استخفاف بالأمم المتحدة| ماذا بعد إلغاء إسرائيل الاتفاق مع الأونروا؟.. تفاصيل
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
أعلنت إسرائيل رسميًا، إلغاء الاتفاقية التي تنظم علاقتها مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، الموقعة منذ عام 1967، وذلك بحسب بيان أصدرته وزارة الخارجية الإسرائيلية، عبر بيان رسمي، أنها أخطرت الأمم المتحدة بهذا القرار بناءً على توجيهات وزير الخارجية، يسرائيل كاتس.
تحدى سافر للقانون الدولي واستخفاف بالأمم المتحدةفي هذا الصدد قال احمد التايب الكاتب الصحفي والمحلل السياسي إن قرار قطع إسرائيل العلاقات مع الأونروا وإبلاغ الأمم المتحدة بالقرار تحدى سافر للقانون الدولي واستخفاف بالأمم المتحدة، لأن ببساطة الأونروا هى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أسستها الأمم المتحدة 1949 لتقديم المساعدة الإنسانية والحماية للاجئى فلسطين فى الضفة الغربية، وقطاع غزة، والأردن، ولبنان، وسوريا.
وأضاف خلال تصريحات لــ"صدى البلد " اما أهداف نتنياهو معروفة وباتت واضحة فى ظل إصراره على تنفيذ مخططاته الخبيثة وفى ظل اصراره أن الحرب هى حرب بقاء ووجود لإسرائيل، وبالتالى هو يريد أن يقضى على ملف عودة اللاجئين الفلسطينيين، من خلال القضاء على الأونروا التى جاءت لخدمة اللاجئين بالتزامن مع القتل والقصف وتقطيع أواصل الدولة وتدمير البنية التحتية، وأن لا تكون الأونروا شاهدة على جرائمه في غزة.
وتابع: المجتمع الدولى سيواصل تخاذله والصمت لأن مجلس الأمن الدولى نفسه رغم هذا الدمار وارتكاب جرائم الحرب اليومية لإسرائيل لم يلجأ إلى المادة 42 من الفصل السابع، التي تنص على أنه "يجوز لمجلس الأمن اتخاذ أية تدابير ضرورية للحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وبالتالى يتم التعامل مع إسرائيل على أنها كيان فوق القانون.
اتفاقية عمل الأونروا في فلسطينوفي البيان، اتهم وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بأنها "تشكل جزءًا من المشكلة في غزة، وليست جزءًا من الحل"، مبررًا موقفه بمزاعم عن تورط موظفين تابعين للوكالة في أحداث السابع من أكتوبر عام 2023 وارتباط بعضهم بحركة حماس.
ويأتي هذا التصعيد في إطار حملة إسرائيلية متزايدة ضد الوكالة الأممية منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، حيث تتهم إسرائيل عشرات من موظفي الوكالة بالتورط في الهجوم الذي شنته المقاومة الفلسطينية، ومع ذلك، لم تؤكد سلسلة من التحقيقات أجرتها الأمم المتحدة هذه المزاعم، وإن أشارت لاحتمالية تورط بعض الموظفين في الهجوم.
واستهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ اندلاع العدوان على قطاع غزة العام الماضي 223 شخصا من الأونروا، إضافة لاستهداف مرافق ومنشآت الوكالة الأممية التي يعتمد عليها أكثر من 5 ملايين فلسطيني.
من جانبها وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن هذا القرار سيؤدي إلى شلل كامل لأنشطة الأونروا في المناطق التي تخضع للسيطرة الإسرائيلية، مما يعمق الأزمة الإنسانية التي يعاني منها السكان الفلسطينيون، خاصة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
في المقابل، تواجه الأونروا تحديات متزايدة في تمويل برامجها الأساسية، خاصة بعد تقليص دعم بعض الدول الكبرى للوكالة الأممية.
ويشار إلى أن اتفاقية عمل الأونروا في فلسطين هي إطار قانوني يُحدد العلاقة بين وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) والسلطات الفلسطينية أو الجهات المعنية في المناطق التي تعمل فيها الوكالة، وخاصة الضفة الغربية وقطاع غزة.
وتأسست الوكالة عام 1949 بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة لتقديم الخدمات الأساسية، للأشخاص الذين نزحوا نتيجة الحرب الإسرائيلية، وتهدف لتقديم خدمات مثل التعليم، والرعاية الصحية، والإغاثة الاجتماعية، للفلسطينيين.
كما تهدف الأونروا إلى المساعدة في رفع مستويات التنمية البشرية، من خلال تحسين أوضاع اللاجئين في مختلف المجالات لتحسين معيشتهم وتعزيز الاعتماد على الذات.
وتدعم الأونروا الأسر الفقيرة من خلال المساعدات الغذائية والمالية، وتساهم في تطوير وإعادة بناء البنية التحتية في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، كما تقدم الخدمات التعليمية لأكثر من نصف مليون طفل في مدارسها، وتعمل على تحسين المناهج وتطوير مهارات المعلمين.
وتنسق السلطة الفلسطينية في المناطق الخاضعة لها دور الأونروا بشكل وثيق مع المؤسسات المحلية لتقديم الخدمات وضمان وصولها للفئات المستحقة، كما تعمل مع السلطة على تحسين آليات التعاون لتقديم خدمات ذات جودة عالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اللاجئین الفلسطینیین الأمم المتحدة وکالة الأمم
إقرأ أيضاً:
بالخرائط.. خطة إسرائيل لغزو غزة لا تترك للفلسطينيين سوى مكانا صغيرا للذهاب إليه
(CNN)-- حتى قبل بدء حرب إسرائيل على غزة، كانت هذا القطاع من أكثر المناطق كثافة سكانية على وجه الأرض، حيث وصفه مسؤولو الأمم المتحدة بأنه "سجن مفتوح". أما الآن، فتُوسّع القوات الإسرائيلية نطاق عملياتها، حاشدةً السكان في رقعة أرضٍ تتقلص باستمرار.
ويهدف الهجوم العسكري الإسرائيلي الأخير، المسمى "عربات جدعون"، إلى "السيطرة" على القطاع كليا، كما وصفه أحد وزراء الحكومة. وقد صدرت أوامر إخلاء أو تم تصنيف ما يقرب من 80% من القطاع كمناطق عسكرية، منذ 18 مارس/آذار، عندما انتهكت إسرائيل وقف إطلاق النار مع حماس، وفقًا للأمم المتحدة. ومنذ ذلك الحين، تتبنى إسرائيل سياسةً مُعلنةً - بدعمٍ من الولايات المتحدة - لتشجيع إعادة توطين سكان غزة.
وفي إطار "العملية المُكثّفة"، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه سيتم تهجير جميع سكان غزة - حوالي مليوني شخص - إلى جنوب القطاع الذي تبلغ مساحته 140 ميلًا مربعًا.
يزعم الجيش الإسرائيلي أن العملية تهدف إلى تدمير حماس وتحرير الرهائن. في غضون ذلك، قال وزير المالية الإسرائيلي من أقصى اليمين، بتسلئيل سموتريتش، إن العملية قد تؤدي إلى سيطرة كاملة على القطاع. وقال بعد موافقة مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي على الحملة الموسعة: "سنسيطر أخيرًا على قطاع غزة".
حوالي 80% من غزة مشمولة بأوامر الإخلاء والمناطق العسكرية الإسرائيلية، كما موضح بالخريطة أعلاه لمناطق عسكرية إسرائيلية والمناطق التي صُدرت أوامر إخلاء فيها منذ 18 مارس 2025.
يقول بعض سكان غزة في الشمال إنهم فروا إلى الساحل القريب في محاولة أخيرة للنجاة من القصف المتجدد، منهكين من الهجوم الإسرائيلي المستمر منذ 19 شهرًا. وينام آخرون في خيام محاطة بأنقاض منازلهم السابقة، يخشون المغادرة في حال اضطرارهم لترك غزة.
ومنذ أن انتهكت إسرائيل وقف إطلاق النار في منتصف مارس/آذار، أصبحت توجد منطقة محظورة على الأقل بعمق 2-3 كيلومترات (1.2-1.9 ميل) داخل حدود غزة البرية، وتشمل منطقة عازلة بعرض كيلومتر واحد (حوالي 0.6 ميل) بجوار الأراضي الإسرائيلية، حيث هُدمت المنازل والمصانع والأراضي الزراعية بشكل ممنهج.
ويُحظر تمامًا الوصول إلى البحر المتوسط لصيد الأسماك. ووفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، فقد دُمرت معظم قوارب الصيد، واستُهدف الفلسطينيون الذين يصطادون على بُعد أمتار من الشاطئ.
وأُنشئ ممر عسكري آخر في أوائل أبريل/نيسان، وهو "ممر موراغ" الذي رسمته إسرائيل في رفح، بهدف مُعلن هو "تقسيم القطاع". يُعد هذا الممر واحدًا من أربعة مسارات على الأقل أنشأها الجيش الإسرائيلي للسيطرة على غزة، حيث يهدم ويُخلي جميع المباني والأراضي الزراعية لإفساح المجال له.
وأصدرت القوات الإسرائيلية ما لا يقل عن 31 أمر إخلاء منذ 18 مارس من هذا العام، شملت مساحات شاسعة من القطاع، بمعدل أمرين يوميًا أحيانًا. ونتيجةً لذلك، نزح ما يُقدر بنحو 600 ألف شخص في غزة خلال تلك الفترة (يشمل هذا الرقم الأشخاص الذين ربما نزحوا عدة مرات)، وفقًا لمجموعة إدارة المواقع التي تقودها الأمم المتحدة.
وسألت شبكة CNN الجيش الإسرائيلي عن موعد انتهاء صلاحية هذه الأوامر وكيفية مشاركة هذه المعلومات مع سكان غزة، لكنها لم تتلقَّ ردًا.
وفي شمال غزة، رافقت هذه الأوامر مؤخرًا تعليمات بالتحرك جنوبًا، رغم استمرار الهجمات هناك أيضًا. هذا الأسبوع، أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء لمعظم جنوب غزة، مع توجيهات بالتوجه نحو منطقة المواصي، تحسبًا لما وصفه المتحدث باسمه بأنه "هجوم غير مسبوق".
وانتقدت منظمات الإغاثة استخدام هذه الأوامر، ووصفتها بأنها مُربكة، وغالبًا ما تكون غير دقيقة، وتعتمد بشكل مفرط على اتصال بالإنترنت لا يتوفر لمعظم سكان غزة إلا بشكل متقطع.
وعلى أرض الواقع، لم تعد غزة تبدو مألوفة للسكان، حيث دُمرت أو تضررت معظم المعالم، بما في ذلك المتاجر والأشجار والطرق، مما يزيد من صعوبة التنقل. ولكي يتمكن الناس من التحرك، يتعين عليهم المرور عبر نقاط تفتيش ذات حراسة عسكرية مشددة، وعادة ما يكون ذلك سيرًا على الأقدام.
ومنذ أن شنت إسرائيل حربها على غزة في أعقاب هجمات حماس في أكتوبر/تشرين الأول 2023، نزح سكان غزة بمعدل ست مرات - بعضهم يصل إلى 19 مرة - وفقًا للمجلس الدنماركي للاجئين.
وبالنسبة للعديد من الناس، فإن النزوح المتكرر يعني إعادة إحياء صدمة الأجيال التي شُردت بسبب ما يسميه الفلسطينيون "النكبة"، عندما فر أو طرد ما يقرب من 700 ألف فلسطيني من منازلهم في "فلسطين التاريخية"، أثناء قيام إسرائيل في عام 1948.
ومعظم المناطق المتبقية التي لم تخضع لأوامر الإخلاء أو العسكرية تضررت بشدة. ووجد تقييم أجراه مركز الدراسات العليا بجامعة مدينة نيويورك أن 60% من المباني قد دُمرت، بينما ذكرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أن 92% من المنازل إما تضررت أو دُمرت. ووفقًا لمركز الأقمار الصناعية التابع للأمم المتحدة، فإن 68% من الطرق قد تضررت، مما يزيد من تعقيد نقل المساعدات في جميع أنحاء القطاع.
وفيما يتعلق بالأراضي الزراعية، وجد تقرير نُشر في مجلة علوم الاستشعار عن بُعد أن حوالي 80% من المحاصيل الشجرية - مثل الزيتون وأشجار الفاكهة - قد تضررت على الأرجح، بالإضافة إلى 65% من الصوبات الزراعية المستخدمة لزراعة الأغذية مثل الطماطم والخيار والفلفل والفراولة. كما أفادت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) أن جميع الأراضي الزراعية في رفح، وجميع الأراضي الزراعية تقريبًا في المحافظات الشمالية، غير قابلة للوصول.
والمواصي، حيثُ أمر الجيش الإسرائيلي العديد من الناس بالذهاب، هي شريط ساحلي ضيق في جنوب غزة. كانت في السابق أرضًا زراعية ريفية، وبحلول فبراير/شباط الماضي، أصبحت المنطقة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في غزة، حيثُ يُقدر عدد النازحين هناك بنحو 116,000 شخص، أي ما يقرب من 6% من سكان القطاع، وفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.
