نائب ألماني: لا بديل للغاز الروسي في أوروبا
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
صراحة نيوز- صرح النائب في البوندستاغ عن حزب “البديل لألمانيا” اليميني المتطرف شتيفين كوتري بأنه لا يوجد بديل للغاز الروسي في أوروبا، لا من ناحية السعر ولا موثوقية التوريدات.
وقال النائب في حديث لوكالة “تاس” الروسية، إنه “لا يمكن استبدال الغاز الروسي، لا من ناحية السعر المنخفض ولا من ناحية موثوقية التوريدات”، مضيفا أنه “من المستحيل بناء علاقات مستقرة طويلة الأمد مع الموردين من منطقة الصحراء غير المستقرة أو من دول إفريقية أخرى”.
وجاء ذلك تعليقا على نية الاتحاد الأوروبي استيراد الغاز من نيجيريا عبر خط الأنابيب العابر للصحراء.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة
إقرأ أيضاً:
نائب الشيوخ: ضبط سوق اللحوم يحتاج رقابة صارمة وتفعيل القوانين لردع المحتكرين
أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن مواجهة أزمة أسعار اللحوم الحمراء لا تقتصر على الاستيراد أو زيادة المعروض فقط، بل تعتمد بشكل أساسي على وجود رقابة صارمة على الأسواق، وتطبيق حازم للقوانين التي تجرّم الاحتكار والتلاعب بالأسعار.
توفير اللحوم بكميات كافية واستيرادوقال سمير، في تصريح خاص، لـ صدي البلد إن تحركات الحكومة الأخيرة لتوفير اللحوم بكميات كافية واستيراد رؤوس حية من دول أفريقية خطوة إيجابية ومطلوبة، لكنها لن تؤتي ثمارها إلا إذا رافقها ردع حقيقي لكل من يحاول استغلال السوق لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ:"القوانين واضحة في تجريم الاحتكار، ولدينا تشريعات قوية مثل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ويجب تفعيلها بكل حسم لضمان وصول اللحوم للمواطنين بأسعار عادلة."
وشدد على أن مجلس الشيوخ يدعم كل الإجراءات الحكومية الرامية إلى تحقيق التوازن في الأسواق، داعيًا إلى تعزيز التنسيق بين الجهات الرقابية والتموينية، وتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق ومنافذ البيع، مع ضرورة إبلاغ المواطنين بأي محاولات استغلال أو تخزين غير مشروع.
واختتم النائب أحمد سمير تصريحه بالتأكيد على أن العدالة في توزيع السلع الأساسية، وفي مقدمتها اللحوم، هي جزء من الأمن الغذائي والاجتماعي الذي تسعى الدولة لتحقيقه، ولا تهاون مع من يحاول تعطيل هذا المسار.