هل الجزيرة قناة محايدة أم تدّعي الحياد؟ وكيف أثرت في العالم العربي؟
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
بانر باب حوار (الجزيرة)
وناقش البرنامج عددا من المحاور في مقدمتها مدى التزام الجزيرة بالاستقلالية والموضوعية في نقل الحدث، وقد اتفق المشاركون على عدم وجود حياد في وسائل الإعلام كافة وأجمعوا على أن الجزيرة ليست استثناء من هذا.
لكن الخلاف بين المشاركين كان بشأن التزام القناة بالموضوعية إذ قال المهندس العراقي غيث عبد الهادي إن الجزيرة هي أول وسيلة إعلام عربية لا تمثل حكومة بلدها لكنها ليست مستقلة، معربا عن اعتقاده بأن "كل وسيلة إعلام تابعة لسياسة المموّل، والجزيرة ليست استثناء من هذه القاعدة".
في المقابل، قال الباحث السوري في النزاعات والفكر الإسلامي عباس شريفة إن الجزيرة "قد لا تكون مستقلة لكنها وفرت مساحة حرية لم توفرها وسيلة إعلام عربية قبلها"، مضيفا أنها "حولت نمط الإعلام العربي الذي كان معبرا عن الأنظمة بالكامل ومثلت طفرة في طريقة العمل الإعلامي العربي".
وحتى طريقة تدخل الحكومة في عمل الجزيرة "كان جديدا لأنها فتحت الباب لمن ينتقدون الحكومة القطرية في ظل استقلالية نسبية حصلت عليها"، حسب شريفة.
الربيع العربي نقطة تحول
واختلف الكاتب الصحفي التونسي برهان اليحياوي مع هذه الفرضية بقوله إن الجزيرة هي أول قناة إخبارية عربية، وإنها خلقت حرفية في زمن لم يكن فيه الإعلام العربي أكثر من آلة دعاية حكومية، "لكنها ليست مستقلة رغم محاولاتها الظهور بمظهر الموضوعية".
ويرى اليحياوي أن الجزيرة "لم تكن موضوعية في وقت الربيع العربي لأنها انحازت للإسلام السياسي انحيازا كاملا وهو ما أفقدها كثيرا من شعبيتها".
ورد الصحفي الأردني خير الدين الجابري على هذا الحديث بقوله إن الجزيرة "كسرت النمط الإعلامي الحكومي"، لكنه اعترف بأن التمويل "يلعب دورا في كل وسائل الإعلام، والجزيرة ليست استثناء لكنها تتسم بمساحة كبيرة من الموضوعية".
الموضوعية مسألة نسبية
أما الباحثة السياسية المصرية كاترين جابر فاستشهدت بحديث الكاتب الإنجليزي هيو مايلز عن أن الجزيرة "أول قناة دولية قدمت العرب للعالم وقدمت العالم للعرب". لكنها تساءلت عن صورة العرب التي قدمتها الجزيرة للعرب وللعالم وعن صورة العالم التي قدمتها الجزيرة للعرب، وقالت إن الجزيرة قدمت الصورتين بطريقة غير حيادية ووفق سياسة محددة.
ودافع الباحث السياسي المصري محمد الصنهاوي عن القناة بقوله إن الحياد "مجرد وهم"، مضيفا أن "الجزيرة منحازة لكن دون كذب أو تدليس أو تزييف للواقع، وهي منحازة لمصلحة الشعوب العربية وقضاياه العادلة رغم أن هذا قد تراجع مؤخرا".
ومن وجهة نظر الصنهاوي، فإن الجزيرة تتفوق على جميع القنوات العربية في كل المحاور التي يتحدث فيها المشاركون بالحوار، رغم ما يوجّه لها من انتقادات.
لكن المهندس غيث عبد الهادي رفض هذا الكلام بشدة وقال إن هذا التقييم سياسي وليس مهنيا لأن "الجزيرة تقدم رأيا وتشوّه الرأي الآخر ولا تترك له فرصة التعبير عن نفسه".
ورد الباحث السياسي المصري محمد الصنهاوي على حديث عبد الهادي بقوله إن تشويه الرأي من عدمه يعدّ "تقديرات شخصية، لكن الجزيرة هي القناة الوحيدة التي تسمح لتيارات معارضة حتى لسياستها بالظهور على شاشتها".
ومع ذلك، رد الصنهاوي بقوله إن هناك كثيرا من القنوات العربية التي تقوم بالشيء نفسه، وإن الجزيرة ليست الوحيدة التي تفتح المجال لكل التيارات.
