يمني بالسعودية طلب فزعة أصحابه بعدما غرزت سيارته بالرمال.. وفايز المالكي: هكذا الفزعة وإلا بلاش
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
وثق مقطع فيديو متداول، طلب مغترب يمني بالمملكة العربية السعودية، الفزعة من أحد أصحابه بعدما غرزت سيارته في الرمال، بإحدى مناطق المملكة.
ويتبين في الفيديو الذي نشره الفنان السعودي فايز المالكي، وطالعه "المشهد اليمني"، المتحدث من خلال طريق كلامه، بأنه من الجنسية اليمنية، وهو يوثق قدوم صديقه لمساعدته بإنقاذ سيارته المغرزة.
وتظهر سيارة من نوع الـ FG، وهي تنقلب بعدما قام قائدها بالتفحيط والاستعراض بعد اقترابه من سيارة صديقه، لتصير بذلك السيارتين معطلتين.
ويقول موثق الفيديو، الذي يبدو من كلامه بأنه يمني الجنسية: "طلبنا الفزعة يا رجال، والله يستر عليه ما قصر، شوفوا لي سطحة أنا وياه، أنا فدا قلوبكم"، وعلق المالكي بالقول: "شوفوا الفزعة وإلا بلاش".
اقرأ أيضاً الحكومة اليمنية تحذر من ”مسرحية رديئة” للمليشيا غربي البلاد عقب فشل عرض أممي وزارة المالية تصدر تعميما جديدا بشأن آلية صرف مرتبات موظفي الدولة في موعدها إعلان فرنسي بشأن اليمن: هذا هو السبيل الوحيد لتحسين ظروف اليمنيين الريال اليمني يواصل الانهيار أمام العملات الأجنبية قيادي بارز في المليشيا يبدي غضبه الشديد بشأن تصاعد المطالب الشعبية بصرف مرتبات موظفي الدولة المنقطعة فلكي يمني يكشف عن ليلة تتميز بهطول أمطار غزيرة مصحوبة بالبرد في مقدمتها إيقاف تحريف المناهج الدراسية..طارق صالح يضع 5 شروط جديدة على المليشيا لبناء الثقة الحكومة اليمنية توقع على مذكرة تفاهم بتخفيض تكاليف التأمين البحري تفاصيل جديدة بشأن وفاة عروسة يمنية بفندق ودخول عريسها في غيبوبة أهمية قصوى..الزبيدي يجدد دعمه لتحرير ثاني محافظة يمنية شمالية انتكاسة جديدة للريال اليمني أمام العملات الأجنبية.. وقفزة للدولار والريال السعودي درجات الحرارة المتوقعة في مختلف المحافظات اليمنية اليوم الأحدالمصدر: المشهد اليمني
إقرأ أيضاً:
رفض واسع لمشروع الحكومة بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم «تفاصيل»
قدمت القوى السياسية والحزبية وعدد من أعضاء مجلس النواب، تعديلات على مشروع قانون الإيجار القديم، وذلك بعد الهجوم الشديد الذي تعرض له مشروع القانون المقدم من الحكومة، والذي نوقش خلال الأسبوعين الماضيين داخل لجنة الإسكان بمجلس النواب.
وأظهر عدد كبير من النواب رفضهم لمشروع القانون، كما أعربت الأحزاب عن اعتراضها، مطالبين الحكومة بمراجعة بندين أساسيين، وهما:
- الزيادة المقترحة التي وصلت إلى 20 ضعفًا، بحد أدنى 1000 جنيه في المدن و500 جنيه في القرى، مع زيادة سنوية 15%.
- بند انتهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر دون ضمانات انتقالية.
وفي إطار التعديلات المقترحة، قدم حزب الاتحاد تعديلات شملت تصنيف الحالات الإيجارية إلى ثلاث فئات رئيسية، وهم غير القادرين وتمنح لهم حماية لمدة 10 سنوات مع دعم إيجاري من الدولة، ومتوسطي الدخل إذ يتم رفع القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا لمدة 5 سنوات، والقادرون أو من يمتلكون أكثر من وحدة سكنية ويتم إنهاء العلاقة الإيجارية معهم خلال 3 سنوات فقط.
صندوق التسويات والتعويضات العقاريةمن أبرز البنود التي تضمنتها التعديلات، إنشاء صندوق التسويات والتعويضات العقارية تحت إشراف وزارة المالية، وبالشراكة مع وزارتي الإسكان والتضامن، وجاءت مصادر تمويل الصندوق من نسب من التصالح العقاري، ورسوم العقود، ودعم من الموازنة العامة، والتبرعات.
كما جاءت أهداف الصندوق لتعويض الملاك، وتقديم دعم إيجاري للمستأجرين، وتمويل إنشاء وحدات بديلة.
كما شملت التعديلات كذلك إنشاء منصة وطنية إلكترونية لتسجيل بيانات الملاك والمستأجرين خلال 6 أشهر، على أن تتولى وزارة العدل تشكيل لجان تسوية برئاسة قضاة مختصين للفصل في التظلمات والمنازعات.
إعفاء ضريبي للملاك للتعاون مع القانون الجديدومن أجل تشجيع الملاك على التعاون مع القانون الجديد، تضمن المشروع منح الملاك إعفاء من الضريبة العقارية لمدة 5 سنوات، بالإضافة إلى تسهيلات في التراخيص، كما نصت التعديلات على تقديم تسهيلات ضريبية وإدارية للمطورين العقاريين في حال مساهمتهم بوحدات بديلة.
مراحل تطبيق قانون الإيجار القديموفقًا للتعديلات المقترحة، سيتم تطبيق القانون على ثلاث مراحل:
المرحلة الأولى (12 شهرًا) ويتم فيها نشر القانون، وبدء التسجيل على المنصة، وتشكيل لجان التسوية.
المرحلة الثانية (24 شهرًا): يتم فيها تصنيف الحالات الإيجارية، وصرف التعويضات، وتنفيذ الإخلاء للفئة الثالثة (القادرين).
المرحلة الثالثة (العام الرابع): يتم فيها تحرير العلاقة الإيجارية بالكامل بين المالك والمستأجر
المصريين الأحرار: الانضباط والعدالة في العلاقة الإيجاريةمن جانب آخر، قدم حزب المصريين الأحرار حزمة تعديلات تتضمن ضرورة إعادة الانضباط للعلاقة الإيجارية التي استمرت مختلة لأكثر من 60 عامًا، والالتزام بمنطوق وأسباب أحكام المحكمة الدستورية العليا، ومراجعة شاملة لكل ما تراكم من تشريعات سابقة، والمطالبة بمعالجة دقيقة للفروق بين الإيجار السكني وغير السكني، خاصةً للأشخاص الطبيعيين، والإشارة إلى ضيق الوقت المخصص لمناقشة المشروع، وغياب حوار مجتمعي حقيقي بشأنه.
اقرأ أيضاًبرلماني: الحكومة سقطت في اختبار قانون الإيجار القديم «فيديو»
في برنامجه «حقائق وأسرار».. مصطفى بكري يستعرض الجدل المستمر حول قانون الإيجار القديم
غرفة تجارة وصناعة عُمان تشارك في معرض الامتياز التجاري بالهند