المشرف على مكتب وزير الإسكان يتفقد جناح مصر بالمعرض المصاحب للمنتدى الحضرى العالمى
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
تفقد الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات ، المشرف على مكتب وزير الإسكان، انتظام العمل بالجناح المصري فى المعرض المصاحب للمنتدى الحضرى العالمى، وذلك تنفيذاً لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وأوضح الدكتور وليد عباس، أن الجناح المصري يقام على مساحة 1500 م2، ويضم الجهات والوزارات المصرية، إضافة إلى 11 مطورا عقاريا، وتم تخصيص منطقة للزوار من الدول الإفريقية بالجناح المصري لعرض دور الدولة المصرية في المساهمة في بناء القارة الافريقية،
من الجدير بالذكر، أن عدد الجلسات الرسمية التي تنظمها إدارة المنتدى، 31 جلسة، تشارك الحكومة المصرية بممثليها بغالبية الجلسات الرئيسية بعدد 27 جلسة كالتالي: 6 جلسات رفيعة المستوى (Dialogues) – 13 جلسة موائد مستديرة (Roundtables) – 5 جلسات ملتقيات جماعية (Assemblies) – 3 جلسات خاصة (Special Session)، كما بلغ عدد الجلسات الفرعية التي تنظمها الجهات المشاركة في المنتدى (Partner Led Events) 550 جلسة، منها 40 جلسة من تنظيم الجهات المصرية المختلفة، بالإضافة إلى المشاركة في العديد من الجلسات من الجهات الوطنية كمتحدثين مع شركاء التنمية الدوليين.
وتشمل الجلسات الرئيسية الخاصة بجمهورية مصر العربية، جلسة خاصة عن مصر Egypt Special Session، ومن المستهدف تنظيم جلسة خاصة بمصر عن تمويل المشروعات القومية وفرص الاستثمار المستقبلية حيث تتناول الجلسة عرض تجربة الدولة المصرية في تمويل المشروعات الاجتماعية( تطوير المناطق العشوائية – تمويل مشروعات الإسكان الاجتماعي – تطوير المناطق العمرانية القائمة )، وذلك من خلال تنفيذ عدد من المشروعات الاستثمارية التي يمكن أن يسهم عائدها في تمويل المشروعات الأخرى، كذلك تتضمن الجلسة عرض الفرص الإستثمارية المستقبلية لجذب الإستثمارات الأجنبية وتصدير العقار المصري.
وفيما يتعلق بالجلسات الخاصة بالجهات الوطنية: بلغ عدد الجلسات التي تنظمها الجهات المصرية في المنتدى (Partner Led Events) 40 جلسة، بالإضافة إلي الجلسات التي تنظمها الجهات الوطنية داخل الجناح المصري بالمعرض 25 جلسة، ومن المستهدف عرض التجربة المصرية في التنمية العمرانية بأبعادها المختلفة وتحديد الدروس المستفادة، والتي يمكن تسويقها إقليمياً أو دولياً من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القارة الافريقية الحكومة المصرية المجتمعات العمرانية المشروعات القومية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة جمهورية مصر العربية الدولة المصرية وزیر الإسکان التی تنظمها المصریة فی
إقرأ أيضاً:
الشحاتي: حرق الغاز المصاحب لا يزال أحد أكبر أوجه الهدر في قطاع الطاقة الليبي
قال الخبير النفطي محمد الشحاتي في تصريح لـ«شبكة عين ليبيا» إن حرق الغاز المصاحب لا يزال أحد أكبر أوجه الهدر في قطاع الطاقة الليبي، مشيراً إلى أن ليبيا جاءت ضمن أكبر الدول في العالم من حيث حجم حرق الغاز وفقاً لتقارير دولية حديثة.
وأوضح الشحاتي أن الكميات المحروقة ارتفعت خلال عام 2025 بالتزامن مع ارتفاع إنتاج النفط، لكنه شدد على ضرورة التمييز بين حجم الحرق وكثافة الحرق، موضحاً أن حجم الغاز المحروق ارتفع نتيجة زيادة إنتاج النفط، بينما انخفضت كثافة الحرق بصورة طفيفة، أي أن كمية الغاز المحروق لكل برميل نفط تحسنت نسبياً، وهو ما يعكس تحسناً تشغيلياً محدوداً، لكنه لا يعني أن المشكلة تراجعت، لأن الكميات المطلقة ما زالت مرتفعة.
وأضاف أن الخسائر الاقتصادية الناتجة عن حرق الغاز لا تقتصر على قيمة الغاز المهدور فقط، بل تشمل أيضاً قيمة الكهرباء التي كان يمكن إنتاجها، وتقليل استهلاك الوقود السائل في محطات التوليد، وإتاحة كميات إضافية من النفط الخام والديزل للتصدير، فضلاً عن خفض الانبعاثات وتحسين كفاءة استغلال الموارد الوطنية.
وأكد أن زيادة إنتاج النفط يجب أن تترافق مع توسع موازٍ في مرافق جمع ومعالجة الغاز، لأن زيادة الإنتاج النفطي دون تطوير هذه المرافق ستؤدي بشكل مباشر إلى ارتفاع كميات الغاز المحروقة.
وأكد الشحاتي أن أكبر المتضررين من استمرار حرق الغاز هو قطاع الكهرباء، باعتبار أن ليبيا تعتمد بشكل أساسي على الغاز الطبيعي في تشغيل محطات التوليد.
وأوضح أن كل متر مكعب من الغاز يتم استرجاعه يمكن أن يساهم في زيادة إنتاج الكهرباء أو تقليل الاعتماد على الوقود السائل، وهو ما ينعكس على خفض تكلفة إنتاج الكهرباء وتحسين كفاءة المنظومة وتقليل الانقطاعات.