اتفاق أولي بشأن ملف تصدير نفط كردستان
تاريخ النشر: 3rd, July 2025 GMT
3 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: توصل رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني ورئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، لاتفاق أولي بشأن ملف تصدير نفط كردستان.
وذكرت مصادر إعلامية كردية، أن “السوداني وبارزاني أجريا اتصالًا هاتفياً ناقشا خلاله الخلافات المتعلقة بتصدير نفط الإقليم وحصة كردستان من الإيرادات الداخلية”.
وأضافت المصادر، أن “الاتصال تمخض عنه التوصل إلى اتفاق أولي بين أربيل وبغداد بحضور شركات نفطية، وجرى رفع مسودة الاتفاق إلى السوداني بانتظار مصادقته”.
وتابعت: “ومن المقرر أن يعقد الإطار التنسيقي اجتماعًا قريبًا لمناقشة المستجدات، بينها ملف رواتب موظفي الإقليم”.
وبحسب المصادر، أن “السوداني يسعى للحصول على دعم القوى الشيعية قبل إقرار الاتفاق رسميًا”، مردفاً: “في وقتٍ أبدى فيه الإقليم استعدادًا لتصدير 50 ألف برميل يوميًا، مع التزامه بتحويل 50% من الإيرادات لبغداد”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
محلل اقتصادي: هدر الإيرادات النفطية يفاقم الأزمات الخدمية
الخميسي: الانقسام وغياب الشفافية وفّرا بيئة خصبة للفساد منذ 2011
ليبيا – أكد المحلل الاقتصادي أحمد الخميسي أن غياب الشفافية والمساءلة، الذي غذّته الانقسامات السياسية وضعف المؤسسات منذ عام 2011، أسهم في خلق بيئة مواتية لتفشي الفساد في ليبيا.
هدر الإيرادات النفطية وضعف الرقابة
وفي تصريحات خاصة لمنصة “أبعاد”، أشار الخميسي إلى أن مليارات الدولارات من الإيرادات النفطية تُهدر سنويًا نتيجة سوء الإدارة وغياب الرقابة الفاعلة، ما يحرم البلاد من الاستفادة الحقيقية من مواردها الأساسية.
تراجع جاذبية الاستثمار وتأثر القطاع الخاص
ونوّه إلى أن الفساد يقلّل من جاذبية ليبيا للاستثمار الأجنبي بسبب ارتفاع المخاطر التشغيلية وغياب الشفافية والمصداقية داخل المؤسسات الحكومية، كما تعاني الشركات المحلية من بيئة أعمال غير مستقرة تعيق نموها وتوسعها.
تحويل الإيرادات بعيدًا عن التنمية
وشدد الخميسي على ضرورة توجيه الإيرادات النفطية، باعتبارها المصدر الرئيسي للثروة، نحو مسارات التنمية وتحسين الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والصحة والتعليم، لافتًا إلى أن جزءًا كبيرًا من هذه الإيرادات جرى تحويله عبر عقود وهمية أو مبالغ فيها، ما أسهم في تدهور البنية التحتية وحدوث نقص حاد في الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
التضخم وأزمة السيولة
وأشار إلى أن زيادة معدلات التضخم والأزمات النقدية أسهمت بدورها في تفشي الفساد، وخلقت فجوة كبيرة بين سعر الصرف الرسمي للدينار وسعر السوق الموازية، الأمر الذي أدى إلى أزمات سيولة خانقة داخل المصارف، حيث يضطر الليبيون إلى الاصطفاف لساعات طويلة لسحب مبالغ مالية محدودة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