المجلس الوطني لفيدرالية الناشرين يأسف لأوضاع التنظيم الذاتي للصحافة وغموض مشاريع الدعم
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
عبرت الفيدرالية الوطنية لناشري الصحف، عن أسفها بشأن مآل التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة وتحوله اليوم إلى تنظيم مؤقت، « وهو ما يخالف، المادة 28 من دستور المملكة ».
وقالت الفيدرالية في بيان للدورة الثالثة للمجلس الوطني الفيدرالي انعقدت اليوم السبت بالرباط، إن هذا ليس موقف الفيدرالية فقط، بل عبرت عنه أيضا الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام التابعة للاتحاد المغربي للشغل، والفيدرالية المـغربية للإعلام.
ولكن السلطات المعنية بالقطاع تعاملت « بصمت غريب وأبدت استقالة كلية من التفكير في سبل تجاوز هذا الخرق القانوني والدستوري، وتذرعت بحجة مسؤولية المهنيين فيما بينهم للاتفاق على حل، ولم تسع هي لتيسير أي حوار جدي يساعد في تقدم الأمور ».
وأضاف البيان « اليوم نطالع بكثير من الإيجابية والتنويه انخراط الزملاء في النقابة الوطنية للصحافة المـغربية، كذلك، في هذا السياق المطلبي، ونسجل دعوة النقابة إلى إنهاء المؤقت وتنظيم انتخابات لتجديد المجلس الوطني للصحافة ».
ودعت الفيدرالية المنظمات المهنية كلها إلى تجاوز التشرذم والعمل الصادق من أجل وحدة الجهود لإنقاذ الممارسة المهنية الوطنية، ومن أجل الانتصار للقانون وللنص الدستوري الواضح.
أما الوزارة المكلفة بالقطاع، فاعتبرت الفيدرالية أن دورها أساسي من أجل فرض احترام القانون على الجميع، وحماية صورة المملكة ومؤسساتها ودستورها، وهي مطالبة بالدعوة إلى الحوار مع كل المنظمات المهنية ذات التمثيلية وتشجيع التعاون فيما بينها، « وفي غياب ذلك هي تضع نفسها في صف من يريد استدامة المؤقت وقيادة المهنة كلها نحو المجهول، وبالتالي تعطيل النقاش الحقيقي حول القضايا الجوهرية المطروحة اليوم على المهنة وعلى القطاع وعلى البلاد ».
وبشأن الدعم العمومي، سجلت الفيدرالية، أنه لم يسبق أن تحول هذا الموضوع إلى « أسطورة حقيقية كما هو حاله اليوم مع الحكومة الحالية، » ولا أحد اليوم في المهنة يعرف، بشكل واضح ورسمي، ماذا تهيئ الحكومة ووزارتها المكلفة بالقطاع، وكيف تنوي الخروج من صرف الأجور مباشرة نحو نظام قانوني جديد للدعم العمومي.
حسب الفيدرالية فهذه أول مرة يجري إعداد نظام للدعم العمومي من دون أي تشاور مع منظمات ناشري الصحف، « وعلى الأقل بالنسبة لنا في الفيدرالية التي استمرت شريكا للسلطات العمومية في كل برامج وإصلاحات القطاع منذ أزيد من عشرين سنة ».
وحتى لما نجحت مقاولات للصحافة الجهوية، ومعظمها منخرطة في الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، في ترتيب وصياغة اتفاقيات وبرامج دعم جهوية بالتعاون مع السلطات الترابية ومجالس الجهات، كما وقع في طنجة والداخلة وأگادير، وكانت جهات أخرى ماضية في نفس الطريق: گلميم، وجدة، فاس- مكناس، العيون، مراكش، بني ملال، وبدل أن تدعم الوزارة هذه الدينامية التي من شأنها التخفيف عليها، فقد اختلقت مبررات بيروقراطية كان يمكن تجاوزها، وعطلت هذه الاتفاقيات.
وتميزت أشغال هذا الاجتماع التنظيمي بالمسؤولية وروح التضامن والاتفاق الواسع على المقررات والمواقف والبرامج، كما شهدت الدورة مناقشة جادة وعميقة ورصينة لتقرير المكتب التنفيذي، وتمت المصادقة عليه بالإجماع، علاوة على إقرار عدد من التوصيات ومشاريع العمل المستقبلية وتدابير تنظيمية ذات صلة بمهام الفيدرالية وأنشطتها.
وعلى هامش هذا الاجتماع، أقام المجلس الوطني للفيدرالية المغربية لناشري الصحف جلسة حوار وتفاعل بين أعضائه ووفد يمثل منتدى فلسطين الدولي للإعلام والاتصال » تواصل »، بحضور المدير العام بالنيابة لوكالة بيت مال القدس الشريف، خصصت للاطلاع على أوضاع الصحفيين بفلسطين والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، وتم تجديد التأكيد على التضامن المبدئي مع النضال الوطني الفلسطيني، كما جرى استحضار الارتباط التاريخي الأصيل للمغرب والمغاربة مع القضية الفلسطينية والأدوار المساندة والميدانية والسياسية للمغرب، الذي يترأس عاهله جلالة الملك محمد السادس لجنة القدس، والتنويه ببرامج وجهود ودينامية وكالة بيت مال القدس لفائدة المقدسيين وكل الشعب الفلسطيني.
واتفقت الفيدرالية المـغربية لناشري الصحف مع منتدى فلسطين للإعلام والاتصال « تواصل » على بلورة وإعمال برامج تعاون مشتركة في المجال الإعلامي.
كلمات دلالية الفدرالية المغربية لناشري الصحف
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: لناشری الصحف
إقرأ أيضاً:
جريمة وحشية.. المجلس الوطني لـالمقاومة الإيرانية يندد بإعدام شخصين من مجاهدي خلق
نفذت السلطات الإيرانية حكم الإعدام بحق شخصين من منظمة مجاهدي خلق، في حين أكد المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية أن هذه الجريمة تزيد من غضب الشعب ضد النظام. اعلان
ندّد المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، الذي يتخذ من فرنسا مقرًا له ويضم في صفوفه أبرز قوى المعارضة الإيرانية وعلى رأسها منظمة مجاهدي خلق، بتنفيذ حكم الإعدام بحق سجينين سياسيين في إيران، واصفًا العملية بأنها "جريمة وحشية" تهدف إلى قمع المعارضين السياسيين وترهيب المجتمع.
وبحسب ما أعلنته السلطة القضائية الإيرانية الأحد، فقد تم تنفيذ حكم الإعدام بحق مهدي حسني وبهروز إحساني إسلاملو بعد إدانتهما بتهم تتعلق بصناعة قاذفات وقذائف يدوية وتنفيذ هجمات استهدفت مدنيين ومؤسسات عامة، في ما قالت طهران إنه "محاولة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المواطنين للخطر". وقد اعتُبر الرجلان منتميين إلى منظمة مجاهدي خلق، التي تصنفها السلطات الإيرانية كمنظمة "إرهابية".
Related بهلوي يكشف عن شبكة من "المنشقين" داخل النظام الإيراني: 50 ألفًا يتحرّكون لإسقاط خامنئياستدرجهم ثم خنقهم وقطّعهم.. إعدام قاتل متسلسل في اليابان تصيّد ضحاياه عبر "تويتر"اختراق أمني حتى النخاع؟ الإعدام شنقا بحق إيراني متهم بالتجسس لصالح الموساد رجوي تحذر من اعدامات اضافيةفي المقابل، عبّرت رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية مريم رجوي عن رفضها الشديد لعمليات الإعدام، مشيرة إلى أنّ "هذه الجريمة لا تؤدي إلا إلى تأجيج غضب وكراهية الشعب الإيراني ضد الفاشية الدينية، وتعزّز تصميم الشباب الإيراني الشجاع على الإطاحة بهذا النظام".
وأضافت رجوي أنّ حسني وإحساني "صمدا لثلاث سنوات في مواجهة التعذيب والضغوط والتهديدات"، مشيدة بما وصفته بـ"صمودهم البطولي". وكشفت أنّ هناك أربعة عشر سجينًا سياسيًا آخر، صدرت بحقهم أحكام بالإعدام أيضًا بتهمة الانتماء إلى منظمة مجاهدي خلق، مشددة على أنّ حياتهم معرضة للخطر وقد يُنفّذ الحكم في أي لحظة.
ودعت رجوي الأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها إلى "اتخاذ إجراءات صارمة ضدّ الجريمة الوحشية"، مؤكدة أنّ "الإدانات اللفظية لم تعد كافية"، وأنّ "الوقت قد حان لاتخاذ قرارات ملموسة وفعّالة ضدّ نظام الإعدامات والتعذيب هذا". كما شددت على أنّ "عدم القيام بأي عمل، لا يؤدي سوى إلى تشجيع هذا النظام الدموي، الذي بات أكثر ضعفا من أي وقت مضى، على مضاعفة جرائمه وإعداماته".
منظمات تتهم إيران بحملة قمعوتأتي هذه الإعدامات في ظل حملة قمع جديدة تشنّها السلطات الإيرانية، بحسب منظمات غير حكومية، عقب المواجهة العسكرية الأخيرة مع إسرائيل في حزيران/يونيو، والتي استمرت 12 يوما. وتتهم هذه المنظمات الجمهورية الإسلامية باستخدام القمع لتغطية نقاط ضعفها، مشيرة إلى تنفيذ عشرات الإعدامات واعتقال المئات في الأسابيع الأخيرة.
وبحسب منظمات حقوقية، تحتل إيران المرتبة الثانية عالميًا بعد الصين من حيث عدد عمليات الإعدام، وتُنفّذ فيها العقوبة بحق المتهمين في طيف واسع من القضايا، بينها تلك المتعلقة بالأنشطة السياسية والمعارضة.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة