كرموس: توافر نصاب قانوني لجلسة “تكالة” محل شك
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
قال رئيس اللجنة القانونية بمجلس الدولة عادل كرموس، إن توافر نصاب قانوني للجلسة التي سيدعو تكالة لعقدها لانتخاب مكتب الرئاسة محل شك، وأن هناك جهود لعقد جلسة لتحديد آلية لحل النزاع بينه وبين المشري
وأضاف في تصريحات لـ”الشرق الأوسط”: “عدد كبير من الأعضاء يسعون لعقد جلسة، يترأسها الأكبر سناً، لتحديد آلية لحل النزاع على رئاسة المجلس”.
وبين أن الجلسة تهدف لبحث خياري “انتظار أحكام القضاء، أو إجراء جلسة جديدة للانتخاب المكتب الرئاسي”، مشككا في إمكانية أن تحظى الجلسة التي سيدعو تكالة لعقدها، بنصاب قانوني.
وتابع: “المشري ومؤيدوه عقدوا جلسة نهاية أغسطس الماضي لاختيار النائبين الأول والثاني، وكانت بحضور 77 عضواً وممثلاً عن البعثة، ومع ذلك لم يعترف مؤيدو تكالة بشرعيتها وما تمخض عنها من قرارات”.
ونوه بأن انقسام المجلس أدى لتقلُّص دوره لصالح آخرين، ليقدم المجلس الرئاسي على تجاوُز اختصاصات النواب والدولة، وهو ما ظهر في أزمة المصرف المركزي”.
الوسومجلسة مجلس الدولة كرموسالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: جلسة مجلس الدولة كرموس
إقرأ أيضاً:
القبض على مشعوذ في إب قتل شابًا خلال جلسة “طرد جن”
يمانيون |
ألقت شرطة مديرية الظهار بمحافظة إب، القبض على المدعو نبيل عبده محمد عبدالله حارث، البالغ من العمر 60 عامًا، بعد ارتكابه جريمة بشعة بحق شاب في مقتبل العمر، وذلك خلال جلسة شعوذة ادعى خلالها قدرته على “إخراج الجن”.
وأفادت شرطة محافظة إب أن الضحية علي محمد علي حمود آل قاسم، البالغ من العمر 17 عامًا، قصد الجاني طلبًا للعلاج مما كان يعتقد أنه حالة نفسية أو روحية، بعد أن أوهمه الأخير بامتلاكه قدرات خارقة في “طرد الشياطين” وعلاج الأمراض النفسية والروحية، في إطار ممارساته المشبوهة والمخالفة للقانون والدين.
وخلال إحدى الجلسات، أقدم الجاني على وضع قدمه على رقبة الضحية والضغط بشدة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، زاعمًا أن ذلك الإجراء “يُخرج الجن من جسده”، ما أدى إلى وفاة الشاب في الحال نتيجة اختناق مباشر.
وأكدت الجهات الأمنية أنها قامت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتم ضبط المتهم وإحالته إلى الجهات المختصة لينال جزاءه العادل.
وفي بيان تحذيري، دعت شرطة المحافظة المواطنين إلى تجنب اللجوء إلى المشعوذين والدجالين، وعدم الانخداع بمن يدّعون امتلاك قدرات خارقة في العلاج، مؤكدة خطورة تلك الممارسات على حياة الناس وأمن المجتمع، وضرورة التوجه للعلاج في المراكز الصحية والمرافق الطبية المعتمدة التي تعمل تحت إشراف مؤسسات رسمية ومتخصصة.