المدارس تفتح ابوابها اليوم.. التعليم أولوية والبحث مستمر في الاقتراحات
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
تنطلق اليوم في لبنان عملية التدريس في المدارس والثانويات الرسمية بعد إصرار وزير التربية عباس الحلبي على بدء العام الدراسي والسعي لتجاوز كل العراقيل التي تواجه هذا التحدي.
وزارة التربية تؤكّد أن التعليم يأتي في أولوية المهام التي يريد الوزير أن يحققها، خاصةً بعد الضغط الكبير الذي واجهه من قبل الاهالي المتواجدين في المناطق الآمنة، والذين رفضوا بشكل قاطع ان يخسر أبناؤهم عامهم الدراسي بسبب مسألة النزوح، وحسب هذه المصادر فإن وزارة التربية في المرحلة الأولى ستعتمد على أكثر من 290 مدرسة غير مشغولة، وهذه الخطوة ستساهم في استقبال أعداد من الطلاب، خاصة في المناطق الآمنة، إلا أنّ الامر، حسب هذه المصادر، لا يقتصر على توفر المدارس فقط، بل على توفر المعلمين.
وترى المصدر أنّ هؤلاء يطالبون بعدم بدء العام الدراسي إلا بعد إقرار مطالبهم وتحديد موعد جديّ وصريح للحصول عليها، وهذا ما يدلّ حسب المصدر على تماهي الروابط والمجموعات مع طلبات المعترضين، إذ طالبت بتأجيل العملية التعليمية لمدة أسبوع ريثما يتضح إلى أين سيذهب الملف.
ومن الروابط وبدل الانتاجية إلى المدارس التي لا تزال مشغولة بالنازحين، فهنا تكمن "المصيبة" حسب المصدر التربوي الذي أكّد لـ"لبنان24" أنّ أعداداً كبيرة من المدارس الرسمية لا تزال مشغولة، ولم يتبلغ النازحون بعد أين سيكون المركز الجديد الذي سيلجأون إليه.
"لبنان24" قام بجولة على عدد من المدارس، وتواصل في الوقت نفسه مع عدد من المدراء الذين لم يناقشوا في تفاصيل قرار وزير التربية، واعتبروا أن القرار يجب أن ينفذ لضمان عدم خسارة العام الدراسي.
وعن تحضيرهم لاستقبال الطلاب داخل المدارس خاصة في المناطق الآمنة أشار المدراء إلى أنّهم تواصلوا مع الاهل وابلغوهم أن العام الدراسي سيبدأ من اليوم، الإثنين، إنّما من دون إعطاء أي تفاصيل، وهذا فعلاً ما تحقّق منه "لبنان24"، إذ إن الرسائل التي تم الاطلاع عليها تؤكّد أن العام الدراسي سيبدأ، إنّما من دون الإشارة إذا كان سيبدأ حضوريًا في المدارس التي لا تزال مشغولة بالنازحين، أو عن بعد، مع العلم أن الإدارات أبلغت الاهالي أنّها ستحدّد في بحر الاسبوع متى ستبدأ عملية التعليم، وهذا يعني فعليًا أن ليس كافة المدارس الرسمية ستبدأ من اليوم عامها الدراسي، والمدراء في حيرة من أمرهم والتي تتلخص في كيفية إبلاغ الأهل والاساتذة والاداريين بمسار التعليم طالما أن مدارسهم لا تزال مشغولة.
أما بالنسبة إلى الطلاب النازحين، فقد أفاد المصدر التربوي أنّ المدارس الخاصة عرضت على الوزارة تقديم مدارسها خلال فترة بعد الظهر وذلك بناء على خطة تسمح لمراكز الإيواء القريبة من بعضها البعض أن تستخدم المدارس الخاصة التي تقع في نطاق هذه المراكز. وحسب المصدر فإن العمل من قبل المعنيين يتم على بلورة اقتراح يسمح للطالب بالتسجيل في المدرسة الخاصة الموجودة في مناطق النزوح ومن ثم الانتقال إلى مدرسته في بلدته، في حال انتهاء الحرب، من دون أن يؤثر ذلك على العملية التعليمية. ويؤكّد المصدر أن الطلاب النازحين من المستحيل أن يتمكنوا من المتابعة عن طريق الاونلاين طالما أنّهم نزحوا من دون الحصول على اجهزة خاصة للتعلم عن بعد، هذا عدا عن صعوبة توفير انترنت يسمح بتسيير عملية التعليم عن بعد. المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: فی المناطق الآمنة العام الدراسی عملیة التعلیم من دون عن بعد
إقرأ أيضاً:
مدبولي: إحياء الحرف التراثية واليدوية أحد الملفات المهمة التي توليها الحكومة أولوية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لاستعراض الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية (2025 – 2030)، بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، و/ باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والدكتور رأفت عباس، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، و/ محمد مدحت، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، و/ هشام عماد عبد العزيز، استشاري تنمية وتطوير سلاسل القيمة بالجهاز، و/ عقيلة محمد رفيق، استشاري التنمية والاستراتيجيات بالجهاز.
