طالبت أكثر من 50 دولة، اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024، مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة باتخاذ خطوات فورية لوقف بيع أو نقل الأسلحة إلى إسرائيل، قائلة إن هناك أسباباً معقولة للاشتباه في أن المواد العسكرية ستُستخدم في الحرب التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة ، والضفة الغربية.

وفي رسالة موجهة إلى الهيئتين التابعتين للأمم المتحدة، والأمين العام أنطونيو غوتيريش، والتي تم الحصول عليها في وقت متأخر من يوم الاثنين، تتهم هذه الدول، بقيادة تركيا، الاحتلال الإسرائيلي بانتهاك القوانين الدولية بشكل مستمر في غزة وبقية الأراضي الفلسطينية وكذلك في لبنان وبقية بلدان الشرق الأوسط.

وجاء في الرسالة: "إن الحصيلة المذهلة للضحايا المدنيين، ومعظمهم من الأطفال والنساء، بسبب الانتهاكات المستمرة للقانون الدولي من قبل إسرائيل، القوة المحتلة، لأكثر من عام الآن، لا يمكن تحملها وغير مقبولة".

وأضافت الرسالة: "يجب علينا أن نتصرف بشكل عاجل لوقف المعاناة الإنسانية الشديدة وعدم الاستقرار الإقليمي الذي يهدد باندلاع حرب شاملة في المنطقة".

وتدعو الرسالة مجلس الأمن إلى "إعلان وقف إطلاق نار فوري لتفادي هذه الكارثة" واتخاذ إجراءات لتنفيذ قرارات سابقة لحماية المدنيين وضمان المساءلة وإصدار "مطالبة واضحة بوقف نقل الأسلحة إلى إسرائيل".

وأفادت مصادر دبلوماسية تركية، في وقت سابق، بأن أنقرة أطلقت مبادرة داخل الأمم المتحدة لوقف بيع الأسلحة والذخيرة لإسرائيل.

ووقعت على المبادرة 52 دولة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.

وتهدف المبادرة إلى منع انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة في قطاع غزة، من خلال وقف بيع الأسلحة والذخيرة لإسرائيل. وتم تسليم الرسالة المعنية إلى غوتيريش في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، والمملكة المتحدة التي تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي خلال نوفمبر، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فليمون يانغ.

وتعتقد تركيا أن من واجب المجتمع الدولي قانونياً ووجدانياً أن يوقف توريد الأسلحة والذخيرة وشحنهما إلى إسرائيل فوراً لمواجهة سياسة الحرب الإسرائيلية في المنطقة، خاصة في غزة.

ومن الدول التي وقعت على المبادرة فلسطين، والبحرين، وبنغلاديش، والإمارات، وبوليفيا، والبرازيل، وبروناي، وبوركينا فاسو، والجزائر، وجيبوتي، والصين، وإندونيسيا، والمغرب، وغامبيا، إلى جانب جنوب أفريقيا، والعراق، وإيران، وقطر، وكازاخستان، وقرغيزستان، وكولومبيا، واتحاد جزر القمر، والكويت، وكوبا، وليبيا، ولبنان، وجزر المالديف، وماليزيا، والمكسيك، إضافة إلى مصر، وموريتانيا، وناميبيا، ونيجيريا، ونيكاراغوا، والنرويج، وباكستان، وروسيا، وسانت فنسنت، وجزر غرينادين، وساو تومي، وبرنسيبي، والسنغال، والصومال، والسودان، والسعودية، وتشيلي، وتونس، وعمان، والأردن، وفنزويلا، وفيتنام، واليمن، وزيمبابوي.

المصدر : وكالة سوا

المصدر: وكالة سوا الإخبارية

كلمات دلالية: إلى إسرائیل

إقرأ أيضاً:

عمال الموانئ الأوروبيون يطالبون بوقف تصدير الأسلحة إلى الاحتلال

أطلق عمال الموانئ الأوروبيون تحركًا جماعيًا غير مسبوق يهدف إلى وقف تصدير الأسلحة من موانئ القارة نحو الاحتلال الإسرائيلي، في خطوة تصاعدية تعكس اتساع رقعة المعارضة الشعبية والنقابية للتورط الأوروبي في النزاع الدائر في قطاع غزة.
ووجهت تنسيقيات عمّالية من عدة دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي نداءً إلى حكومات بلدانها بضرورة الالتزام الفعلي بالمعاهدات الدولية، التي تمنع تصدير السلاح إلى مناطق النزاعات، حيث تُسجّل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
أخبار متعلقة صور | وسط أحوال جوية صعبة.. البرتغال وإسبانيا تكافحان حرائق الغاباتدون تحذيرات من "تسونامي".. زلزال بقوة 6 درجات يضرب جزر الكوريل .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } قصف إسرائيلي متواصل على قطاع غزة - أ ف بوقف تصدير الأسلحةوأكد العمال النقابيون في تصريحات نقلتها الصحف الأوروبية أن القانون الإيطالي رقم 185 لعام 1990 يحظر بوضوح تصدير الأسلحة إلى الدول المنخرطة في نزاعات مسلحة، داعيًا إلى احترام هذا الإطار القانوني ومنع استخدام الموانئ المدنية لأغراض عسكرية.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن في مايو 2025 عن مراجعة لاتفاقية الشراكة بينه وبين الاحتلال الإسرائيلي، بعد تأكيده وجود خروقات لبند حقوق الإنسان في الاتفاق، على خلفية ما يحدث في غزة والضفة الغربية، ورغم هذا الإعلان، لم يتخذ التكتل أي خطوات ملموسة حتى نهاية يوليو، بما في ذلك فرض عقوبات أو النظر في إمكانية فرض حظر على السلاح، ما يُظهر الانقسامات العميقة بين الدول الأعضاء بشأن كيفية التعامل مع الاحتلال الإسرائيلي.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } قصف الاحتلال المستمر على قطاع غزة - أرشيفية
وفي خضم المشهد المتوتر، يشدد عمال الموانئ الأوروبيون على أن تحركهم لا يهدف فقط إلى الامتناع من التورط في الصراعات، بل هو دفاع عن المبادئ التي تقوم عليها المعاهدات الدولية، ونداء صريح للحكومات كي تضع حقوق الإنسان فوق المصالح السياسية أو الاقتصادية.

مقالات مشابهة

  • عمال الموانئ الأوروبيون يطالبون بوقف تصدير الأسلحة إلى الاحتلال
  • 15 دولة غربية تدعو للاعتراف الجماعي بفلسطين في الأمم المتحدة.. المبعوث الأمريكي يزور إسرائيل
  • ألمانيا تطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة
  • 31 شخصية إسرائيلية بارزة تطالب المجتمع الدولي بفرض عقوبات على إسرائيل احتجاجًا على تجويع غزة
  • الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية يؤكدان دعمهما لحل الدولتين ويحثان حماس على نزع سلاحها
  • شخصيات إسرائيلية عامة تدعو المجتمع الدولي لفرض عقوبات على إسرائيل لارتكابها جرائم حرب في غزة
  • مظاهرة أمام مقر الأمم المتحدة للمطالبة بوقف تجويع غزة وإنهاء الإبادة
  • ممثل النرويج بالأمم المتحدة: 50 دولة من بينها فرنسا تدعم قيام دولة فلسطينية
  • السعودية: لا تطبيع علاقات مع إسرائيل قبل إقامة دولة فلسطينية
  • في رسالة نادرة.. «حاخامات» من العالم يطالبون إسرائيل بوقف تجويع المدنيين في غزة