مصر والإمارات توقعان اتفاقية برنامج تمويل واردات القمح لمدة 5 سنوات
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
وقعت وزارتا التعاون الدولي، والمالية، والهيئة العامة للسلع التموينية، مع مكتب أبوظبي للصادرات (أدكس)، التابع لصندوق أبوظبي للتنمية، اتفاقية برنامج التمويل الدوار بقيمة 100 مليون دولار لمدة خمس سنوات بإجمالي 500 مليون دولار، بهدف تمويل واردات القمح.
ويعد الاتفاق هو التعاون الأول من نوعه مع مكتب أبوظبي للصادرات التابع لصندوق أبوظبي للتنمية.
أقيمت فعاليات التوقيع بمقر وزارة التعاون الدولي بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزارة التعاون الدولي، الاتفاق الإطاري، بينما وقع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اتفاق ضمان التمويل، ووقع أحمد يوسف منصور، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، اتفاق التمويل، ومن الجانب الإماراتي قام بالتوقيع محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية ورئيس اللجنة التنفيذية لمكتب أبوظبي للصادرات، كما حضر فعاليات التوقيع كبار المسئولين من الجانبين المصري والإماراتي.
وفي تعليقها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن الاتفاقية الجديدة تعكس عُمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والإمارات، والحرص على تعزيز التكامل الاقتصادي ودفع جهود التنمية المشتركة.
وأوضحت أنه من خلال التمويل الدوار سيتم تلبية احتياجات السوق المحلية من القمح في ضوء الإجراءات التي تقوم بها الدولة المصرية لتعزيز الأمن الغذائي من خلال التمويلات التنموية الميسرة، لافتة إلى التعاون والتنسيق المستمر والتعاون الفني بين وزارات التعاون الدولي والمالية والتموين لإتمام الاتفاق.
وثمنت وزيرة التعاون الدولي، علاقات التعاون الإنمائي مع صندوق أبوظبي للتنمية التي بدأت من عام 1971، ونتج عنها تمويل أكثر من 20 مشروعًا بقيمة 4 مليارات درهم إماراتي في مختلف القطاعات ذات الأولوية التي تعود بالنفع على المواطن، لا سيما في قطاعات المياه والصحة والإسكان والنقل والتنمية الزراعية، وقد مولت دولة الإمارات مشروع تدشين 25 صومعة في 17 محافظة لزيادة السعات التخزينية للقمح بواقع 1.5 مليون طن.
وقالت إن الفترة المقبلة ستشهد التباحث حول المزيد من مجالات التعاون المستقبلية في ضوء الأولويات التنموية لمصر وتنفيذ رؤية مصر 2030.
وتابعت وزيرة التعاون الدولي: “يُعد الأمن الغذائي أحد القضايا الحيوية التي تُمثل أمنا قوميل لجمهورية مصر العربية، وفي هذا الصدد فقد عملت وزارة التعاون الدولي من خلال العلاقات الاستراتيجية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين على تعزيز هذه الجهود ودفعها من خلال عدد من البرامج والاتفاقيات التمويلية من بينها الاتفاق الذي تم توقيعه مؤخرًا مع مجموعة البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، فضلا عن ذلك يجري تنفيذ العديد من البرامج لدعم التنمية الزراعية والريفية ودعم صغار المزارعين بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة”.
من جانبه، أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، حرص الحكومة المصرية على تعزيز التعاون مع شركاء التنمية الإقليميين والدوليين؛ بما يُحقق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة مع التركيز على البعد الاجتماعي، على نحو يُسهم فى تعزيز جهود التعامل المرن مع التداعيات والآثار السلبية للحرب بأوروبا، ويُساعد فى إرساء دعائم الأمن الغذائي؛ مع الأخذ فى الاعتبار الزيادة غير المسبوقة فى الأسعار العالمية للغذاء والوقود؛ نتيجة الاضطراب الحاد فى سلاسل الإمداد والتوريد.
وقال إن الظروف الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وتُلقي بظلالها على الاقتصادات الناشئة، تتطلب المزيد من التعاون من المؤسسات التنموية فى توفير التمويلات الميسرة للبلدان النامية؛ إدراكًا لحجم التحديات الخارجية، وما تفرضه من أعباء تمويلية ضخمة لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، خاصة فى ظل ارتفاع تكلفة التمويل من الأسواق الدولية.
وأشار الوزير، إلى ما تشهده العلاقات التاريخية بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، من زخم يُثرى مجالات التعاون ويرتقي بها إلى آفاق أرحب فى مواجهة التحديات العالمية، ويُسهم فى تعميق الشراكات التنموية، ويدفع بجهود تحفيز الاستثمارات بالبلدين الشقيقين، موضحًا حرص الجانب المصري على تعزيز التعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وتبادل الخبرات على المستوى الاقتصادي، وفى مجال تطوير السياسات المالية، والتوظيف الأمثل للذكاء الاصطناعي فى الإدارة الاحترافية للمالية العامة للدولة، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية والتنموية؛ على نحو يعزز مسار التعافي الاقتصادي من التحديات الراهنة.
وأضاف الوزير: ,"نتطلع إلى ترسيخ التعاون التنموي مع صندوق أبو ظبي للتنمية؛ لدعم المسيرة المصرية غير المسبوقة؛ استهدافًا لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير حياة كريمة للمواطنين، والإسهام الفعَّال فى تحسين مستوى معيشتهم، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، جنبًا إلى جنب مع جهود تخفيف الآثار التضخمية عنهم بقدر الإمكان".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعاون الدولی أبوظبی للتنمیة على تعزیز من خلال
إقرأ أيضاً:
«أبوظبي العالمي» يستضيف الدورة الثامنة من ملتقى التمويل المستدام
أبوظبي (الاتحاد)
استضاف أبوظبي العالمي «ADGM»، اليوم، الدورة الثامنة من ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام، بالشراكة مع المركز العالمي لتمويل المناخ، وهانوا، ومشروع «التعاون الأوروبي - الخليجي حول التحول الأخضر».
وجمع الملتقى، الذي عقد في اليوم الأخير من أسبوع أبوظبي المالي، قادة التمويل المناخي والمبتكرين وصناع السياسات والمستثمرين المؤسسيين، مؤكداً مكانة أبوظبي كقوة عالمية رائدة في دفع عجلة التحوّل نحو الحياد المناخي والممارسات الصديقة للطبيعة.
افتتح الملتقى سالم محمد الدرعي، الرئيس التنفيذي لسلطة أبوظبي العالمي «ADGM»، مسلّطاً الضوء على صعود أبوظبي السريع بوصفها مركز جذب للتمويل المستدام، من خلال تبنّي سياسات طموحة، وبناء منظومات مرنة مناخياً، وتوجيه رأس المال نحو حلول عالمية عالية الأثر.
ومهّدت كلمته الطريق أمام يومٍ مخصص لمعالجة مسارات الاستثمار والآليات التنظيمية والشراكات العابرة للحدود، التي ستشكل الحقبة المقبلة من التمويل المتوافق مع المناخ.
وقال الدرعي: نؤكد التزامنا بأن تكون أبوظبي الوجهة التي يجد فيها رأس المال الفرصة التي تتوافق مع أهدافه وتطلعاته للنمو، وبصفتها عاصمة رأس المال الأخضر، تبني أبوظبي جسوراً بين المناطق، وتعمل على تمويل قطاع البنية التحتية للطاقة المتجددة، والتقنيات الخضراء، والابتكار المستدام في الأسواق الناشئة والمتقدمة على حدّ سواء، ويجسّد هذا الملتقى المكانة المتصاعدة لأبوظبي كمنصة عالمية للتمويل المستدام، حيث يلتقي الطموح بالتنفيذ، وتُحدث الشراكات تحولاً منهجياً واسع النطاق.
في جلسة بعنوان «من الطموح إلى العمل: تمويل الانتقال إلى اقتصاد أخضر»، تناولت سمو الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان الرئيس والمدير التنفيذي لـ «فرونتير25»، ما يتمّ القيام به، وما يلزم تحقيقه، لتسهيل انتقال المنطقة نحو اقتصاد أخضر وتعزيز العمل المناخي.
وشارك في ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام شخصيات مهمة في مجالات التمويل، وتقنيات المناخ، والسياسات، والاستدامة، على مدار يوم كامل تضمّن كلمات رئيسية، ونقاشات بنّاءة، ومحادثات جانبية، وحوارات استشرافية.
واستكشف الملتقى الاستثمار في الطاقة المتجددة، وتمويل التنوع البيولوجي، وتحليل مخاطر الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة المؤسسات، المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والتمويل الإسلامي المستدام، والبنى التحتية الخضراء، وابتكارات المناخ المتقدمة، بدءاً من النظم البيئية المهندسة، وصولاً إلى البنى التحتية الرقمية المرنة مناخياً.
وفي إطار الموضوع الرئيسي المتمثّل في مواءمة رأس المال مع الطموح المناخي، بحث المشاركون كيفية تمكّن الأسواق المالية من تسريع الاستثمار واسع النطاق في التحول في مجال الطاقة، والبنى التحتية الخضراء والحلول المرتكزة على الطبيعة. وتضمّن البرنامج جلسات مهمة تعكس توسّع دور أبوظبي القيادي في التمويل القائم على الاستدامة.
وتناولت جلسة رئيسية كيف يسهم تخطيط المدن المستقبلية، وأطر السياسات الاستشرافية، والمشاريع الكبرى المتوافقة مع المناخ، في تعزيز مكانة الإمارة كمنصة عالمية للاستثمار المستدام. وقيّم المتحدثون كيفية إسهام رأس المال طويل الأجل، واستراتيجيات المرونة المناخية، والتعاون العابر للحدود، في إعادة تشكيل مشهد التمويل الأخضر.
وأعقب ذلك مناظرة عالية المستوى على طاولة مستديرة عامة، نظّمها المركز العالمي لتمويل المناخ، وضمت الرؤساء التنفيذيين لبنك أبوظبي الأول وبنك أبوظبي الإسلامي وبنك HSBC الشرق الأوسط وركزت على استكشاف مسارات عملية لتمكين دولة الإمارات من ترسيخ مكانتها كمركز عالمي لتمويل المناخ، وفتح المجال أمام تدفق رؤوس الأموال نحو مشاريع التحوّل.
وفي جلسة أخرى شارك كل من يوجينيا أونانيانتس-جاكسون، الرئيس العالمي للممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة المؤسسات في «بي جي آي إم»، والدكتور شمشير فاياليل، المؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة برجيل القابضة، إلى جانب عدد من التنفيذيين في حوار حول كيف يُعيد الاستثمار المرتكز على الأثر تشكيل قطاع الصحة العالمي، والتقنيات العميقة، وتنمية المجتمعات، مع تحقيق عوائد مستدامة طويلة الأجل.
وبالتزامن مع الحدث الرئيس، جمع منتدى «المرأة في عالم التمويل» قيادات نسائية مؤثرة من مجالات التمويل والاستثمار والاستدامة والهيئات التنظيمية من حول العالم، لمناقشة مسارات تعزيز الشمول والقيادة والابتكار في القطاع.
ومن خلال جلسات مثل «قيادات فاعلة: نساء يدفعن الابتكار المالي»، سلّط الحدث الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه المرأة في ترسيخ وتيرة التقدّم وإعادة صياغة مركز التأثير من خلال إعادة تشكيل الابتكار المالي عبر الأسواق العالمية.
وإلى جانب الجلسات الرئيسية لهذا اليوم، أضافت عدة منتديات موازية عمقاً ومنظوراً قطاعياً، بما في ذلك المنتدى الثاني لمشروع «التعاون الأوروبي - الخليجي حول التحول الأخضر»، و«قمة جوجل للتمويل والتكنولوجيا»، و«قمة التمويل الإسلامي»، وطاولة المستديرة رفيعة المستوى حول الاستثمار المناخي في أبوظبي، وفعالية بعنوان «حركة رأس المال: بناء ثروة الشباب العربي وتعزيز ثقتهم»، حيث ضمت هذه الفعاليات قادة القطاعات وخبراء استعرضوا سبل تعزيز تمويل المناخ واستراتيجيات المرونة والتعاون في الاقتصاد الأخضر.
كما سلّط ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام، الضوء على التقدم الذي أحرزته مجموعة عمل التمويل المستدام في دولة الإمارات، التي اعتمدت مؤخراً «مبادئ تخطيط التحوّل المناخي» الجديدة، ضمن مسار العمل الرابع.
ورحب الملتقى أيضاً بالجهات الجديدة الموقعة على إعلان أبوظبي للتمويل المستدام، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 180 مؤسسة ملتزمة بدعم الأهداف طويلة الأجل لأبوظبي والإمارات، في الوصول إلى الحياد المناخي.
وشهد اليوم الرابع من أسبوع أبوظبي المالي سلسلة من الإعلانات من جي. بي. مورغان وDLA Piper والبنك العربي «سويسرا» الشرق الأوسط وERM و iCapital حيث أعلنوا عن افتتاح مكاتب لهم في أبوظبي العالمي «ADGM» أو توسيع نشاطهم في أبوظبي العالمي.
وفي سياق آخر، أعلنت كل من ERM، أكبر شركة استشارية متخصصة في الاستدامة على مستوى العالم، وشركة المحاماة العالمية DLA Piper عن تأسيس مكتب جديد لها في سوق أبوظبي العالمي، بما يعزز حضورها الإقليمي ويدعم قطاع الاستدامة المتنامي في الإمارة.
وتم خلال اليوم الرابع والأخير من أسبوع أبوظبي المالي الإعلان عن 23 مذكرة تفاهم، شملت شراكات بين جهات محلية ودولية مثل Tetehr وCrypto.com وZodia، وPresto وPCP وWarner Bros. Discovery، ومجلس الذهب العالمي، و Bain Capital وغيرها.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