محافظ القاهرة: انعقاد المنتدى الحضري العالمي بعاصمة مصر حدث كبير
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
شهد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، الدكتور ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الجلسة النقاشية التى عقدتها منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية UCLG-A على هامش فعاليات اليوم الثاني للمنتدى الحضري العالمي بحضور جان بيير امباسي سكرتير عام المنظمة، والسفير د. محمد حجازي ، مدير المكتب الإقليمي لمكتب شمال افريقيا لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الافريقية.
وأكد محافظ القاهرة، أن انعقاد المنتدى الحضري العالمي بمدينة القاهرة حدث كبير، حيث احتفلت مدينة القاهرة هذا العام بمرور ١٠٥٥ على إنشاءها، فهى مدينة تجمع بين تاريخ الاجداد والحداثة.
وأضاف محافظ القاهرة أن العاصمة شهدت خلال الـ 10 سنوات الماضية تطورًا حضريًا غير مسبوق في مجالات البنية التحتية ، والإسكان ، والقضاء على العشوائيات ، بالإضافة إلى شبكة الطرق القومية التي أطلق عليها الرئيس عبدالفتاح السيسى شرايين حياة ، حيث ساهمت في الربط بين شرق القاهرة وجنوبها ، وبين القاهرة والمحافظات المجاورة .
نوه محافظ القاهرة بأن هدفنا هو خدمة المواطنين وحل مشاكلهم، ولدينا رؤية لتفعيل دور القطاع الخاص والمجتمع المدنى والجمعيات الأهلية باعتبارهم شركاء اساسين في تحسين جودة الحياة ، مشيرًا إلى أن المحافظة تقوم بعمل تجربة جديدة في منطقة عزبة الهجانة وهي التطوير بالمشاركة مع القطاع الخاص.
وأشار محافظ القاهرة إلى أن القاهرة لن تدخر جهدا في سبيل نجاح استضافة القاهرة لقمة أفريسيتي المقرر عقدها في 2025 لتكون إضافة لأعمال وانجازات منظمة المدن والحكومات المحلية الافريقية.
وأكد محافظ القاهرة أن الجهد الذى تقدمه المنظمة يبرز إرادة المدن الافريقية لتحقيق التغيير وتقديم الرؤى لمواجهة التحديات التي تواجهها مدننا .
وأشار جان بيير امباسي سكرتير عام المنظمة إلى أن المنظمة تعول على قدرة مصر لانجاح مؤتمر الافريسيتى الذى تنظمه القاهرة فى الفترة من ١ - ٥ ديسمبر ٢٠٢٥ حيث يعد أهم مؤتمر بعد المنتدى الحضرى العالمى ، مشيرًا إلى أن القاهرة هى أكبر مدن القارة تاريخُا ونموذجًا للتطور الحضرى.
وأضاف سكرتير عام المنظمة، أن أعمال التطوير الحضرى والعمرانى التى تحدث فى مصر تعد نموذجًا للعمل فى أفريقيا .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبدالفتاح السيسي ياسمين فؤاد محافظ القاهرة عبدالفتاح السيسي ياسمين فؤاد وزيرة البيئة للمنتدى الحضري العالمي الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة إلى أن
إقرأ أيضاً:
ولاية سناو .. مشروعات متواصلة للتطوير الحضري والأمن الغذائي
تشهد ولاية سناو، إقامة مشاريع تنموية لتعزيز البنية الأساسية وتطوير الخدمات والمساهمة في تحقيق الرفاه الاجتماعي ورفد الاقتصاد الوطني عبر مشروعات تتصل بالأمن الغذائي، ومن بين أبرز المشروعات، رصف وإنارة شبكة الطرق الداخلية، وإنشاء سوق الموارد الذي بدأ العمل فيه منذ 6 أشهر، إضافة إلى مشروعات مستقبلية منها إنشاء محطة نقل متكاملة بمساحة 100 ألف متر مربع، ومشروع تطوير واجهة مدخل الولاية وسيكون عبارة عن بوليفارد بمحلات تجارية ومماشي، تعكس مكانة الولاية التاريخية، وموقعها الجغرافي المميز الذي يربطها بعدة ولايات في عدة محافظات.
وأوضح مالك بن ناصر البحري نائب والي سناو أن العمل يتواصل بسوق الموارد، وبلغت نسبة إنجاز الأعمال في أساسات حظائر الإبل، 2%، وسيتم الانتقال التدريجي لهذا السوق فور اكتمال جاهزية الحظائر، على أن تنجز كل الأعمال بحلول 2027م.
وأشار البحري إلى سوق الموارد، يأتي ضمن الرؤية الوطنية المتعلقة بالأمن الغذائي على مستوى سلطنة عمان، عبر استغلال إمكانيات الولاية من الثروة الحيوانية، والزراعية، والسمكية، والموقع الجغرافي الذي يربط الولاية بعدد من ولايات محافظتي الوسطى والداخلية، ويفتح منافذ لتسويق المنتجات الغذائية من اللحوم والأسماك والخضار والفواكه، والأعلاف بكافة أنواعها.
