اذا كان العريّ نضالاً … فماذا تكون قلّة الحياء؟
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
ليست المرّة الاولى التي تنطلق فيها حملات شعبية تحت مُسمّى "الحرية" ضدّ أي ممارسات قمعية في بعض الدول، لكنّ للجمهورية الايرانية الاسلامية حصّة الأسد دوماً من الحملات المدعومة غربياً وفق تقارير اجنبية، رغم التراجع الكبير في تطبيق القوانين الصارمة منذ حادثة وفاة الشابة مهسا أميني بعد أيام من احتجازها لدى الشرطة بتهمة عدم الالتزام بقواعد الحجاب.
مما لا شكّ فيه أن الواقع في إيران مختلف تماماً عن الشكل الذي يسعى "الرأس المدبّر" لإظهاره، إذ إن جولة سريعة في العاصمة طهران كفيلة بأن تكشف لك حقائق عن طبيعة هذا المجتمع واختلافه وتنوّعه. ورغم التجاوزات التي كانت تحصل من قِبل دوريات "شرطة الاداب" التي كانت تمارس تضييقاً على النساء وتفرض ارتداء الحجاب في شوارع البلاد، الا أنّ تواجد عناصر الشرطة بدأ بالانحسار تدريجياً منذ اكثر من عام ونصف تقريباً، وهذا دليل على أن المجتمع الايراني بدأ يشهد تحولات فكرية حاله حال بعض المجتمعات العربية سيّما في منطقة الخليج، وليست التغييرات التي قام بها ولي العهد محمد بن سلمان في بنية المجتمع السعودي سوى مثالاً على هذه التحولات التي منحت المرأة حرية أكبر ومكّنتها داخل المجتمع السعودي على كافة المستويات.
وبمعزل عن أن الحجاب في الدول الاسلامية هو واجب شرعي، غير أنه من غير المقبول أن يكون إلزاماً يعاقب عليه القانون مهما ارتفعت الأصوات المتزمّتة المطالبة بالتصدّي لظاهرة خلع الحجاب والحدّ من الحرية الشخصية للأفراد. وبالعودة الى المقطع المصوّر الذي انتشر لفتاة كانت قد بادرت الى التجرّد من ملابسها لأسباب لم يتمّ تأكيدها حتى اللحظة وسط تضارب في المعلومات، فإنّ ردود الفعل التي أتت عقب انتشار هذا المقطع كان لا بدّ من التوقّف عندها ومناقشتها سيّما وأن الحرية الشخصية التي هي مبدأ أساسي في المجتمع البشري باتت اليوم في خطر كبير في ظلّ تشويه الغرب لهذا المفهوم وحصره فقط في حرية التعرّي وحرية السلوك.
من المؤسف طبعاً أن تتحوّل الحرية الى اشكالية حتى تظهر في بعض الأحيان كوسيلة لنسف المجتمعات العربية المحافظة، على اختلاف طوائفها ومكوناتها، وإذا كانت هذه الحرية تتركّز حول رفض فرض ارتداء الحجاب، فإنّ حظره ومنع المرأة من ارتدائه كما يحصل في بعض الدول الأوروبية هو أيضاً انتهاك للحرية، وتعدٍّ غير مبرر على حق المرأة بممارسة المعتقدات الدينية. وهُنا نصبح أمام معادلة واضحة تتمثّل في أن أي فرض أو منع يمسّ خيارات الفرد في المجتمع هو انتهاك بكل المقاييس لحريته الشخصية.
ولكن، لماذا يصار الى تحويل جسد المرأة لحلبة صراع سياسي يتقارع حوله إعلامياً الاعداء والخصوم؟ أوليس هذا نوع من انواع "التسليع" للمرأة الذي نرفضه ونرفض مبدأ تحويل جسدها إلى فكرة احتجاج ضدّ الدكتاتورية ونرفض أيضاً استخدام جسدها سلاحاً لنضال محقّ ينتقص من كرامتها في مجتمع لا يزال يحكمه الدين والعادات والتقاليد؟
وبمعزل عن بعض التقارير التي تحدّثت عن ان الفتاة تعاني من اضطرابات نفسية دفعتها الى مثل هذا التصرّف في صرح تعليمي خاص له شروطه وقوانينه، ويحقّ لعناصر الأمن اتخاذ كل الاجراءات القانونية بحقّ كلّ من يخالف هذه القوانين، غير أن الاستثمار فيه تحت شعار "الحرية لايران" بات يطرح علامات استفهام كبرى حول هذا التحدّي الكبير الذي يخوضه بعض النشطاء والمؤثرين وحول خلفياته وتداعياته على المجتمعات المتماسكة.
من وجهة نظري بتّ ارى في مفهوم الحرية المُفصّل على مقاس الأنظمة الغربية، يشكّل نوعاً من انواع الاستبداد الفكري، وشكلاً سلساً من أشكال الاستعمار، إذ إنّ حقّ الفرد في حريته واختياراته يجب أن يتّسق ويتوازن مع حرية المجموعة بحيث لا تتحوّل الحرية الايجابية الى سلبية تطال الترابط المجتمعي وتمسّ بالمبادىء الاخلاقية. اضافة الى ذلك فإنه متى أصبحت الحرية انتقائية وسقطت في وحل الازدواجية تحوّلت الى مشروع يثير الشكوك ليصبح رادعاً للافراد من دون أن ندري!
