أخنوش: صادرات السيارات استثنائية و بلادنا أظهرت صموداً أمام الصدمات الإقتصادية
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن بلادنا وعلى غرار باقي دول العالم عانت من الصدمات الإقتصادية المتتالية، أظهرت قدرة كبيرة على الصمود في وجه التقلبات الظرفية مما مكنها من تحقيق نسبة نمو مهمة بلغت 3.4 في المائة في سنة 2023 مع تسجيل متوسط معدل نمو خلال ثلاثة السنوات الأخيرة يقارب 4.4 في المائة.
وشدد رئيس الحكومة في جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة، اليوم الإثنين، بمجلس النواب، أنه تم تسجيل انخفاض ملحوظ في معدلات التضخم حيث بلغت 1.1 في المائة خلال التسع أشهر الأولى من سنة 2024 مقابل 6.1 في المائة متم سنة 2023، وهو معدل منخفض مقارنة مع معظم الدول المجاورة.
وأضاف رئيس الحكومة، أنه على الرغم من كل التحديات التي نواجهها، قادت الحكومة بكل حزم وإرادة، مسيرة استثنائية للتكيف مع المتغيرات المتسارعة في السوق الدولية، وهو ما ساهم في تعزيز السيادة الوطنية في مجموعة من القطاعات الاستراتيجية استجابة للتوجيهات الملكية السامية.
وكشف في ذات السياق عن تمكن الصادرات المغربية من مواصلة مسارها التصاعدي، بقيمة إجمالية تقدر بــ 331.5 مليار درهم إلى متم شتنبر 2024 بزيادة 5.3%، أي +16.8 مليار درهم مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2023″.
وأشار إلى أن “ذلك راجع إلى ارتفاع الطلب على المنتجات المغربية في الأسواق الدولية مما يعكس جهود المملكة لتعزيز صادراتها والذهاب بعيدا نحو تحقيق التوازن في الميزان التجاري، وكذلك راجع بفعل الإمكانات الهائلة التي بات يوفرها قطاع صناعة السيارات وقطاع صناعة الطيران ببلادنا”.
وشدد رئيس الحكومة على أن “سنة 2023 كانت إستثنائية بالنسبة لقطاع السيارات، حيث إستعاد مكانته الريادية كأول قطاع تصديري، وذلك من خلال تحقيق ارتفاع مهم في صادراته سنة 2023 حيث تجاوزت 24 في المائة بزيادة تقارب 33 مليار درهم، مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2022”.
وأضاف المتحدث ذاته أنه “تم تسجيل ارتفاع مهم في نسبة صادرات السيارات خلال تسعة الأشهر الأولى من سنة 2024 بنسبة تقريبا 7 في المئة لتصل إلى 115.4 مليار درهم”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: رئیس الحکومة ملیار درهم فی المائة سنة 2023 من سنة
إقرأ أيضاً:
رانيا المشاط: خطة الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي في حدود 4.5%
حضر السيد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس الشيوخ، برئاسة السيد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، الأحد الموافق ١٨ مايو، وذلك بحضور السيدة الدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
حيث ناقش مجلس الشيوخ التقرير العام للجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025 / 2026 والتأشيرات العامة المرافقة له، ووافق المجلس نهائيًا على مشروع القانون.
وقالت السيدة الدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن خطة عام 2025/2026 تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي في حدود 4.5%، وهو معدل مرتفع نسبيًا قياسًا بالمعدل المتواضع الذي سجل 2.4% في عام 2023/2024، كما أن استهداف هذا المعدل يعكس توجهًا لمواصلة التعافي من تداعيات الأزمات، مع الحرص في الوقت ذاته على متابعة التطورات الجيوسياسية والاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط والعالم.
وأشارت وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه من المقدر أن تُساهم مصادر النمو الاقتصادي الثلاثة (الاستهلاك النهائي، والاستثمار، وتغير صافي الصادرات) بصورة إيجابية ومتوازنة في تحقيق معدل النمو المستهدف البالغ 4.5%، حيث يُساهم الإنفاق الاستهلاكي النهائي بنحو 27%، والإنفاق الاستثماري بنسبة 37%، وصافي التغير في الصادرات بنسبة 36%.
وأكدت السيدة الدكتورة رانيا المشاط، أن الخطة الجديدة تستهدف زيادة الاستثمارات الكلية إلى نحو 3.5 تريليون جنيه لأول مرة، مقارنة بالاستثمارات المتوقعة لعام 2024/2025 البالغة نحو 2.6 تريليون جنيه، والاستثمارات الفعلية لعام 2023/2024 وقدرها 1.8 تريليون جنيه، في دلالة على قناعة الدولة بالدور المهم الذي يلعبه الاستثمار كمحرك أساسي فاعل للنمو الاقتصادي، إلى جانب استمرار تصاعد معدل الاستثمار ليسجل 17.1% من الناتج المحلي في عام 2025/2026، مقابل معدلات أقل في العامين السابقين (15% عام 2024/2025 و13% عام 2023/2024).
تحذير من حملات ترويج عقارية غير مرخصة داخل مراكز التسوق