الانتخابات الأمريكية .. هاريس تتقدم على «ترامب» في ولاية أيوا
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
أظهر آخر استطلاع للرأي في ولاية أيوا قبل الانتخابات، حصول نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس على 47% من أصوات الناخبين المحتملين في الولاية، مقابل 44% لمنافسها الجمهوري دونالد ترامب.
ووصفت وسائل إعلام أمريكية نتائج هذا الاستطلاع بـ"الصادم"، بسبب أن هذه الولاية كان ينظر إليها على نطاق واسع على أنها ولاية "حمراء" مضمونة للمرشح الجمهوري خلال هذه الانتخابات.
وأظهر الاستطلاع الذي أجرته صحيفة "دي موين ريجستر" في أيوا ومؤسسة "ميدياكوم" الإعلامية، والذي يعتبر الأكثر دقة في الولاية، تفوقاً بهامش خطأ يبلغ 3.4 نقطة، مما يشير إلى عدم وجود فائز واضح في الولاية حتى الآن، وفق شبكة سي إن إن.
وتشير نتائج الاستطلاع إلى تحول الناخبين نحو هاريس مقارنةً بالاستطلاع الذي أُجري في سبتمبر الماضي، والذي أظهر تفوقاً لترامب بنسبة 47% مقابل 43% لهاريس.
ولدى ولاية أيوا سجل غير ثابت في الانتخابات الرئاسية الأربع الأخيرة، حيث فاز بها الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما في عامي 2008 و2012، بينما فاز بها ترامب في عامي 2016 و2020.
وانتقدت حملة ترامب الاستطلاع الجديد، وقال مستشارها جيسون ميلر للصحفيين، إنه "في كل دورة، هناك استطلاع غبي".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هاريس ترامب كامالا هاريس دونالد ترامب الانتخابات الأمريكية
إقرأ أيضاً:
عُمان تتقدم في المؤشرات العالمية وسط إشادة دولية
من النادر أن يصادف القارئ، وسط صخب الأخبار الاقتصادية العالمية، نموذجا اقتصاديا يتقدم بعيدا عن العناوين المدفوعة أو الحملات الإعلامية الصاخبة التي تتصدر نشرات الاقتصاد الدولي. النموذج العُماني يبدو أحد هذه الاستثناءات الهادئة، التي تكتب قصتها خارج دوائر التهويل الإعلامي، ولكن بعمق محسوب، وبتصميم تريده وتُهندسه القيادة السياسية في البلاد، التي جعلت من الملف الاقتصادي شغلها الشاغل.
ورغم أن سلطنة عُمان، بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، حفظه الله ورعاه، تضطلع بأدوار سياسية إقليمية معقدة وحساسة، فإن أولوية الإصلاح الاقتصادي المحلي لم تغب عن اشتغالات جلالة السلطان منذ اليوم الأول لتوليه مقاليد الحكم. هذه الرؤية لم تكن في يوم من الأيام حبيسة الخطابات أو السياقات اللغوية ولكن نتائجها باتت تفرض نفسها على الجميع وبدأت تجد طريقها بشكل واضح إلى التقارير الدولية المرموقة وكذلك المؤشرات العالمية المعنية بمختلف الجوانب الاقتصادية.
ففي اليوم نفسه، أصدر المكتب الوطني للتنافسية تقريره السنوي الذي كشف عن قفزات نوعية لسلطنة عُمان في مؤشرات دولية رئيسية، شملت الأداء البيئي، والحرية الاقتصادية، وجاهزية الشبكات الرقمية، والحكومة الرشيدة، بالتوازي مع إشادة البنك الدولي بالإصلاحات الاقتصادية العُمانية واعتبارها نموذجا يُحتذى به في مسارات التنويع الاقتصادي وتحقيق الاستدامة.
هذا التزامن في الاعتراف الدولي لم يكن صدفة إنما هو انعكاس مباشر لرؤية شاملة تشكلت في «رؤية عُمان 2040»، والتي لم تكن منذ انطلاقها وثيقة شكلية، بل خريطة طريق نُفّذت بخطى واثقة. ونستطيع أن نرى بوضوح تام عملية تحول هيكلي مدروس في سلطنة عمان بدءا من تطوير رأس المال البشري إلى تحفيز البحث والابتكار، ومن إعادة هيكلة الجهاز الحكومي إلى خلق بيئة استثمارية مستقرة وحديثة، ومن تطوير البنية الأساسية إلى تحفيز الاقتصاد غير النفطي. هذه العملية عميقة جدا وحساسة جدا ولكنها تجري في عُمان بكثير من الهدوء لأنها وسط عملية تطوير وإصلاح جذرية تشهدها سلطنة عمان في ظل رؤية عاهل البلاد المفدى لعمان الجديدة.
تكمن أهمية تقدم عُمان في المؤشرات العالمية والإشادة الأممية التي تحصل عليها من مؤسسات عالمية مرموقة في أن المستثمر الأجنبي، كما المؤسسات المالية الدولية، لا يتخذ قراراته من فراغ أو دعاية، بل ينظر إلى المؤشرات التفصيلية: جودة التشريعات، وكفاءة المؤسسات، وصرامة الحوكمة، حرية السوق، والجاهزية الرقمية. وقد جاءت مؤشرات 2024 لتؤكد أن عُمان أصبحت مقصدا جاذبا وجديرا بالثقة، ومن هنا تبدو أهمية هذه المؤشرات وأهمية أن نقف معها طويلا.
التحولات التي تشهدها عُمان بحاجة إلى خطاب اقتصادي جديد، لا يُمجّد المنجزات بل يبنى عليها. خطاب يتحدث بلغة الأرقام، ويخلق مناخا من الثقة والاستباقية، يُمكّن القطاع الخاص من أخذ زمام المبادرة، ويحثّه على التحول من دور المراقب إلى شريك فاعل، لا يطالب بالدعم فحسب، بل يقدّم حلولا وابتكارات تُعزز مكانة عُمان في سلاسل الإنتاج والتصدير. ويستطيع أن يولد فرص عمل مناسبة للعمانيين وتحويلهم بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة إلى جزء أساسي من قصة نجاح الاقتصاد العماني وليس عبئا ماليا كما يروج البعض.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية