الحوثيون يمنعون الحوالات بالدولار بالتزامن مع انهيار الريال بمناطق الحكومة اليمنية

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

صعّدت جماعة الحوثي من إجراءاتها ضد التحويلات المالية بالعملات الأجنبية، لتضيف مزيداً من الأعباء على المواطنين، خصوصاً المغتربين وذويهم، تزامن ذلك مع تسجيل العملة المحلية انهياراً غير مسبوق في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، وتجاوز سعر صرف الدولار 2500 ريال يمني.

وأكدت مصادر مصرفية في صنعاء أن الحوثيين أصدروا تعليمات مشددة لشركات ومحلات الصرافة تمنع تسليم أو إرسال الحوالات الواردة من الخارج بالعملة الأجنبية، لا سيما بالدولار، ما لم يتم دفع “فارق تحويل” يصل إلى ألف ريال يمني عن كل مئة دولار.

وفي حال رفض المستلم، تُصرف الحوالة بالريال اليمني وبسعر صرف أقل من سعر السوق.

وقال مواطنون إن ما يحدث هو “استغلال بشع للمغتربين وذويهم”، واصفين هذه الممارسات بأنها “سرقة علنية” تجبر الناس على خسائر مزدوجة، إما بتحمل فوارق غير قانونية أو استلام مبالغهم بالعملة المحلية بسعر صرف منخفض.

من جانبهم، برر بعض الصرافين في صنعاء هذه الإجراءات بوجود أزمة في التحويلات النقدية وفرض سعر صرف رسمي من قبل سلطات الحوثيين عند مستوى 530 ريالاً للدولار، مقابل أكثر من 2500 ريال في مناطق الحكومة، مشيرين إلى أن القرار يأتي في إطار محاولات “لضبط السوق” ومنع المضاربة بالعملة.

يأتي ذلك في ظل أزمة مصرفية معقدة يعيشها اليمن منذ سنوات، تفاقمت مع الانقسام المالي والنقدي بين سلطات الحوثيين في صنعاء والحكومة في عدن، مما أدى إلى فوارق شاسعة في سعر صرف العملة وأوجد سوقاً موازية لتجارة النقد الأجنبي، خصوصاً في المدن والمناطق الفاصلة بين الطرفين.

ويحذر خبراء اقتصاديون من أن هذا الانقسام في السياسات النقدية وزيادة الطلب على العملات الأجنبية يعمّق من تدهور العملة المحلية، التي باتت ضحية لصراع الأطراف، في بلد يعاني سكانه منذ عقد من ويلات الحرب والانقسام السياسي والاقتصادي.

الريال اليمني يهوي إلى أدنى مستوى تاريخي ويزيد الأزمة الإنسانية سوءًا

 

المصدر: يمن مونيتور