رسالة مجمعة من 50 دولة تطالب مجلس الأمن والأمم المتحدة بوقف بيع أو نقل الأسلحة إلى إسرائيل
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
طالبت أكثر من 50 دولة، في رسالة مجمعة بقيادة تركيا، مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة باتخاذ خطوات فورية لوقف بيع أو نقل الأسلحة إلى إسرائيل، مؤكدة أن المواد العسكرية تُستخدم ضد المدنيين في غزة والضفة الغربية بالمخالفة للقوانين الدولية.
وتتهم الدول، بقيادة تركيا، إسرائيل بانتهاك القوانين الدولية بشكل مستمر في غزة وبقية الأراضي الفلسطينية، وكذلك في لبنان وبقية الشرق الأوسط.
وجاء في الرسالة: “إن الحصيلة المذهلة للضحايا المدنيين، ومعظمهم من الأطفال والنساء، بسبب الانتهاكات المستمرة للقانون الدولي من قبل إسرائيل (القوة المحتلة)، لأكثر من عام، لا يمكن تحملها، وغير مقبولة”، بحسب “سكاي نيوز عربية”.
وأضافت الرسالة: “يجب علينا أن نتصرف بشكل عاجل لوقف المعاناة الإنسانية الشديدة، وعدم الاستقرار الإقليمي الذي يهدد باندلاع حرب شاملة في المنطقة”.
دعت الرسالة مجلس الأمن إلى “إعلان وقف إطلاق نار فوري لتفادي هذه الكارثة”، واتخاذ إجراءات لتنفيذ قرارات سابقة لحماية المدنيين، وضمان المساءلة، وإصدار “مطالبة واضحة بوقف نقل الأسلحة إلى إسرائيل”.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
احتجاجات نسائية في دكار تطالب بوقف العنف ضد المرأة
شهدت دكار عاصمة السنغال أمس السبت الموافق 31 مايو/أيار المنصرم، مظاهرات دعت إليها المنظمات النسائية للمطالبة بوقف العنف ضد المرأة الذي أصبح منتشرا في البلاد وفقا لتقارير صادرة عن جمعيات مختصّة.
وبلباس أسود، يعبّر عن الحداد والحزن، احتشدت جموع من النساء في ساحة "غراند يوف" مقابل ملعب ليوبولد سيدار سنغو في ضاحية دكار لمطالبة الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لحمايتهنّ من العنف.
ورفعت المتظاهرات شعارات تعبّر عن الألم والغضب، منها: "أنقذونا نحن نُقتل"، و"عدد النساء القتيلات كبير، وعدد الإجراءات قليل"، في إشارة إلى تقاعس السلطات والمجتمع تجاه جرائم قتل النساء.
وخلال المظاهرة، تم توزيع منشورات حول جرائم قتل النساء في السنغال، تطالب الجميع بالتعاون من أجل وقف العنف.
وعبّرت المنشورات عن أسف المنظمات المعنية بحقوق المرأة لتحوّل السنغال، البلد المعروف تقليديًا بالسلام، والوعي، إلى ساحة لموجة غير مسبوقة من العنف الصامت والقاتل ضد النساء، واصفة ما يجري بأنه أزمة مجتمعية عميقة.
أرقام صادمةوقالت المنظمات النسائية إن العام 2024 شهد ارتكاب 196 جريمة قتل واغتصاب ضدّ المرأة مسجّلة في السنغال، وهو رقم يستدعي من الحكومة الوقوف بحزم أمام هذه الموجة.
إعلانووفقا للمنشور الذي تم توزيعه في المظاهرة من قبل المنظمات النسائية، فإن حالات القتل بسبب العنف الأسري تزايدت بشكل ملحوظ خلال العام الجاري 2025، إذ تم تسجيل 7 حالات قتل كلّ واحدة منها وقعت داخل الإطار الأسري، مما يكشف عن خلل بنيوي خطير في منظومة الحماية المجتمعية.
وطالبت المنظمات جميع المواطنين بكسر جدار الصمت، والإبلاغ عن العنف، والتضامن مع الضحايا في عموم البلاد.
ودعت المنظمات المعنية بحقوق المرأة الهيئات الإقليمية والدولية (مثل المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، والاتحاد الأفريقي، والأمم المتحدة) إلى محاسبة السلطات السنغالية بشأن التزاماتها بحماية حق النساء في الحياة، والأمن، والكرامة.