2/11/2024المزيد من نفس البرنامجهل للمنشآت الحق في تقييد المظهر الشخصي؟ شباب عرب يتساءلون
تابع الجزيرة نت على:
facebook-f-darktwitteryoutube-whiteinstagram-whiterss-whitewhatsapptelegram-whitetiktok-whiteالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات play arrowمدة الفیدیو الجزیرة لیست إن الجزیرة بقوله إن
إقرأ أيضاً:
من أين تحصل أوكرانيا على المال للحرب؟ وكيف ستسدد ديونها؟
كييف– يعد التمويل أحد أبرز هواجس وأولويات حكومة أوكرانيا الجديدة بقيادة يوليا سفيريدينكو وسط حاجة ملحة لتغطية نفقات الحرب وتسيير أمور الدولة.
تنفق أوكرانيا على الحرب ما لا يقل عن 4.5 مليارات دولار شهريا، وتبلغ موازنة الدفاع والأمن لديها نحو 54 مليار دولار، أو 61% من الموازنة الإجمالية البالغة قرابة 94 مليار دولار.
الأكثر إنفاقاوحسب وزارة المالية الأوكرانية، وجهت البلاد 26% من ناتجها المحلي الإجمالي نحو قطاع الدفاع والأمن العام الماضي، وباتت -بذلك- على رأس قائمة دول العالم في هذا المجال.
تقول خبيرة الاقتصاد، والناشطة السياسية، روكسولانا بيدلاسا: "هذا كان في العام الماضي. نار الحرب ستنهش 31.1% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع بنحو 200 مليار دولار في 2025″.
وأضافت بيدلاسا في تعليق للجزيرة نت: للمقارنة فقط. أنفقت روسيا 3 أضعاف ما أنفقته أوكرانيا على الحرب (149 مليار دولار)، لكن هذا لم يتعد 7% من ناتجها المحلي العام الماضي. تنفق إسرائيل 8.8% من الناتج المحلي الإجمالي، ونحن ننفق أكثر بما لا يقل عن 20 مليار دولار".
يبدو أن الخيارات محدودة للغاية أمام الحكومة الأوكرانية لسد عجز سنوي بلغ نحو 40 مليار دولار في المتوسط خلال أعوام الحرب الماضية (2022-2024).
ولسد هذا العجز تعتمد البلاد على المنح والمساعدات الخارجية، والمزيد من قروض صندوق النقد الدولي لسد هذا العجز.
ويقول المدير التنفيذي لمركز البحوث الاجتماعية والاقتصادية الأوكراني، دميترو بويارتشوك: "لتغطية العجز، تدفقت إلى أوكرانيا مساعدات مالية خارجية من الشركاء، جاءت على شكل منح مجانية وقروض ميسرة".
ويضيف في تعليق للجزيرة نت: دخلت نحو 98% من المساعدات الخارجية إلى ميزانية الدولة، وتم توجيهها بشكل رئيس نحو قطاعات التعليم والطب والمعاشات التقاعدية وعمل جهاز الدولة. وبفضل ذلك، تم توجيه اقتصاد أوكرانيا بالكامل تقريبا نحو الحرب".
إعلان حاجة متزايدةلكن حاجة أوكرانيا تزداد مع استمرار واشتداد الحرب، وقد لا تكون مساعدات بحجم 40 مليار دولار كافية خلال العامين الحالي والمقبل، إذ قالت رئيسة الوزراء وليا سفيريدينكو إن "الحرب ستطول، وكييف تتفاوض مع المانحين للحصول منهم ومن صندوق النقد الدولي على قروض مجموعها 75 مليارا تحتاجها البلاد خلال العامين القادمين".
وتوقع البنك الوطني الأوكراني (البنك المركزي)، في تقرير نشر نهاية شهر أبريل/نيسان الماضي، أن تحصل كييف على 55 مليار دولار من الشركاء خلال العام الجاري.
ويقول أستاذ كلية كييف للاقتصاد، تاراس مارشالوك: زيادة الحاجة نابعة من ارتفاع نسبة التضخم بوتيرة تدريجية منذ بداية الحرب إلى ما تجاوز 100% في يونيو/تموز الماضي. وثمة حاجة لضخ 200-300 مليار هريفنا إضافية (4.7-7.1 مليارات دولار) في ميزانية الدفاع. والهريفنا هي عملة أوكرانيا.