مثال على ذلك، أولئك الذين خاضوا معركة الدفاع عن حرية " فتاة الجامعة" في خلعها للباسها وجعلوا منها بطلة تواجه أساليب التسلّط والقمع ضدّ المرأة في بلادها، لم يرفّ لهم جفن في قضية المرأة الفلسطينية والانتهاكات الوحشية لحقوقها وحريتها وحقها في الحياة. كذلك الامر ينسحب على النساء في السودان اللواتي تعرّضن لعنف جسدي وجنسي خلال الحرب الدائرة بحسب تقارير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، فأين اختفت اصوات الحقوقيين والحقوقيات في هذه القضايا؟ ولماذا حرّكهُم جسد عارٍ في وجه ايران، ولم يحرّكهم واقع مُرير بل مُريع لنساء اخريات في بقعة أخرى من الأرض؟
يبدو أننا بتنا أمام عدوان آخر، عدوان على ثوابتنا الدينية والاخلاقية وقيمنا الاجتماعية من خلال محاولات بائسة لتطويع مجتمعاتنا المحافظة بكل طوائفها لتسهيل احتلالنا والقضاء علينا وتحويلنا لمجتمعات مفكّكة ومنحلّة يرفض الغرب المحافظ نفسه العيش فيها.
مشكلتي ليست مع الحرية في الأساس، ولا مع حرية اللباس، لكنّ مشكلتي مع "الهجمة" التي حصلت دفاعاً عن ما يمثّل خرقاً فاضحاً للدين والقوانين والاعراف والتقاليد، وكأن خلع ثيابنا في الجامعات او مراكز العمل او الطرقات العامة من منطلق الحرية الشخصية بات أمراً يجب ان يصبح مقبولاً. يقول الكاتب احسان عبد القدوس: "قبل أن تطالب بحريتك اسأل نفسك، لأيّ غرض ستهبها".
سمحت لنفسي بالرد على الحملة الهجمية التي يقودها البعض بحجّة ايران، لأنني انا المتحررة التي لم تخضع يوماً للعادات والتقاليد أردتُ أن أسألكم: اذا كان إظهار الجسد عارياً في كل مكان ومن دون اي اعتبارات نضالاً وتقدّماً وانفتاحاً، فماذا تكون قلّة الحياء؟ المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
النضال من أجل الحرية كل لا يتجزأ
يمثل الأستاذ أحمد نجيب الشابي الذي تم الزج به أخيرا في السجن عن سن تناهز الـ 81 سنة نموذجا للنضال الكلي الذي لا يتجزأ من أجل الحرية والديمقراطية والتعايش السلمي ووحدة المجتمع ومدنية الدولة، ورفض الاستثناء والإقصاء والاستئصال وتخوين المخالفين أو ظلمهم.
كيف لا وقد باشر النضال منذ ستينيات القرن الماضي في الجامعة التونسية بالانتماء لحزب البعث العربي الاشتراكي وحوكم بـ 11 سنة سجنا قضى منها سنتين وتم وضعه في الإقامة الجبرية بمدينة باجة التي سرعان ما غادرها إلى الجزائر ثم إلى فرنسا حيث انسحب من البعث وخاض تجربته السياسية الثانية مع منظمة آفاق العامل التونسي دفع ثمنها حكما غيابيا بـ 12 سنة سجنا ثم كانت تجربته السياسية الثالثة بتأسيس التجمع الاشتراكي التقدمي الذي تحول بعد 1987 إلى الحزب الديمقراطي التقدمي والذي جسد من خلاله قناعاته بالتنوع الفكري والسياسي داخل البلاد وفي الكيانات السياسية وعلى رأسها الحزب الديمقراطي التقدمي الذي كان رأس حربة في مقاومة استبداد نظام بن علي وفساده وكان لقياداته وعلى رأسهم الأستاذ نجيب الشابي دورا أساسيا في تحرك 18 أكتوبر 2005 وتوحيد المعارضة في هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات التي صدرت عنها وثائق مهمة حول مدنية الدولة والمرأة والحريات العامة والفردية. والتي مثلت تجربة رائدة في العمل السياسي المشترك وساهمت في تنضيج الاوضاع لقيام ثورة الحرية والكرامة دون أن تتطور إلى جبهة سياسية وطنية بعد أن اختلفت السبل بمكوناتها إثر ثورة الحرية والكرامة.
