تحديات المنطقة الجنوبية على طاولة الحكومة الليبية
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
عقدَ وكيل عام وزارة الحكم المحلي، أبوبكر الزوي ورئيس جهاز حرس البلدي، سالم بوفارس، اجتماعًا موسعًا مع عمداء البلديات ورؤساء المجالس التسييرية في المنطقة الجنوبية، لتقييم الأوضاع الخدمية الراهنة، ومناقشة التحديات التي تواجه البلديات، وخصوصًا في مجالات شركات النظافة العامة ودور الحرس البلدي.
استمع الوكيل خلال الاجتماع إلى عديد الملفات والقضايا التي تعاني منها شركات النظافة والحرس البلدي في بلديات المنطقة الجنوبية، إذ أوضح أبوبكر أن مشكلة شركات النظافة تعد مسألة مهمة وشائكة وأن الوزارة تعمل منذ فترة على حلحلة تلك المشاكل في أقرب وقت.
وفيما يخص جهاز الحرس البلدي، وعد الوكيل بمناقشة تلك المشاكل مع رئيس جهاز الحرس البلدي، وطرحها في اجتماع البلديات.
وطرح عمداء البلديات ورؤساء المجالس التسييرية التحديات التي تعيق عملهم، مثل نقص الموارد المالية والصعوبات اللوجستية في الوصول إلى بعض المناطق النائية.
وعرض العمداء خططهم المستقبلية التي تهدف إلى تنفيذها خلال العام المقبل، والتي تشمل تحسين خدمات النظافة العامة وتعزيز الأمن المحلي من خلال تعزيز دور الحرس البلدي.
أبدى الوكيل اهتمامًا بالاقتراحات التي قدمت، مشددًا على ضرورة وضع استراتيجيات واضحة ومحددة لتحسين مستوى الخدمات، وإنشاء آلية مشتركة لمتابعة تنفيذ هذه الخطط وتقييم الأداء بشكل دوري.
الوسومالمنطقة الجنوبية وزارة الحكم المحلي بالحكومة الليبيةالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: المنطقة الجنوبية وزارة الحكم المحلي بالحكومة الليبية الحرس البلدی
إقرأ أيضاً:
الحكومة تستعرض مجموعة من المقترحات التي تسهم في خفض معدلات الدين
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا لاستعراض عدد من المقترحات التي ستسهم في خفض معدلات الدَين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
حضر الاجتماع كل من أحمد كُجوك، وزير المالية، الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، مسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن اجتماع اليوم ناقش عددًا من المقترحات التي ستُسهم في خفض مُعدلات الدَين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، بما يُحقق مستهدفات الحكومة في هذا الصدد، مؤكدًا أن تطبيق هذه المقترحات سيكون بمثابة نقلة كبيرة في الاقتصاد المصري.
وأكد «الحمصاني»، أن رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع أنه لا بديل عن استمرار العمل على خطة خفض معدلات الدَين واستدامة مساره النزولي.
وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن الاجتماع شهد التأكيد على أنه بالتوازي مع خطط خفض معدلات الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، فإنه يتم العمل على تعزيز احتياطيات البلاد من العملة الأجنبية من مصادرها المختلفة، بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر والصادرات وعوائد قناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج وغيرها.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يكشف موعد عودة مصر لتصدير الغاز الطبيعي من جديد ومنع الاستيراد
رئيس الوزراء يحسم الجدل: لا بيع أو تنازل عن ممتلكات وزارة الأوقاف
رئيس الوزراء يكشف المدة الانتقالية للشقق السكنية والتجارية والأحياء القديمة
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»