وأكد رئيس الوزراء في مُستهل الاجتماع أن إحياء الحرف التراثية واليدوية يُعد أحد الملفات المهمة التي توليها الحكومة أولوية خلال هذه المرحلة، بما يسهم في الحفاظ على هذه الحرف واستدامتها.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه نظرًا لعمل عدد من الجهات في هذا الملف، كان من المهم أن تكون هناك استراتيجية وطنية للحرف اليدوية، وقد تم تكليف وزارة التضامن الاجتماعي وجهاز تنمية المشروعات بتوحيد الرؤى والجهود للخروج بهذه الاستراتيجية، بالتنسيق والتعاون مع عدد من الجهات الأخرى التي تتماس مع هذا الملف.
وفي ضوء ذلك، صرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية "2025 – 2030"، من حيث منهجية وآليات إعداد الاستراتيجية، وشركاء التنمية في صياغة الاستراتيجية من الوزارات والجهات المعنية. فضلًا عن دوافع إعداد الاستراتيجية التي تتضمن: التغيرات في أسواق التجارة العالمية وسلاسل الإمداد والسوق المحلية، التغيرات في توجهات المشترين عالميًا، معايير ومتطلبات الاستدامة البيئية والاجتماعية، وضرورة إعداد خطط عمل فعالة تحدد الجهة المسئولة والجهات المنفذة والشريكة والميزانية ومصادر التمويل ومؤشرات الأداء وأطر المتابعة والتقييم.
وتناول الاجتماع أيضًا، محاور الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية، ومن ذلك رؤيتها المُتمثلة في أن تصبح مصر من أهم مراكز إنتاج وتصدير الصناعات اليدوية على مستوى العالم من خلال بناء سلاسل القيمة التي تتميز بالتنافسية والاستدامة والقدرات الإبداعية العالية المُستمدة من تعدُد الثقافات وعراقة التراث المصري. وتتحقق تلك الرؤية من خلال إرساء بيئة حاضنة قوية ومنظمة تكفل فرص عمل لائقة في سبيل مساهمة أكبر للقطاع في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتواجد أقوى في الأسواق الخارجية، وإعداد سلاسل إمداد محلية متطورة ومستدامة.
وأضاف المستشار محمد الحمصاني أنه بالإضافة إلى ما سبق، تم استعراض أهم أهداف الاستراتيجية التي تنعكس في: زيادة الصادرات إلى 600 مليون دولار في عام 2030، استئثار المنتجات اليدوية بنسبة 70% من السوق المحلية، توفير 120 ألف فرصة عمل جديدة مع الحفاظ على استدامة فرص العمل القائمة، زيادة المشروعات الرسمية بالقطاع بنسبة 10% سنويا، وتطوير 15 تكتلًا حرفيًا طبيعيًا.
ولفت المتحدث الرسمي إلى أن الاستراتيجية تشمل 32 خطة عمل تستهدف اختراق الأسواق وتنمية التكتلات الطبيعية الحرفية وتطوير البيئة التمكينية لقطاع الحرف اليدوية بشتى جوانبها، منوهًا إلى أنه وفقًا لما تم تأكيده خلال الاجتماع، سوف تنعكس هذه الاستراتيجية على مستقبل الحرف اليدوية بدءًا من 2031 وحتى 2035 من حيث زيادة إجمالي الصادرات خلال السنوات الخمس وانخفاض التكاليف الإجمالية.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه تم استعراض أهم متطلبات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية "2025 – 2030"، والتي تشمل إنشاء "المجلس القومي للحرف اليدوية" لقيادة القطاع، و"مركز تصميم وتصدير الحرف" للدعم الفني واللوجستي، وبعض الإصلاحات القانونية، فضلا عن التنسيق مع الجهات المعنية.
هذا، وتناول الاجتماع كذلك وضع قطاع الحرف اليدوية في مصر، وتحديدًا سلسلة القيمة لقطاع الحرف اليدوية المصرية من حيث المدخلات والإنتاج والتصنيع وقنوات التسويق والبيع وكذا الأسواق، فضلًا عن النقل واللوجستيات، وتدفق الأموال والمعلومات، مع استعراض بعض التحديات في سلسلة القيمة والحلول الممكنة لمعالجتها.
كما تم استعراض أفضل الممارسات الدولية التي تستهدف تنمية قطاع الحرف اليدوية، وأهم عناصر نجاح تلك الممارسات؛ والتي من بينها وجود كيان مؤسسي قوي يقود القطاع، والالتزام بتنفيذ استراتيجيات تنمية متتابعة، ووجود كيانات تسويقية قوية، وتنمية التكتلات الطبيعية والحفاظ على هويتها.