محافظ الشرقية: توفير 3471 فرصة عمل للشباب داخل 47 منشأة تابعة للقطاع الخاص
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
أعلن المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية توفير 3474 فرصة عمل داخل 47 منشأة بالقطاع الخاص، مؤكداً أن الدولة تسعى جاهدة لتوفير فرص عمل للشباب من مختلف الأعمار والمؤهلات بشركات ومصانع القطاع الخاص.
توفير فرص عمل للشباب تناسب مؤهلاتهمومن جانبه أشار أحمد عبد الهادي، وكيل وزارة العمل، إلى قيام الإدارة العامة لبحوث العمالة بالمديرية بالتواصل مع أصحاب المصانع والشركات بالقطاع الخاص لتوفير فرص عمل للشباب تناسب مؤهلاتهم ، لافتاً إلى أنه خلال شهر أكتوبر الماضي تم توفير 3471 فرصة عمل بالمستشفيات الخاصة وشركات تصنيع المنسوجات والإلكترونيات والملابس الجاهزة والأدوية والكرتون والبلاستيك وأنظمة الطاقة والصناعات الهندسية ، وكذلك صناعة الكابلات الكهربائية ووسائل النقل وغيرهم.
أوضح وكيل وزارة العمل أنه للتعرف على الوظائف الشاغرة والبالغ عددها 3471 وظيفة بالقطاع الخاص بمراكز ومدن العاشر من رمضان والزقازيق وفاقوس وبلبيس والقاهرة، ويمكن التواصل من خلال الاتصال على الأرقام بالملفات المرفقة أو التوجه لمقر مديرية العمل «الإدارة العامة لبحوث العمالة» الكائنة بالدور الرابع علوي - برج البريد - بجوار بنك الإسكندرية خلف مجلس مدينة الزقازيق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشرقية وزارة العمل وظائف القطاع الخاص عمل للشباب
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس المؤتمر: دعم الدولة للقطاع الخاص حجر الزاوية لتحقيق التنمية المستدامة
أكد محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر وأمين القاهرة، الأهمية المحورية للقطاع الخاص في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن دعم الدولة لهذا القطاع وتذليل العقبات أمامه يُعد ضرورة حتمية لتحقيق النمو المستدام وتوفير فرص العمل، بما ينعكس إيجابًا على المواطن المصري.
وأوضح في تصريحات له اليوم، أن الشراكة الاستراتيجية بين الدولة والقطاع الخاص تُعد السبيل الأمثل لتعزيز التنافسية الاقتصادية، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وبناء اقتصاد قوي قادر على مواجهة التحديات العالمية.
وأشار القبطان محمود جبر إلى أن الدولة المصرية تؤمن بأن دعم القطاع الخاص يمثل حجر الزاوية في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث تبذل جهودًا حثيثة لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، من خلال حزمة متكاملة من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، تضمنت تبسيط الإجراءات، وتخفيض الأعباء الضريبية، وتوفير التمويل المدعوم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب إطلاق المبادرات القطاعية التي تستهدف تعزيز القدرة التنافسية للمنتج المحلي.
وأشاد نائب رئيس حزب المؤتمر باهتمام الدولة بتحفيز الاستثمار في القطاعات التكنولوجية، والتحول الرقمي، والاقتصاد الأخضر، مع التركيز على الشراكة الفعالة بين القطاعين العام والخاص في المشروعات الكبرى، مؤكدًا أن هذه الرؤية تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي للأعمال والاستثمار، حيث أصبح القطاع الخاص شريكًا استراتيجيًا في صنع القرار الاقتصادي وقيادة عجلة الإنتاج والابتكار.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن هذا الدعم المتكامل ينعكس إيجابًا على مؤشرات الاقتصاد الكلي، من خلال خلق فرص العمل، وزيادة الصادرات، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يعزز مكانة مصر كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!