامًا من الاستعمار الاستيطاني والتطهير العرقي والفصل العنصري هو الذي منحها ما يسميه الأمين العام للأمم المتحدة "الإفلات التام من العقاب، مما شجعها على ارتكاب أول إبادة جماعية في العالم يتم بثها مباشرة ضد الشعب الفلسطيني الأصلي".
والسبت، قام نشطاء من الحركة وقامت منظمة المقاطعة، بتوزيع ملصقات في ساحة يوهان كرويف أرينا في مدينة أمستردام الهولندية تدعو لمقاطعة المباراة المرتقبة لفريق أياكس مع مكابي تل أبيب في بطولة الدوري الأوروبي.
ودعت الملصقات إلى إلغاء المباراة، والتي من المتوقع أن تقام في الملعب الخميس.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية إسرائيل العقوبات إسرائيل عقوبات حركة المقاطعة اسبوع للعمل المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فرض عقوبات
إقرأ أيضاً:
كيف تنظر إسرائيل إلى عقوبات أوروبا على المستوطنين؟ وما تأثيرها؟
وافق الاتحاد الأوروبي -بضغط من الشارع الرافض للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة– على فرض عقوبات على المستوطنين الذين يعتدون على فلسطينيي الضفة الغربية المحتلة، مما يثير تساؤلات بشأن تداعيات الخطوة وتأثيرها ورد حكومة بنيامين نتنياهو.
وعدت باريس اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية "عملا إرهابيا"، مشيرة إلى اتساع دائرة الدول التي تعتزم الاعتراف بالدولة الفلسطينية، في معارضة واضحة لتحركات ودعوات داخل إسرائيل لضم الضفة الغربية، مما يعني عمليا تقويض حل الدولتين.
تأثير العقوباتوتنظر إسرائيل إلى هذه العقوبات على أنها إجراءات دولية "استجابة لواقع أو إشكالية بعينها، وليس لتغييره على المدى البعيد"، وفق حديث الكاتب المختص في الشؤون الإسرائيلية إيهاب جبارين لبرنامج "ما وراء الخبر".
ولا يزال المجتمع الدولي يتعامل مع إسرائيل "ضمن باقات، وليست كتلة واحدة"، إذ يفصل بين ما يجري في غزة والضفة، حيث يقصر العقوبات على إجراءات معينة في ملف الاستيطان وليس الاحتلال برمته.
كما لا تزال "المؤسسة العميقة" في إسرائيل في مأمن ومحصنة من الإجراءات العقابية -حسب جبارين- التي قال إنها تبقى "شريكة في داخل الغرف المغلقة".
بدوره، وصف نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني حسن خريشة العقوبات على بعض المستوطنين بالانتقائية، ولا تعبر عن حجم الاستيطان وتغول المستوطنين، معربا عن قناعته بأن فرنسا وبريطانيا "لا يمكنهما التحرك دون موافقة الإدارة الأميركية".
وحسب خريشة، كان الأولى أوروبيا تنفيذ أوامر المحكمة الجنائية الدولية واعتقال نتنياهو، ووضع حد نهائي للمستوطنين الذين يسرقون الأرض ويمنعون أي تواصل جغرافي بينها.
وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أصدرت "الجنائية الدولية" مذكرتي اعتقال لنتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
إعلانورفض الوزير وعضو البرلماني البريطاني سابقا السير آلان دونكن التقليل من حجم الخطوة الأوروبية "المهمة"، لكنه أقر بأن العقوبات لن يكون لها تأثير فعال ومستدام "إذا لم تغير الولايات المتحدة موقفها من نتنياهو"، مشددا على أن أي خطوة يجب أن تكون صارمة.
المطلوب أوروبيا
وفي ضوء تزايد عزلتها الدولية، تعتمد إسرائيل -التي فقدت كثيرا من الأدوات الأمنية في مسألة الحسم العسكري- على نقطتين اثنتين، الأولى: سياسة فرّق تَسُد داخل الشرق الأوسط، والثانية الاتكال على الولايات المتحدة الحليف السياسي الأهم، كما يقول جبارين.
واستنادا إلى هاتين النقطتين، لا تسعى واشنطن إلى تصحيح مسار إسرائيل ضمن سياق المجتمع الدولي، بل لكي يتماهى الأخير مع ما تصبو إليه تل أبيب.
وبناء على هذا المشهد، أعرب جبارين عن قناعته بأن الأوروبيين مطالبون برسم خارطة طريق و"ليس التعامل مع عناوين فضفاضة مشروطة"، في ظل استمرار إسرائيل في فرض إجراءات ميدانية، مشيرا إلى أنها انتهجت المراوغة بعد عقوبات أوروبية سابقة.
بدوره، شدد خريشة على ضرورة فرض الأوروبيين عقوبات على إسرائيل ومنع توريد السلاح إليها، ووقف الشراكة الأوروبية مع الإسرائيليين في كافة المجالات، ووقف حرب الإبادة والتجويع والاستيطان لكي تتماهى مع المؤتمر الأممي لتطبيق حل الدولتين.
وفي هذا الإطار، تتداول أروقة الاتحاد الأوروبي مقترح عقوبات أخرى تدعو لمنع إسرائيل جزئيا من المشاركة في مشروع أوروبي للأبحاث، وهو ما يلقى معارضة ألمانية وبعض الدول الأعضاء الأخرى.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة