بعد تصاعد الضغوط الأمريكية.. قيادات في الانتقالي: الاتفاق مع “الحوثي” بات ضرورة ملحة
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
بعد تصاعد الضغوط الأمريكية لإنهاء نفوذ المجلس.. قيادات في الانتقالي: الاتفاق مع “الحوثي” بات ضرورة ملحة|
الجديد برس|
تواجه قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يمثل سلطة الأمر الواقع في جنوب اليمن، موجة ضغوط أمريكية تهدف إلى إعادة ترتيب الخارطة السياسية في عدن وإضعاف نفوذ الانتقالي لصالح قوى أخرى.
وتأتي هذه التطورات وسط صمت لافت من رئيس المجلس، عيدروس الزبيدي، الذي بدا موقفه مبهماً بين إشارات قد تفسر على أنها استعداد للتسليم بالواقع الجديد.
وأثارت التحركات الأمريكية الأخيرة، والمتمثلة في دعم تكتل سياسي جديد يضم قوى الإصلاح والمؤتمر، ردود فعل متباينة داخل صفوف الانتقالي. فقد عبر يحيى غالب الشعيبي، عضو هيئة رئاسة الانتقالي، عن رفضه لهذه التحركات، متّهماً السعودية بالفشل في إدارة الأزمة اليمنية والملف اليمني بما يعرف بعاصفة الحزم، ومشيراً إلى أن التحركات الأمريكية تهدف إلى إعادة شرعية “قوى الشرعية” التي سبق للانتقالي طردها من عدن.
وشدد الشعيبي في تغريداته على أن المجلس الانتقالي يرفض المشاركة في التكتل المدعوم أمريكياً، ملمّحاً إلى إمكانية التحالف مع “الحوثيين” في مواجهة ما أسماه “الاحتلال الأمريكي – الإسرائيلي” لعدن، وهي خطوة قد تمثل تحولاً نوعياً في نهج المجلس.
وقد عبر قياديون آخرون في المجلس عن مخاوف مماثلة، منهم حسين عاطف والشيخ سالم أبو زيد الخليفي، حيث أكدوا أن التعاون مع “الحوثيين” بات ضرورة لمواجهة التحركات الأمريكية في الجنوب.
ورغم تزايد نبرة الرفض داخل المجلس، إلا أن قيادته العليا تبدو مستسلمة للضغوط؛ حيث عاد الزبيدي ونائبه فرج البحسني للمشاركة في اجتماعات المجلس الرئاسي من الرياض، فيما غاب عضو الانتقالي أبو زرعة المحرمي، في إشارة قد تدل على عدم رضاه عن التحركات السياسية الأخيرة.
تشير هذه التحولات إلى أن المجلس الانتقالي يواجه تحدياً غير مسبوق، قد يهدد نفوذه في عدن ويعيده إلى نقطة الصفر، خاصة مع التلويح بالعقوبات الدولية وتزايد التحقيقات حول الفساد داخل المجلس، ما يضع قيادته أمام خيارات صعبة قد تحدد مستقبله في المشهد السياسي اليمني.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
ماذا ينُص اتفاق النواب والدولة حول المناصب السيادية؟
وقع ممثلون عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة اتفاقًا في العاصمة طرابلس، بشأن استكمال ملف تسمية شاغلي المناصب السيادية، بحضور رئيسي المجلسين والممثلة الخاصة للأمم المتحدة في ليبيا.
وينص الاتفاق على استكمال العمل المتعلق بتسمية شاغلي المناصب السيادية وتوحيد المؤسسات المعنية بها، بما يتماشى مع خارطة الطريق للحل السياسي في البلاد.
وبحسب نص الاتفاق، يتولى كل من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة اختيار الأسماء المرشحة لتولي المناصب السيادية وفق معايير محددة، على أن تُحال الأسماء النهائية إلى مجلس النواب لاعتمادها رسميًا.
كما يمنح الاتفاق الأولوية لتشكيل مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات تماشيًا مع متطلبات خارطة الطريق السياسية، بالتوازي مع تسمية رئيس وأعضاء مجلس إدارة المفوضية، ثم الشروع في اختيار شاغلي بقية المناصب السيادية، وهي: الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وهيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة.
واتفق الطرفان على أن تُقيِّم اللجنة المشتركة مدى التقدم في تنفيذ بنود الاتفاق خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من توقيعه، مع التزام المجلسين بالآليات والفترات الزمنية المحددة لتنفيذ ما ورد فيه.
ووقع الاتفاق عن مجلس النواب: عدنان الشعاب، بدر علي سليمان، والمهدي الأعور، وعن المجلس الأعلى للدولة: عبدالله جوان، والعجيلي أبوسديل، ومنى كوكلة، وعثمان مذكور.
كما اعتمد الاتفاق كل من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، ، وفق ما جاء في وثيقة الاتفاق.
المصدر: وثيقة اتفاق
المجلس الأعلى للدولةالمناصب السياديةرئيسيمجلس النواب Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0