المجلس الوطني لفيدرالية الناشرين يأسف لأوضاع التنظيم الذاتي للصحافة وغموض مشاريع الدعم
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
عبرت الفيدرالية الوطنية لناشري الصحف، عن أسفها بشأن مآل التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة وتحوله اليوم إلى تنظيم مؤقت، « وهو ما يخالف، المادة 28 من دستور المملكة ».
وقالت الفيدرالية في بيان للدورة الثالثة للمجلس الوطني الفيدرالي انعقدت اليوم السبت بالرباط، إن هذا ليس موقف الفيدرالية فقط، بل عبرت عنه أيضا الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام التابعة للاتحاد المغربي للشغل، والفيدرالية المـغربية للإعلام.
ولكن السلطات المعنية بالقطاع تعاملت « بصمت غريب وأبدت استقالة كلية من التفكير في سبل تجاوز هذا الخرق القانوني والدستوري، وتذرعت بحجة مسؤولية المهنيين فيما بينهم للاتفاق على حل، ولم تسع هي لتيسير أي حوار جدي يساعد في تقدم الأمور ».
وأضاف البيان « اليوم نطالع بكثير من الإيجابية والتنويه انخراط الزملاء في النقابة الوطنية للصحافة المـغربية، كذلك، في هذا السياق المطلبي، ونسجل دعوة النقابة إلى إنهاء المؤقت وتنظيم انتخابات لتجديد المجلس الوطني للصحافة ».
ودعت الفيدرالية المنظمات المهنية كلها إلى تجاوز التشرذم والعمل الصادق من أجل وحدة الجهود لإنقاذ الممارسة المهنية الوطنية، ومن أجل الانتصار للقانون وللنص الدستوري الواضح.
أما الوزارة المكلفة بالقطاع، فاعتبرت الفيدرالية أن دورها أساسي من أجل فرض احترام القانون على الجميع، وحماية صورة المملكة ومؤسساتها ودستورها، وهي مطالبة بالدعوة إلى الحوار مع كل المنظمات المهنية ذات التمثيلية وتشجيع التعاون فيما بينها، « وفي غياب ذلك هي تضع نفسها في صف من يريد استدامة المؤقت وقيادة المهنة كلها نحو المجهول، وبالتالي تعطيل النقاش الحقيقي حول القضايا الجوهرية المطروحة اليوم على المهنة وعلى القطاع وعلى البلاد ».
وبشأن الدعم العمومي، سجلت الفيدرالية، أنه لم يسبق أن تحول هذا الموضوع إلى « أسطورة حقيقية كما هو حاله اليوم مع الحكومة الحالية، » ولا أحد اليوم في المهنة يعرف، بشكل واضح ورسمي، ماذا تهيئ الحكومة ووزارتها المكلفة بالقطاع، وكيف تنوي الخروج من صرف الأجور مباشرة نحو نظام قانوني جديد للدعم العمومي.
حسب الفيدرالية فهذه أول مرة يجري إعداد نظام للدعم العمومي من دون أي تشاور مع منظمات ناشري الصحف، « وعلى الأقل بالنسبة لنا في الفيدرالية التي استمرت شريكا للسلطات العمومية في كل برامج وإصلاحات القطاع منذ أزيد من عشرين سنة ».
وحتى لما نجحت مقاولات للصحافة الجهوية، ومعظمها منخرطة في الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، في ترتيب وصياغة اتفاقيات وبرامج دعم جهوية بالتعاون مع السلطات الترابية ومجالس الجهات، كما وقع في طنجة والداخلة وأگادير، وكانت جهات أخرى ماضية في نفس الطريق: گلميم، وجدة، فاس- مكناس، العيون، مراكش، بني ملال، وبدل أن تدعم الوزارة هذه الدينامية التي من شأنها التخفيف عليها، فقد اختلقت مبررات بيروقراطية كان يمكن تجاوزها، وعطلت هذه الاتفاقيات.
وتميزت أشغال هذا الاجتماع التنظيمي بالمسؤولية وروح التضامن والاتفاق الواسع على المقررات والمواقف والبرامج، كما شهدت الدورة مناقشة جادة وعميقة ورصينة لتقرير المكتب التنفيذي، وتمت المصادقة عليه بالإجماع، علاوة على إقرار عدد من التوصيات ومشاريع العمل المستقبلية وتدابير تنظيمية ذات صلة بمهام الفيدرالية وأنشطتها.