وأوضح أن السوق عند اكتماله، سيوفر وظائف مباشرة وغير مباشرة لعدد من الباحثين عن عمل، إضافة إلى الأبعاد الاقتصادية في أن يكون السوق نواة لتوفير سلة غذائية متكاملة، توفر اللحوم بكافة أنواعها، والأسماك والمنتجات البحرية، والخضار والفواكه، ويمد عددا من الولايات بالاحتياجات من هذه المواد.
وقال البحري: يقام السوق على مساحة 163 ألف متر مربع، وسيتم ربط السوق بالمسلخ الحالي، ويضم قرابة 155 حظيرة، بينها 101 حظيرة للأغنام و26 حظيرة للأبقار و28 حظيرة للجمال، وكبرة للمناداة المفتوحة، ومحلات لبيع الأعلاف ومواقع لبيع الأسماك والدواجن، وعيادة بيطرية ومطاعم ومرافق ترفيهية، كما سيشتمل المشروع على خدمات متنوعة ومظلات ومواقف للسيارات ومواقع مخصصة للمشاتل.
وقال البحري: إن السوق المتكامل الذي يتواصل العمل في إنشائه يهدف إلى تنظيم حركة البيع والحد من الحظائر العشوائية، وعمليات البيع التي تتم حاليا بشكل عشوائي، إضافة إلى الأهداف الأخرى المتعلقة بتطوير الولاية وتعزيز الحركة الاقتصادية الكبيرة التي تشهدها الولاية.
محطة متكاملة
وأشار البحري إلى أن الولاية تسعى إلى تنفيذ العديد من المشاريع التنموية، بينها إقامة محطة متكاملة للنقل، تضم محطة وقود، ومحطة لحافلات النقل، ومكاتب للسفر والسياحة ومكاتب لشركات النقل، وفندقا من فئة 3 نجوم، ومماشي ومحلات ومطاعم، وساحة للتفريغ، على مساحة تقدر بـ 100 متر مربع.
وأكد على أن المحطة المتكاملة تهدف إلى تنظيم حركة النقل، حيث تشهد الولاية عبور حافلات كبيرة باتجاه محافظة ظفار، عبر طريق سناو ـ أدم، ومرور حافلات النقل باتجاه محافظة الوسطى، عبر ولاية سناو، إضافة إلى تخفيف الازدحام الشديد الذي تشهده الولاية حاليا، نظرا لدخول حافلات النقل إلى مركز الولاية والسوق، إضافة إلى الحركة التجارية النشطة ودخول المركبات بكافة أنواعها للولاية.
رصف الطرق
وأوضح نائب والي سناو أن نسبة الإنجاز بمشروع رصف الطرق الداخلية بالولاية، بلغت 90%، وبحلول العام الجاري سيتم الانتهاء من رصف 30 كلم، كما تم الانتهاء من إنارة طريق سناو ـ أدم من جانب ولاية سناو، بطول 22 كلم.
السوق الأهلي
وذكر البحري أن مكتب محافظ شمال الشرقية وضع جائزة للابتكار المعماري، لتطوير واجهات لعدد من ولايات المحافظة ومن بينها تطوير واجهة ولاية سناو، التي تبدأ من الدوار الرئيسي للولاية إلى السوق الأهلي، حيث يدخل السوق ضمن عملية تطوير الواجهة، وتم تأهل 6 مجموعات للتصاميم النهائية، حيث سيقوم المستثمر بتطوير الواجهة، وفي المقابل يحصل على مساحات لمشاريعه الخاصة عبر المماشي والمحلات، ليقوم باستثمارها.
الباعة المتجولون
وقال البحري: تم وضع حلول لموضوع الباعة المتجولين من خلال إطلاق مبادرة لدعم الأجور، وستشمل المبادرة عددا من أصحاب المهن بينهم أصحاب مركبات نقل الغاز ونقل المياه، والباعة المتجولون، وتم الاتفاق مع مديرية العمل بالولاية، وتخصيص مواقع لأصحاب هذه المهن، ودعم الباعة وأصحاب هذه المهن بمرتبات مدعومة لمدة سنتين، حيث تم اختيار 11 شخصا، وتتم تهيئة المواقع لهم داخل السوق، ومن المؤمل الوصول لـ 20 مستفيدا في العام المقبل.
مهرجان سناو
وأشار مالك بن ناصر البحري نائب والي سناو في ختام تصريحه إلى نجاح مهرجان سناو في نسخته الأولى، الذي استطاع استقطاب 166 ألف زائر، بمشاركة واسعة من داخل سلطنة عمان وخارجها، مؤكدا أن الولاية تسعى إلى تطوير المهرجان بحيث يكون على مدى أسبوع، وتوسيع دائرة الدعم من قبل القطاع الخاص، وتخصيص مواقع للفعاليات، وفتح المجال لعدد من المستثمرين، لتعزيز عوائد المهرجان بشكل أوسع.