ويبقى الأستاذ نجيب شخصية محترمة ثابة على المبادى والقيم الإنسانية بقطع النظر عن الاتفاق معه أو الاختلاف لما له من رصيد نضالي ديمقراطي ثري وغني بالدروس والعبر وله من الخيارات والمواقف التي طبعت مسيرته، وقد تعرض لها في كتابه "المسيرة والمسار / ما جرى وما أرى" وهي ككل تجربة بشرية فيها الصواب والخطأ والأكيد أنها نابعة إما من اجتهاد جماعي مع رفاق دربه أثناء كل تجاربه أو اجتهاد شخصي من منطلق تقدير المصلحة الوطنية ودوره في التأثير في الأوضاع وصناعة الأحداث كفاعل سياسي له طموحاته السياسية المشروعة دون ارتباطات أو ارتهانات أو زبونية سياسية.
إن معرفته من قريب تؤكد عمق إنسانيته وتقديره لغيره والتزامه الصارم بعهوده ووعوده ونزاهة معاملاته والرجولة في تصرفاته التي تعد عملة نادرة في هذا الزمن الرديء كما تدحض عنه عدة انطباعات تبدو سلبية وهي في حقيقتها غير ذلك.وهو الرجل الذي يقبل النقد لمسيرته ومواقفه ويستمع بإنصات ويقبل المراجعة والتصويب وقد حصل ذلك في أكثر من مناسبة في حوارات مطولة معه حول بعض مواقفه وتحالفاته أيام الثورة وأثناء عشرية الانتقال الديمقراطي. ولعل من أبرزها موقفه من الإسلاميين الذين يتباعد عنهم أحيانا حد التناقض والصراع ويتقارب معهم أحيانا أخرى حد التماهي والتحالف فهو ناقد لمنطلقاتهم الفكرية والسياسية ومجادل لهم فيها من داخل نسقها بقطع النظر عن وجاهة آرائه من عدمها ومنافس لهم سياسيا وبشراسة في الاستحقاقات الانتخابية ومدافع عنهم في المحاكم مؤمن بحقهم في المشاركة السياسية، حيث سجل له التاريخ السياسي التونسي الحديث مرافعتة الشهيرة عن حركة الاتجاه الإسلامي وقيادتها في محكمة أمن الدولة سنة 1987 وكتاباته في مجلة الموقف التي كان يديرها سنة 1988 حول ضرورة ضمان الحريات السياسية للجميع بما في ذلك الإسلاميين حد تشبيه بعض خصومه له بنجيب الله آخر حاكم لأفغانستان موالي للاتحاد السوفييتي الذي حصل بينه وبين المجاهدين الأفغان تقارب أثناء إرغامهم للسوفييت على الانسحاب.
إن معرفته من قريب تؤكد عمق إنسانيته وتقديره لغيره والتزامه الصارم بعهوده ووعوده ونزاهة معاملاته والرجولة في تصرفاته التي تعد عملة نادرة في هذا الزمن الرديء كما تدحض عنه عدة انطباعات تبدو سلبية وهي في حقيقتها غير ذلك.
أما بخصوص تعاطيه مع المرحلة الحالية التي يعود فيها إلى السجن بعد ما يقارب النصف قرن من النضال السياسي السلمي الديمقراطي، حيث كان تقديره لما حصل سليم من الوهلة الأولى حين اعتبر أن تدابير 25 تموز / يوليو 2021 انقلابا على الديمقراطية رغم ما صاحب العشرية من سلبيات كان من أشد معارضيها لأن الحل بالنسبة إليه يكمن في إصلاح النظام الديمقراطي من داخله بآليات الديمقراتية نفسها وليس بإجراءات من خارجها.
وقد اعتبر من البداية أن وحدة المعارضة مدخل أساسي لعودة الديمقراطية فانطلق في مشاورات وتنسيق مع بعض الأطراف السياسية والشخصيات التي يلتقي معها في الموقف لتأسيس إطار سياسي نضالي إلا أن المواقف لم تكن ناضجة لتك الخطوة الأمر الذي جعله يتجه لتأسيس جبهة الخلاص الوطني مع بعض مكونات مواطنون ضد الانقلاب الذين تقدموا أشواطا في العمل السياسي والميداني المشترك ومع أطراف وشخصيات أخرى، وقد مثلت خير تعبير عن قناعته الراسخة بالنضال السلمي مع جميع مكونات الساحة السياسية بما في ذلك الإسلاميين (النهضة / ائتلاف الكرامة / العمل والانجاز) من أجل عودة النظام الديمقراطي والاحتكام لإرادة الشعب وقد جعل الجبهة إطارا مفتوحا للجميع انخراط أو تنسيقا إلا من استثنى نفسه.
لهذه الأسباب يتم سجنه رغم أنه أحد أبرز شيوخ النضال الديمقراطي في تونس وأحد أهم مدارسه المخضرمة وذات المرجعيات الفكرية والسياسية المتنوعة دون اعتبار لسنه الذي قضى منه ما يزيد عن النصف قرن من النضال دون كلل أو ملل أو تردد أو تراجع، وتجاوز كل العقبات والمطبات وهو اليوم يضرب مثالا حيا للتضحية من أجل المبادئ والأفكار والقناعات التي لا تتجزأ ولا تقبل المساومة .
*كاتب وناشط سياسي تونسي
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة