أكثر من 50 دولة تطالب الأمم المتحدة بوقف بيع ونقل الأسلحة إلى إسرائيل
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
طالبت أكثر من 50 دولة، اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024، مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة باتخاذ خطوات فورية لوقف بيع أو نقل الأسلحة إلى إسرائيل، قائلة إن هناك أسباباً معقولة للاشتباه في أن المواد العسكرية ستُستخدم في الحرب التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة ، والضفة الغربية.
وفي رسالة موجهة إلى الهيئتين التابعتين للأمم المتحدة، والأمين العام أنطونيو غوتيريش، والتي تم الحصول عليها في وقت متأخر من يوم الاثنين، تتهم هذه الدول، بقيادة تركيا، الاحتلال الإسرائيلي بانتهاك القوانين الدولية بشكل مستمر في غزة وبقية الأراضي الفلسطينية وكذلك في لبنان وبقية بلدان الشرق الأوسط.
وجاء في الرسالة: "إن الحصيلة المذهلة للضحايا المدنيين، ومعظمهم من الأطفال والنساء، بسبب الانتهاكات المستمرة للقانون الدولي من قبل إسرائيل، القوة المحتلة، لأكثر من عام الآن، لا يمكن تحملها وغير مقبولة".
وأضافت الرسالة: "يجب علينا أن نتصرف بشكل عاجل لوقف المعاناة الإنسانية الشديدة وعدم الاستقرار الإقليمي الذي يهدد باندلاع حرب شاملة في المنطقة".
وتدعو الرسالة مجلس الأمن إلى "إعلان وقف إطلاق نار فوري لتفادي هذه الكارثة" واتخاذ إجراءات لتنفيذ قرارات سابقة لحماية المدنيين وضمان المساءلة وإصدار "مطالبة واضحة بوقف نقل الأسلحة إلى إسرائيل".
وأفادت مصادر دبلوماسية تركية، في وقت سابق، بأن أنقرة أطلقت مبادرة داخل الأمم المتحدة لوقف بيع الأسلحة والذخيرة لإسرائيل.
ووقعت على المبادرة 52 دولة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
وتهدف المبادرة إلى منع انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة في قطاع غزة، من خلال وقف بيع الأسلحة والذخيرة لإسرائيل. وتم تسليم الرسالة المعنية إلى غوتيريش في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، والمملكة المتحدة التي تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي خلال نوفمبر، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فليمون يانغ.
وتعتقد تركيا أن من واجب المجتمع الدولي قانونياً ووجدانياً أن يوقف توريد الأسلحة والذخيرة وشحنهما إلى إسرائيل فوراً لمواجهة سياسة الحرب الإسرائيلية في المنطقة، خاصة في غزة.
ومن الدول التي وقعت على المبادرة فلسطين، والبحرين، وبنغلاديش، والإمارات، وبوليفيا، والبرازيل، وبروناي، وبوركينا فاسو، والجزائر، وجيبوتي، والصين، وإندونيسيا، والمغرب، وغامبيا، إلى جانب جنوب أفريقيا، والعراق، وإيران، وقطر، وكازاخستان، وقرغيزستان، وكولومبيا، واتحاد جزر القمر، والكويت، وكوبا، وليبيا، ولبنان، وجزر المالديف، وماليزيا، والمكسيك، إضافة إلى مصر، وموريتانيا، وناميبيا، ونيجيريا، ونيكاراغوا، والنرويج، وباكستان، وروسيا، وسانت فنسنت، وجزر غرينادين، وساو تومي، وبرنسيبي، والسنغال، والصومال، والسودان، والسعودية، وتشيلي، وتونس، وعمان، والأردن، وفنزويلا، وفيتنام، واليمن، وزيمبابوي.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: إلى إسرائیل
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان تشارك في مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بنيويورك
العُمانية: شاركت سلطنة عُمان في أعمال الدورة الـ 18 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي تنعقد خلال الفترة من 10 وحتى 12 يونيو الجاري في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
ترأس وفد سلطنة عُمان في أعمال المؤتمر سعادة السفير عُمر بن سعيد الكثيري مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك، وعضوية ممثلين من وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة العدل والشؤون القانونية.
واستعرضت سلطنة عُمان في كلمة ألقاها بدر بن فريش اليحيائي، المدير العام المساعد للمديرية العامة للأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التنمية الاجتماعية، الجهود المبذولة التي تعكس الاهتمام البالغ الذي توليه بالأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم في كافة القطاعات استنادًا لأحكام النظام الأساسي للدولة والقوانين ذات الصلة، ورؤية "عُمان 2040"، ووفاءً لما نصّت عليه الاتفاقيات الدولية المصادق عليها، وأهداف التنمية المستدامة 2030.
وتطرقت كلمة سلطنة عُمان لأهم الإنجازات التي تحققت في سبيل رعاية وتمكين فئة الأشخاص ذوي الإعاقة، من بينها مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي تم صياغته بما يتوافق مع الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلاً عن إعداد الدليل الوطني الشامل للمعايير والمواصفات الهندسية للبيئة العمرانية الدامجة ووسائل النقل للأشخاص ذوي الإعاقة وتنظيم الملتقى الوطني الأول للأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2023م، ومخرجاته التي مهدت لمختبر تطوير خدمات وبرامج الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكدت سلطنة عُمان في كلمتها على تعزيز الوعي العام بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارها مسؤولية تقع على عاتق الجميع، وبمشاركة فاعلة من الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلًا عن توحيد الرؤى المشتركة بين جميع الدول الأعضاء بما يحقق الأهداف الرامية لتطلعاتهم في بيئة ميسرة وخالية من العوائق وسهلة الوصول.