ويضيف في تعليق للجزيرة نت: "نظريا، تنتظر أوكرانيا تلقي نحو 58 مليار دولار من الشركاء في عام 2025. وأكبر مصادر التمويل الخارجي هي: برنامج القروض الميسرة المعتمد من قبل دول مجموعة السبع بـ39.6 مليار دولار، و 13.5 مليار دولار إضافية في إطار برنامج الدعم الأوروبي 2024-2027".
ويوضح مارشالوك أن كييف تأمل كذلك الحصول على أرباح الأصول الروسية المجمدة في البنوك الأوروبية، البالغ حجمها 50 مليار دولار.
أبرز الداعمينولا تكشف وزارة المالية الأوكرانية حجم المساعدات الكلي الذي حصلت عليه البلاد منذ بداية الحرب في فبراير/شباط 2022، لكن دراسة أجراها معهد كيل للاقتصاد العالمي في ديسمبر/كانون الأول 2024 ذكرت أن أوكرانيا تلقت نحو 267 مليار يورو (313.6 مليار دولار) كمساعدات حتى نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول 2024.
وحسب بيانات الدراسة، فإن حصة المساعدات العسكرية بلغت 130 مليار يورو (152.7 مليار دولار)، وحصة الدعم المالي 118 مليار يورو (138.6 مليار دولار)، في حين حصلت على 19 مليار يورو (22.31 مليار دولار) كمساعدات إنسانية.
وجاء لائحة أبرز المانحين والمتعهدين بتقديم مساعدات، وفق كشف نشرته وزارة المالية الأوكرانية في نهاية شهر أبريل/نيسان الماضي كالتالي:
الولايات المتحدة بنحو 140 مليار دولار الاتحاد الأوروبي بنحو 116 مليار دولار ألمانيا بما يقارب 43 مليار دولار بريطانيا 27 مليار مليار دولار دول النرويج واليابان وكندا وهولندا والسويد والدانمارك وفرنسا بإجمالي يقارب 108 مليارات دولار.وبحسب الوزارة أيضا، فإن هذه الدول وغيرها تعهدت بتقديم ما يصل مجموعه إلى قرابة 410 مليارات يورو (481.6 مليار دولار).
كيف ستسدد أوكرانيا الديون؟
بالإضافة إلى ما سبق، حصلت أوكرانيا منذ بداية الحرب على 9 شرائح قروض من صندوق النقد الدولي وصل حجمها في بداية شهر يوليو/تموز الجاري إلى 10.6 مليارات دولار.
وتدفع هذه الأرقام الضخمة الأوكرانيين وغيرهم إلى التساؤل: هل هي ديون؟ وكيف ستعمل كييف على سدادها قريبا أو في المستقبل، ولماذا لا تعتبر همّا يشغل حكومة كييف، على عكس المتوقع؟
إعلانويجيب أستاذ كلية كييف للاقتصاد، تاراس مارشالوك على هذه التساؤلات، قائلا: "معظم المساعدات التي حصلت عليها أوكرانيا من الولايات المتحدة كانت مجانية، ومع ذلك، تظل الديون من أكبر الأعباء التي سنواجهها. فحجمها تجاوز حاجز الـ190 مليار دولار في الربع الأول من العام 2025، أي ما يقارب نسبة 100% من الناتج المحلي".
مع ذلك، يقول مارشالوك في تعليق للجزيرة نت: "الحكومة لا تخوض في موضوع الديون، لأنه، وبسبب الحرب، حصلت على معظمها بشروط تفضيلية، تنص على عدم سداد جزء كبير من الديون إلا بعد سنوات عديدة، وعلى تحمل بعض الشركاء دفع تكاليف الفوائد جزئيا".
ويضيف "بعبارة أخرى، في السنوات الثلاثين المقبلة، لن نسدد هذه الديون. السداد سيكون على شكل امتيازات تفضيلية وخدمات تقدم للدول والجهات المانحة والمساعدة، وبالتالي لا تشكل الديون عبئا كبيرا في الوقت الحالي والمستقبل القريب"، على حد قوله.
ورغم هذه التسهيلات، يبقى اقتصاد البلاد في وضع صعب، فهو الآن في المركز الـ58 عالميا بعد أن كان في المركز 46 قبل الحرب، ويتوقع خبراء "فوربس" أن تعجز أوكرانيا عن تحسين موقعها خلال الأعوام الـ15 القادمة، إلا بمركز واحد فقط.
الإعلامي الحكومي : منع العدو الصهيوني دخول الصحافة لغزة خوفاً من انكشاف جرائمه