إنتاج المانجو في الكفرة يتراجع بنسبة 70% بسبب المناخ وغياب الدعم
تاريخ النشر: 4th, July 2025 GMT
تراجع حاد في إنتاج المانجو بالكفرة بسبب تغيرات مناخية وغياب الدعم الزراعي
ليبيا – شهد إنتاج المانجو في مدينة الكفرة خلال الموسم الحالي انخفاضًا حادًا بنسبة تصل إلى 70%، بحسب إفادات عدد من المزارعين المحليين، الذين عزوا هذا التراجع إلى تغيرات مناخية مفاجئة، أبرزها انخفاض درجات الحرارة، وهبوب الرياح خلال فترة التزهير، إضافة إلى الأمطار الغزيرة التي ضربت المدينة في سبتمبر الماضي.
مشروع النخيل والمانجو يتوقف بعد 2011
وأوضح سليمان النزال، مدير مشروع النخيل والمانجو في الكفرة، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الليبية “وال”، أن المشروع، الذي أُنشئ في عام 2008 كواحد من التجارب الريادية في الزراعات الصحراوية باستخدام تقنيات الري الحديث والتنقيط، تعرض لتوقف كامل عقب أحداث عام 2011 بسبب نقص التمويل والاعتداءات المتكررة عليه.
وبيّن أن المشروع كان يساهم بنحو 85% من إجمالي إنتاج المانجو في المدينة، مشيرًا إلى أن توقفه أدى إلى شلل كبير في هذا القطاع الزراعي المهم.
افتقار للمقومات الأساسية وغياب التسويق
وأكد النزال أن المزارعين في الكفرة يواجهون نقصًا حادًا في الدعم، مع غياب الجمعيات الزراعية والجهات التسويقية، بالإضافة إلى غياب مصانع التبريد والعصائر، ما تسبب في عزوف العديد من المزارعين عن مواصلة هذا النشاط نتيجة ارتفاع التكاليف.
كما أشار إلى أن الانقطاعات المتكررة للكهرباء زادت من معاناة المزارعين، لكونها أثرت سلبًا على تشغيل أنظمة الري وإدارة الإنتاج.
تاريخ طويل وتحديات متجددة
من جانبه، أوضح المزارع أحمد الأمين أن زراعة المانجو في الكفرة تعود إلى سبعينيات القرن الماضي، عندما جلب سائقون بذور المانجو من السودان، مشيرًا إلى أن هذا النشاط الزراعي توسع في ثمانينيات القرن الماضي بفضل مشروع المانجو الزراعي الذي حقق نجاحًا ملحوظًا في بيئة الكفرة الصحراوية.
وأكد الأمين أن التغيرات المناخية هذا الموسم أثرت بشكل مباشر على تلقيح الأزهار، إلى جانب تضرر المحاصيل نتيجة العواصف، مبينًا أن بُعد المسافة عن الأسواق وغياب البنية التحتية للطرق يضاعف صعوبات تسويق المحصول.
الكفرة بيئة مثالية لكنها تحتاج دعمًا
في السياق ذاته، أكد أستاذ البيئة النباتية، سالم الشطشاط، أن الكفرة تُعد من أنسب المناطق في ليبيا لزراعة المانجو بفضل تربتها المناسبة ومناخها الجاف وتوفر المياه الجوفية.
لكنه حذر من أن موجات البرد الأخيرة تسببت في انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر، ما أدى إلى تجمد الأوراق وتساقط الأزهار، إضافة إلى انتشار آفات خطيرة مثل الجراد الصحراوي وسوسة المانجو، في ظل غياب تام لإجراءات مكافحة الآفات.
دعوة لتعزيز الاستثمار الزراعي
ودعا الشطشاط إلى دعم زراعة المانجو في الكفرة من خلال إنشاء مصانع للعصائر والتعليب، وتوفير وسائل النقل المبردة لنقل المحاصيل إلى الأسواق، إلى جانب دعم المزارعين بالمبيدات والمعدات الزراعية، وتفعيل دور الإرشاد الزراعي والتعاونيات لتحسين الإنتاج وضمان استدامته.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: إنتاج المانجو
إقرأ أيضاً:
وزير البيئة: المملكة تستهدف خفض تكلفة إنتاج المياه بنسبة 50% بحلول 2035
أكد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، أن المملكة ماضية في إطلاق مبادراتها الدولية من خلال المنظمة العالمية للمياه، التي تهدف إلى توحيد الجهود الدولية، وتعزيز التعاون لإيجاد حلول مستدامة لتحديات المياه، ومواجهة تزايد الإجهاد المائي عالميًا، وتسعى لإيجاد حلول تمويلية، وتبادل الخبرات في السياسات والإدارة المتكاملة، وتفعيل الروابط بين مختلف القطاعات، مثل: البيئة، والزراعة، والطاقة، والصحة؛ بما يسهم في خلق بيئة ممكنة لإدارة فاعلة للمياه، مع التركيز على إشراك القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال مشاركته في "حوار روما حول المياه" ضمن المنتدى العالمي للأغذية الذي تنظمه منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" في روما خلال الفترة من 10 – 17 أكتوبر الجاري، تزامنًا مع الاحتفال بالذكرى الـ 80 لتأسيس المنظمة، مؤكدًا أن المملكة تتبوأ الريادة العالمية في مجال إنتاج المياه المحلاة، كونها أكبر منتج للمياه في العالم، بطاقة تتجاوز 16 مليون متر مكعب يوميًا، ومن خلال تسخير البحث والابتكار وبناء القدرات الهندسية، تم خفض استهلاك الطاقة بنحو 50%، وخفض التكلفة إلى أدنى مستوى عالميًا، كما تمتلك بُنى تحتية عملاقة لنقل المياه لمسافات تتجاوز 19 ألف كيلومتر، وارتفاعات تصل إلى ثلاثة آلاف متر، وتغطي شبكات المياه أكثر من 82% من المناطق السكانية في المملكة، ولديها فرص واعدة لتحقيق جدوى استخدام المياه قليلة الملوحة للأغراض الزراعية؛ بهدف تقليل الإجهاد على مصادر المياه غير المتجددة، والاستخدام الأمثل للمياه وتعزيز الاستدامة من خلال تطبيق نهج الإدارة المتكاملة للموارد المائية.
وأوضح المهندس الفضلي أنه تم إبرام 25 عقدًا بمشاركة القطاع الخاص لعدد من المشاريع بحجم استثمارات تتجاوز 104 مليارات ريال، منها مشاريع إنتاج المياه المحلاة، والنقل، وإعادة الاستخدام، إضافة إلى ذلك أصبحت المملكة اليوم بيئةً حاضنةً للبحث والابتكار، تستند إلى الأدلة العلمية في صياغة سياساتها القطاعية، وتستثمر في المعرفة والتقنية لتحقيق الاستدامة، وتستهدف خفض تكلفة إنتاج المياه بنسبة 50%، وخفض استهلاك المياه الجوفية غير المتجددة بنسبة 90% بحلول عام 2035، كما تم إطلاق برنامج استمطار السحب، الذي يستفيد من عدة تقنيات وطائرات تقودها كوادر وطنية، حيث أجريت 711 طلعة جوية، أثمرت زيادة ملحوظة في الهاطل المطري تقدر بـ 6.4 مليارات متر مكعب، وأسهمت في تعزيز مصادر المياه، مشيرًا إلى أن ذلك يمثّل جزءًا من المبادرات التي تتخذها المملكة لتحقيق الأمن الغذائي واستدامة مصادر المياه.