وعلى هامش هذا الاجتماع، أقام المجلس الوطني للفيدرالية المغربية لناشري الصحف جلسة حوار وتفاعل بين أعضائه ووفد يمثل منتدى فلسطين الدولي للإعلام والاتصال » تواصل »، بحضور المدير العام بالنيابة لوكالة بيت مال القدس الشريف، خصصت للاطلاع على أوضاع الصحفيين بفلسطين والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، وتم تجديد التأكيد على التضامن المبدئي مع النضال الوطني الفلسطيني، كما جرى استحضار الارتباط التاريخي الأصيل للمغرب والمغاربة مع القضية الفلسطينية والأدوار المساندة والميدانية والسياسية للمغرب، الذي يترأس عاهله جلالة الملك محمد السادس لجنة القدس، والتنويه ببرامج وجهود ودينامية وكالة بيت مال القدس لفائدة المقدسيين وكل الشعب الفلسطيني.
واتفقت الفيدرالية المـغربية لناشري الصحف مع منتدى فلسطين للإعلام والاتصال « تواصل » على بلورة وإعمال برامج تعاون مشتركة في المجال الإعلامي.
كلمات دلالية الفدرالية المغربية لناشري الصحف
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: لناشری الصحف
إقرأ أيضاً:
عربات جدعون.. أهداف إسرائيل المعلنة ضد غزة وغموض في التنفيذ
القدس المحتلة- منذ مطلع مايو/أيار الجاري، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية تحت اسم "عربات جدعون" معلنا أنها تهدف لتحقيق الغايات المعلنة للحرب في قطاع غزة، وخاصة استعادة الأسرى و"إسقاط حكم حركة حماس عسكريا وسياسيا".
ولا يزال الغموض يكتنف خطة هذه العملية، ولم يتحقق أي من أهدافها المعلنة حتى الآن، بل إن تقدير موقف -صدر عن مركز أبحاث الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب- أشار إلى وجود تناقضات واضحة بين ما تصرح به المصادر العسكرية وما يصدر عن المستوى السياسي، مما يعكس تباينا في المواقف والتوجهات داخل دوائر صنع القرار.
ووفقا لتقارير باحثين ومحللين في المركز، فليس مؤكدا أن هناك نية حقيقية لتنفيذ جميع مراحل العملية كما طُرحت، بل إن بعض المؤشرات تدل على أن جزءا مما أعلن عنه قد يكون أداة ضغط على حماس، دون وجود نية فعلية للتنفيذ.
غموض وتباينوشكك محللون في إمكانية استكمال عملية "عربات جدعون" بكامل مراحلها، مرجعين ذلك إلى الخلافات بين الجيش والحكومة بشأن تقييم جدوى العملية، إذ لكل من الطرفين، السياسي والعسكري، حساباته ومصالحه الخاصة فيما يتعلق بتضخيم نجاح العمليات أو التقليل من قيمتها.
وترى التحليلات الإسرائيلية أن هذه التناقضات تعكس غياب توافق حقيقي بشأن خيار "الحسم العسكري" أو تحقيق "نصر مطلق" إضافة إلى خلافات داخلية بين هيئة الأركان برئاسة إيال زامير، والحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو (المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية)، حول مدى جدوى استمرار العمليات العسكرية في غزة، مقابل التوجه نحو صفقة تبادل أسرى واتفاق لوقف إطلاق النار يضمن استعادة الأسرى الإسرائيليين.
إعلانورغم الغموض المحيط بخطة "عربات جدعون" والتباين بين المستويين السياسي والعسكري، تثير تصريحات بعض القيادات مخاوف من نوايا قد تعد انتهاكا للقانون الدولي، مما قد يفتح المجال لملاحقات قضائية في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي وإصدار مذكرات اعتقال بحق شخصيات سياسية وقيادات عسكرية إسرائيلية بارزة.
وأثارت خطة "عربات جدعون" تساؤلات عديدة حول أهدافها الحقيقية، وحدود التزامها بالقانون الدولي، بحسب تقدير موقف أعدته كل من المحامية بنينا شارفيت باروخ التي تشغل منصب مديرة برنامج أبحاث "إسرائيل في الساحة العالمية" بمركز أبحاث الأمن القومي، وتامي كانر منسقة برنامج القانون والأمن القومي في نفس المركز.
وتتضمن الخطة "إجلاء" نحو 70% من سكان غزة جنوبا، مع إنشاء "مناطق إنسانية" تديرها شركات خاصة تحت رقابة الجيش، لكنها، كما تقول باروخ "تفتقر للضمانات الأساسية التي يفرضها القانون الدولي" كتوفير الاحتياجات الحيوية وضمان العودة الآمنة للنازحين.
وفي ظل تصريحات سياسية تدعو إلى "هجرة طوعية" أو "حرب ديموغرافية" تضيف باروخ "يبرز خطر تحول الإجلاء المؤقت إلى تهجير قسري ممنهج" مما قد يشكل جريمة ضد الإنسانية أو حتى تطهيرا عرقيا.
ومن ناحية أخرى -حسب باروخ- تشير نوايا فرض "سيطرة عملياتية طويلة الأمد" على غزة إلى مسؤوليات قانونية متزايدة تقع على إسرائيل كقوة احتلال، كتأمين الغذاء والصحة والخدمات الأساسية، وهي التزامات قد لا تمتلك إسرائيل القدرة أو الرغبة في تلبيتها حاليا.
وتعتقد باروخ أن عزل إسرائيل المتزايد دوليا، حتى من حلفائها، يشكل تهديدا إستراتيجيا، وأن تصريحات الحكومة الحالية تضر بموقف إسرائيل وتعزز خصومها سياسيا، دون تحقيق إنجازات حقيقية، خاصة إذا كانت موجهة للاستهلاك الداخلي فقط.
إعلان
عين العالم
وتأتي هذه التقديرات والقراءات، كما تقول كانر "في ظل تصاعد الضغوط من المحكمة الجنائية الدولية، وتآكل الدعم الدولي، مما يضع إسرائيل أمام معضلة: كيف تحارب تنظيما كحماس ضمن حدود القانون الدولي، دون التورط في جرائم قد تطارد قادتها وجنودها مستقبلا؟".
ورغم أن الخطة -تضيف كانر- تعلن أهدافا واضحة، كتحرير الأسرى وتفكيك حماس عسكريا وسياسيا، فإن تضارب التصريحات بين المستوى السياسي والعسكري، والغموض الذي يحيط بخطوات التنفيذ "يثيران قلقا متزايدا حول العملية وتبعاتها".
وتعتقد أنه ووسط التصريحات المتناقضة والغموض، الجيش الإسرائيلي مطالب برسم حدود واضحة بين التخطيط العسكري والتوجيهات السياسية، والتمسك بالقانون الدولي كدرع يحميه لا كقيد يكبّله، فالمعركة ليست فقط على الأرض، بل أيضًا في نظرة العالم.
وأوضحت أن "عربات جدعون" تشمل مناورة عسكرية لإنهاء حماس في غزة وتوسيع سيطرة الجيش، إلى جانب خطة مساعدات عبر مراكز إغاثة، لكن تناقض التصريحات الرسمية يثير احتمال وجود أهداف خفية، مثل فرض "هجرة طوعية" لسكان غزة ومنع عودتهم بعد العمليات، مما قد يخالف القانون الدولي.
يُشار إلى أن الأمم المتحدة ترفض الخطة الإسرائيلية وترى أنها تفرض مزيدا من النزوح، وتعرّض آلاف الأشخاص للأذى، وتَقْصر المساعدات على جزء واحد فقط من غزة ولا تلبي الاحتياجات الماسة الأخرى، وتجعل المساعدات مقترنة بأهداف سياسية وعسكرية، كما تجعل التجويع ورقة مساومة.
لكن في هذه الأثناء، يسعى نتنياهو ومعه فريقه المقرب -كما يقول المحلل العسكري لصحيفة "هآرتس" عاموس هرئيل- "إلى البحث عن جهات يحملونها مسؤولية الفشل في تحقيق الأهداف المعلنة للعملية العسكرية في غزة".
ويشير هرئيل إلى أن خطوات تضليلية ترافق هذا المسعى تهدف إلى تحويل أنظار الرأي العام عن الإخفاقات المتراكمة في السياسات الإسرائيلية، لا سيما فيما يتعلق بإدارة الحرب وملف المحتجزين.
وفي السياق، يضيف هرئيل "يبرز تزايد الاستياء من رئيس الأركان زامير، الذي يرفض الانصياع لمحاولات تحميله تبعات قرارات سياسية قاصرة" لافتا إلى أن زامير يتخذ موقفا رافضا لتحمل مسؤولية نتائج لا يتحملها الجيش وحده، مما يعكس توترا متصاعدا بين القيادة العسكرية والمستوى السياسي.
إعلانوبحسب هرئيل، ينظر إلى ترشيح اللواء ديفيد زيني لرئاسة الشاباك كجزء من أزمة أوسع، إذ أثار جدلا كبيرا وأعاد تأجيج حملة نتنياهو ضد المحكمة العليا، والمستشارة القانونية، وحتى المؤسسة العسكرية، ويرى أن هذه التحركات تشير إلى استعداد مبكر للانتخابات التي قد تقدّم إلى مطلع 2026.
وأوضح أن هذه الخلافات والتحركات، وسط أزمة سياسية واقتصادية متصاعدة، يُتوقع تفاقمها مع اقتراب مناقشة الميزانية، وتهديد الأحزاب الدينية بالانسحاب من الائتلاف بسبب خلافات حول قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية، وهي مؤشرات توحي بمرحلة اضطراب قد تعيد رسم المشهد السياسي الإسرائيلي.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!