هاريس تتفوق على ترامب في أحدث استطلاع للرأي بولاية أيوا
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
واشنطن- رويترز
تفوقت كامالا هاريس المرشحة للرئاسة الأمريكية عن الحزب الديمقراطي، على منافسها دونالد ترامب مرشح الحزب الجمهوري، في استطلاع جديد للرأي في ولاية أيوا.
وأظهر الاستطلاع الذي أجرته ديس موينس ريجستر ميديا كوم أيوا أن الدور الكبير في تحول الوضع في الولاية التي فاز فيها ترامب بسهولة في عامي 2016 و2020 كان للناخبات المرجح أن يدلين بأصواتهن في الانتخابات.
وأوضح الاستطلاع الذي شمل 808 من الناخبين المحتملين، والذين جرى استطلاع آرائهم في الفترة من 28 إلى 31 أكتوبر، أن هاريس تتقدم على ترامب بنسبة 47 بالمئة مقابل 44 بالمئة في أيوا، والتي كانت تميل إلى الجمهوريين بشكل كبير في السنوات الأخيرة.
وذكرت صحيفة ديس موينس ريجستر التي نشرت نتائج الاستطلاع أن هامش الخطأ في الاستطلاع يبلغ 3.4 نقطة مئوية، لكنه يمثل تحولا عن استطلاع رأي أجري في سبتمبر أيلول وأظهر تقدم ترامب بأربع نقاط.
وقالت الصحيفة "أظهر الاستطلاع أن النساء وخاصة الأكبر سنا أو المستقلات سياسيا يقدن التحول الذي حدث أخيرا نحو هاريس".
وفاز ترامب بولاية أيوا في حملتيه الرئاسيتين الماضيتين، بأكثر من تسع نقاط مئوية في عام 2016 وثماني نقاط في عام 2020.
وسيحصل المرشح الذي يظفر بولاية أيوا على ستة أصوات في المجمع الانتخابي. ويحتاج أي مرشح إلى ما مجموعه 270 صوتا للوصول إلى البيت الأبيض. وقد ركز كلا الحزبين جهودهما خلال الأيام الأخيرة من حملتهما على الولايات "المتأرجحة" مثل نورث كارولاينا وبنسلفانيا وميشيجان وويسكونسن.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
ماذا يمكن أن يفعل المرشح الذي عينه ترامب في بنك الاحتياطي الفيدرالي؟
نشرت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، تقريرًا، ناقشت فيه، ما وصفته بـ"سيناريو تعيين دونالد ترامب، لرئيس جديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي "الفيدرالي الأمريكي" في حال تمكن من إقالة جيروم باول، رغم أن ذلك غير قانوني ما لم يثبت وجود سبب مشروع".
وذكرت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، أنّ: "إقالة دونالد ترامب لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، تُعد خطوة معقدة قانونيًا، ولا يمكن تنفيذها إلا بوجود سبب مشروع، ما دفع ترامب للتفكير في توجيه تهمة احتيال كغطاء قانوني محتمل".
وأضافت: "رغم ما قد تسببه مثل هذه الخطوة من اضطراب واسع في الأسواق المالية"، مبرزة أنّ: "صلاحيات رئيس الاحتياطي الفيدرالي تستند إلى أعراف توافقية بين مجلس المحافظين واللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، أكثر من اعتمادها على القانون".
وأوضحت: "تضم اللجنة أعضاء مجلس المحافظين ورئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك وأربعة رؤساء بنوك إقليمية بالتناوب، وغالبًا ما تصدر قراراتها بالإجماع، ما يعكس تقليدًا باتباع القيادة".
"إذا استمر هذا النمط من السلوك، واستطاع الرئيس الجديد المعيَّن من قبل ترامب (والأرجح أنه سيكون رجلًا) أن يحشد أصوات مجلس المحافظين، فسيكون بيده مجموعة من الصلاحيات المهمة" بحسب التقرير نفسه.
وأشارت الصحيفة إلى أنّ: "رئيس الاحتياطي الفيدرالي المُعيَّن من قِبل ترامب سيتمكن من تحديد سعر الفائدة على الاحتياطيات ومتطلبات الاحتياطي، وهي أدوات رئيسية في توجيه السياسة النقدية. ورغم أن تحديد هذه الأسعار عادةً ما يتم بناءً على قرارات لجنة السوق المفتوحة، إلا أن مجلس المحافظين يمتلك الصلاحية القانونية لوضعها، ما يمنح الرئيس الجديد نفوذًا فعليًا على السياسة النقدية".
وأضافت أنه: "سيكون بوسع الرئيس المعيّن تعيين المستشار القانوني العام للاحتياطي الفيدرالي، وهو الشخص المسؤول عن إبلاغ مجلس المحافظين بما يمكنهم فعله قانونيًا وما لا يمكنهم فعله. وقد تؤدي مرونة هذا المستشار في تأويل القوانين وتوسيع حدودها التقليدية إلى تمكين رئيس فيدرالي متشدد من استخدام صلاحيات واسعة وغير مسبوقة".
إلى ذلك، تابعت أنّ: "الرئيس المعيّن من قِبل ترامب يمكنه مراجعة تعيين رؤساء البنوك الفيدرالية الإقليمية، ما يتيح له تعزيز نفوذه داخل لجنة السوق المفتوحة وضمان تمرير سياسات نقدية غير تقليدية، مثل طباعة الأموال لتمويل مشاريع كبرى، شرط تأمين الأصوات اللازمة".
وذكرت الصحيفة أنّ: "رئيس الاحتياطي الفيدرالي المعيَّن من قبل ترامب، إذا استطاع التحكم في أصوات لجنة السوق المفتوحة، فبإمكانه تحديد الدول المخوّلة باستخدام خطوط المبادلة وشروط الوصول إليها"؛ فيما اعتبرت الصحيفة أنّ: "هذه الخطوط تُشكّل شريان الحياة للنظام المالي العالمي بأكمله"، مشيرة إلى: "صعوبة تخيّل أداة ضغط أكبر من ذلك بيد الإدارة الأمريكية".
وأفادت الصحيفة أنّ: "السؤال المحوري هو ما إذا كان رئيس يعينه ترامب سيتمكن من حشد أصوات مجلس المحافظين لتمرير سياساته. ويُرجّح أن المجلس الحالي لن يتعاون معه، إذ إن خمسة من أعضائه عُيّنوا من قبل بايدن أو أوباما ويملكون فترات ولاية طويلة، ما قد يعيق تنفيذ أجندة ترامب النقدية ما لم يُبدّل تركيبة المجلس بالكامل".
واختتمت الصحيفة، تقريرها، بالتحذير من أنّ: "إقالة ترامب لرئيس الفيدرالي قد تمهد لإقالة باقي أعضاء مجلس المحافظين واستبدالهم بموالين، ما يمنحه نفوذًا واسعًا لطباعة الأموال أو تعطيل خطوط المبادلة النقدية، ما يهدد النظام المالي العالمي. ورأت أن الكونغرس قد يكون العقبة الوحيدة أمام هذا التوسع في السلطة، لكنها لم تُبدِ تفاؤلًا كبيرًا بذلك".
مصر ترد رسميًا على المزاعم المغرضة: دعمنا للقضية الفلسطينية ثابت ومحاولات التشويه مرفوضة