وأشار الوزير إلى أن رؤية السعودية 2030، أحدثت نقلة نوعية في قطاع المياه في المملكة، تمثلت في إقرار الإستراتيجية الوطنية للمياه، التي تُعد نموذجًا للإدارة المتكاملة لموارد المياه، بما يتماشى مع الظروف الطبيعية والقطاعية للمملكة، وشملت الإستراتيجية عشرة برامج، منها إعادة هيكلة القطاع بالكامل، وأخذت في الاعتبار ترابط المياه والغذاء، وأهمية استدامة مصادر المياه لقطاع زراعي مستدام، كما شملت الإستراتيجية نظام المياه ولوائحه التنفيذية، والبحث والابتكار، والإدارة المتكاملة لموارد المياه، مما رفع مؤشر الإدارة المتكاملة للموارد المائية في مؤشرات المستهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة للمملكة من 57% إلى 83% وهو ما يمثل أحد أسرع معدلات التقدم في العالم، ونتيجة لذلك اختارت لجنة الأمم المتحدة للمياه المملكة كونها أحد النماذج العالمية في تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة.
وأكد الفضلي أن الإستراتيجية الوطنية للمياه أسهمت في خفض المعدل السنوي لاستخدام مصادر المياه غير المتجددة في الزراعة بمقدار 8 مليارات متر مكعب، مقارنة بخط الأساس عند إطلاق الإستراتيجية، وبلغت الزيادة في استخدام المياه المتجددة أكثر من مليار متر مكعب سنويًا من خلال مبادرات لحصاد مياه الأمطار، مثل: إعادة تأهيل المدرجات الزراعية، ومبادرة إنشاء ألف سد لأغراض الحماية، إضافة إلى جهود المملكة في كفاءة وترشيد المياه في مختلف الاستخدامات، وأهمها الاستخدام الزراعي، وذلك بتبني أحدث أنظمة الري المُرشدة، وتفعيل السياسات المتعلقة بنظام المياه، مثل: نظام الرخص والرقابة الميدانية عليها، وإطلاق منصة تُرشد المزارعين عن الاحتياج المائي للمحاصيل بحسب المقننات المائية.
وأفاد الفضلي أن الناتج المحلي الإجمالي من الزراعة في المملكة شهد نموًا ملحوظًا خلال الفترة من (2020 – 2024)، حيث ارتفع من 85.1 مليار ريال في 2020م إلى نحو 117.9 مليار ريال في 2024م، مسجلًا نموًا سنويًا مركبًا بنحو 8.5%، ويرتبط هذا القطاع -كما هو الحال في مختلف دول العالم- بوفرة المياه، وبناء على ذلك تم العمل على إدارة المياه في المملكة بما يحقق الاستدامة المتوازنة بين الإنتاج الغذائي والاستدامة المائية، لتحقيق التوازن بين العرض والطلب، وزيادة العائد من الاستخدام الزراعي للمياه على الأمن الغذائي محليًا، ودعم الدراسات التفصيلية للطبقات الجوفية الحاملة للمياه، والمياه السطحية، والسياسات المُرشّدة للري، التي شملت تنظيم زراعة الأعلاف والقمح، والتوجه نحو نُظم الري المُرشّد، في ظل وجود شبكات مراقبة للمياه السطحية والجوفية منتشرة على كامل مساحة المملكة.
واستمرارًا لجهود المملكة في تطوير قطاع المياه عالميًا، أكد الفضلي أن الرياض ستستضيف النسخة الحادية عشرة للمنتدى العالمي للمياه تحت شعار "العمل لغدٍ أفضل" في 2027م؛ بالتعاون مع المجلس العالمي للمياه، لتتكامل مخرجاته مع مخرجات مؤتمري الأمم المتحدة للمياه (2026 و2028)، وأطلقت الحوار حول المياه في مجموعة العشرين عام 2020م، إبان رئاستها المجموعة، كما تم إطلاق المركز العالمي لأبحاث المياه خلال انعقاد مؤتمر الأطراف السادس عشر (COP16) في الرياض العام الماضي، ليكون منصة عالمية رائدة في الأبحاث التطبيقية في مجالات المياه، وفي مجال دعم الابتكار عالميًا، ولدى المملكة جائزة لتكريم العلماء والباحثين في مجال المياه، لإيجاد حلول لتحديات المياه، كما قدمت المملكة دعمًا لمشاريع مياه دولية بلغ 6 مليارات دولار من خلال الصندوق السعودي للتنمية.
أخبار السعوديةأخر اخبار السعوديةتكلفة إنتاج المياهقد يعجبك أيضاًNo stories found.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا