مستشار الأمن القومي للاحتلال يخضع للتحقيق بشبهة تلقي رشاوى
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت، عن قيام محققين باستجواب مستشار الأمن القومي للاحتلال تساحي هنغبي بعد الاشتباه بحصوله على رشاوى.
وقالت الصحيفة إن هنغبي استجوب في وقت سابق هذا الأسبوع، بشبه الحصول على مبلغ يزيد عن 2600 دولار، مقاتل كتاب توصية لأحد المقاولين.
وأشرف على الاستجواب محققون من وحدة التحقيق الوطنية في الاحتيال، وجرت العملية في منزله الشخصي.
وقالت الصحيفة، إن الواقعة تعود إلى عام 2017، خلال عمله كوزير للتعاون الإقليمي، حيث أرسل هنغبي رسالة رسمية، بهدف مساعدة رجل الأعمال الأسترالي كيفن بورمايستر، ورجل الأعمل أمنون ريباك، في مشروع مشترك، لإنشاء مطار في القدس المحتلة، ووفقا للشبهة قام الرجلان بتحويل مبلغ مالي إلى طرف ثالث لتسليمه إلى الوزير السابق.
وفي شباط/فبراير 2022، طلبت الجهات الرقابية تكليف المستشار القانوني للحكومة بفتح تحقيق ضد هنغبي للاشتباه في حصوله على رشاوى في الماضي، إبان عمله في الوزارة، لكن الطلب رفض في كانون ثاني/يناير 2023، وكان هناك إصرار على التحقيق معه خاصة مع منصبه في ظل العدوان على غزة.
وقالت إن التحقيق كشف أن بورمايستر وريباك، قاما بتنسيق تحويل الأموال إلى هنغبي في محادثة عبر تطبيق واتساب، وأشار أحدهما إلى أن البنك رفض ارسال الأموال المخصصة له، وقام بتسليمها بشكل شخصي له.
ورد مكتب رئيس الوزراء الذي يعمل تحته جهاز التحقيقات: "هذا تحقيق لا علاقة له بمكتب رئيس الوزراء ورئاسة الأمن الوطني، بشأن نشر واقعة منذ سبع سنوات بين رجال الأعمال المدنيين".
وهذه الواقعة الجديدة ضمن سلسلة تحقيقات بالفساد وتسريب أسرار عسكرية، في دائرة محيطة بنتنياهو مؤخرا.
واعتقلت قوات الاحتلال ضابطا بـ"الجيش" يشتبه في تورطه بتسريب وثائق للتأثير على الموقف من المفاوضات المتعلقة بالأسرى الإسرائيليين في غزة.
ولم يفصح جيش الاحتلال عن هوية الضابط المعتقل، لكنه أكد أنه اعتقله خلال وجوده في إجازته، دون تفاصيل.
وكشفت هيئة البث الإسرائيلية، الأحد، أنه جرى اعتقال مستشار رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو وثلاثة أشخاص آخرين، في قضية التسريبات الأمنية.
وذكرت الهيئة أنه جرى اعتقال الإسرائيليين الأربعة في إطار قضية التسريبات الأمنية، فيما أفادت إذاعة جيش الاحتلال بأن إيلي فيلدشتاين من مكتب نتنياهو، هو المتورط الرئيسي في القضية الخطيرة.
وتحقق النيابة العامة الإسرائيلية بما أطلقت عليها وسائل الإعلام "القضية الأمنية الجديدة"، التي اعتُقِل خلالها موظف كبير في مكتب نتنياهو.
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن القضية تتعلق بإحباط اتفاق تبادل أسرى مع حركة حماس، من خلال تسريب وثائق مزورة إلى صحيفتي "بيلد" الألمانية و"جويش كرونيكل" البريطانية.
ولا يزال أمر حظر نشر حول تفاصيل القضية وهوية الضالعين فيها ساريا حتى الآن. وجاء في بيان صادر عن مكتب نتنياهو، الأحد، أن الأخير توجه إلى المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، "طالبا الانضمام إلى الدعوى التي تطلب إزالة أمر حظر النشر في القضية التي تسمى "قضية أمنية خطيرة"، بحسب الادعاء"، وفق تقرير لموقع "عرب48".
ونشرت وسائل إعلام أجنبية، بينها "جويش كرونيكل"، تقارير نقلا عن مصدر وُصف بأنه "مسؤول استخباراتي إسرائيلي"، وجاء فيها أن 20 رهينة إسرائيلية في غزة على قيد الحياة، وأنها لن تحرر أبدا لأنها تحيط بزعيم حركة حماس، يحيى السنوار.
لكن الاستخبارات الإسرائيلية لم تقدر أبدا أن الوضع بهذا الشكل، واعتقدت أن "هذه تقارير كاذبة"، وفق ما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، الأحد.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية مستشار الأمن القومي رشاوى الاحتلال الاحتلال رشاوى مستشار الأمن القومي صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
عشرة شهداء في غارات جديدة للاحتلال على غزة وتحذيرات من تصعيد شمال القطاع
أعلنت فرق الدفاع المدني في قطاع غزة، صباح الخميس، استشهاد عشرة أشخاص على الأقل جراء غارات جوية للاحتلال الإسرائيلي استهدفت مناطق متفرقة من القطاع المحاصر.
وقال المتحدث باسم جهاز الدفاع المدني، محمود بصل، في تصريح لوكالة "فرانس برس"، إن "العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ فجر الخميس أسفر حتى هذه اللحظة عن ارتقاء عشرة شهداء"، موضحاً أن القصف طال منزلاً في جنوب شرق مدينة غزة، وخيمة تؤوي نازحين في مدينة خانيونس جنوب القطاع، بالإضافة إلى منزل في مدينة دير البلح وسط غزة.
وفي تطور ميداني موازٍ، وجّه جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الأربعاء، تحذيرات جديدة إلى سكان مناطق في شمال قطاع غزة، ولا سيما في بيت لاهيا وبيت حانون وبلدة جباليا، مطالباً الفلسطينيين بعدم العودة إلى منازلهم تحت ذريعة "تنفيذ عملية عسكرية عنيفة" في تلك المناطق.
وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال، أفيخاي أدرعي، في بيان عبر منصة "إكس"، أن المناطق الواقعة شمال شارع صلاح خلف وشارع القدس "تُعتبر مناطق قتال خطيرة"، مشدداً على أن قواته "تعمل فيها بقوة شديدة جداً".
ويأتي هذا التحذير في سياق ما يعتبره الاحتلال الإسرائيلي جزءاً من "عملية عربات جدعون"، التي تهدف إلى توسيع رقعة الحرب شمال القطاع، وتُرجح مصادر إسرائيلية أنها قد تستمر لأشهر.
وتشمل هذه العملية خطة لإجلاء السكان الفلسطينيين قسراً من شمال غزة باتجاه الجنوب، مع الإبقاء على القوات الإسرائيلية في المناطق التي يتم احتلالها.
وفي هذا السياق، تتصاعد التحذيرات الفلسطينية من مخطط إسرائيلي ممنهج لتنفيذ تهجير واسع النطاق بحق سكان غزة، تنفيذاً لما يُعرف بـ"خطة ترامب" لتصفية القضية الفلسطينية، والتي لطالما عبر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن التزامه بها، مشيراً إلى أنها أصبحت من أهداف الحرب الحالية.
من جهتها، حذرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، في بيان صدر أمس الخميس، من أن الاحتلال "يمضي قدماً في تنفيذ سياسة التطهير العرقي والتهجير القسري، ضمن مخطط لتفريغ غزة من سكانها، في تحد سافر لكل القوانين الدولية والمواثيق الإنسانية".
ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، يواصل الاحتلال الإسرائيلي حرب إبادة جماعية على قطاع غزة، تشمل القتل والتدمير والتجويع والتهجير القسري، في ظل تجاهل كامل لقرارات محكمة العدل الدولية والنداءات الدولية المطالبة بوقف العدوان.
وبحسب الإحصاءات الفلسطينية، خلفت حرب الإبادة الجماعية المستمرة، والمدعومة من الولايات المتحدة، أكثر من 180 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، غالبيتهم من النساء والأطفال، فضلاً عن أكثر من 11 ألف مفقود، ومئات آلاف النازحين، إضافة إلى مجاعة كارثية أودت بحياة العديد، بينهم أطفال.
نورهان شعيب توجه رسالة لـ حنان ترك و بناتها القمرات