أصبحت المأوي الآن نادرة للغاية في غزة. وقال عمر السقا، وهو من سكان غزة ويعمل لدى منظمة أطباء بلا حدود في خان يونس، في بيانٍ لشبكة CNN إنه لم يتبقَّ أي خيام ولا مساحة كافية للناس ليقيموا فيها.
وفي الجنوب، يقول عمال الإغاثة إنهم منهكون ومتعبون ويخشون ألا يتمكنوا من توفير الرعاية الكافية لتدفق محتمل لمزيد من النازحين.
ابتداءً من 2 مارس، منع الحصار الذي استمر 11 أسبوعًا دخول جميع المساعدات الإنسانية إلى القطاع. وفي الأسبوع الماضي، دخلت بعض المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم الجنوبي، لكنّ الوكالات الإنسانية تُشير إلى أنّ الغذاء لم يصل بعد إلى أكثر من نصف مليون شخص يُواجهون المجاعة بأنحاء غزة. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك: "لا يزال هذا بعيدًا كل البعد عن تلبية الاحتياجات الإنسانية المُتزايدة".
الخدمات الطبية مثقلةتعاني المرافق الطبية بالفعل من نقص حاد في "جميع المواد الأساسية تقريبًا، من المواد الاستهلاكية الأساسية إلى مستلزمات الوقاية من العدوى ومكافحتها، إلى الأدوية المنقذة للحياة"، هذا ما صرحت به سمر الجمل، التي تعمل في مستشفى ناصر على مشارف خان يونس لصالح مؤسسة "المساعدة الطبية للفلسطينيين" الخيرية البريطانية، لشبكة CNN الأسبوع الماضي.
وأضافت الجمل: "إذا استمرت لعمليات العسكرية، فلن تتمكن المرافق الصحية القائمة من استيعاب أعداد النازحين".
إمدادات المياه تواجه خطر الانقطاعإلى جانب المساعدات الطبية، يقول الخبراء إن خطط التهجير الإسرائيلية ستستلزم إعادة هيكلة شاملة لشبكة إمدادات المياه في غزة، والتي دُمر جزء كبير منها أو تضرر منذ بدء الحرب.
وقال ويم زوينينبورغ، الذي يُحلل الأثر البيئي للصراعات في منظمة السلام الهولندية "باكس"، لشبكة CNN: "إجبار السكان على التنقل، سيزيد من تعقيد الوصول إلى المياه، إذ سيتعين إنشاء نقاط مياه جديدة، ومسارات جديدة، ونقل مياه جديدة".
وفي جنوب غزة، لم يتم استلام 140 ألف لتر من الوقود اللازم أسبوعيًا للحفاظ على عمليات إمدادات المياه الأسبوع الماضي، مما أدى إلى تحذيرات من المسؤولين المحليين من انقطاع وشيك وشامل، وفقًا لما ذكرته الأمم المتحدة في 21 مايو/أيار.
وقالت الأمم المتحدة: "الوضع خطير بشكل خاص في منطقة المواصي غير المتصلة بشبكة المياه"، مضيفة أن المنطقة تعتمد كليا على المياه التي يتم توصيلها عبر الشاحنات.
وقالت اليونيسف لشبكة CNN، الخميس إن هناك مئات الشاحنات المحملة بالمياه والصرف الصحي وإمدادات النظافة عالقة خارج القطاع وجاهزة لعبور الحدود "في أي لحظة بمجرد السماح لها بالدخول".
ردود فعل دولية غاضبةواجهت خطط إسرائيل للتهجير ردود فعل دولية غاضبة في الأسابيع الأخيرة، حيث هدد قادة المملكة المتحدة وفرنسا وكندا باتخاذ "إجراءات ملموسة"، بما في ذلك فرض عقوبات، إذا لم توقف إسرائيل عملياتها العسكرية الأخيرة وواصلت منع دخول المساعدات إلى غزة.
وتعهد نتنياهو بالمضي قدمًا في الهجوم الجديد وقال، الأربعاء الماضي: "في نهاية العملية، ستكون جميع مناطق القطاع تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية".
وفي غضون ذلك، ورغم كل شيء، يخطط بعض سكان غزة لمقاومة الأوامر الإسرائيلية الأخيرة.
وقال عبدالناصر صيام، الذي يتشارك خيمةً مؤقتة مع 22 شخصًا في شمال غزة، لشبكة CNN: "هذه أرضنا، ولن نتركها. سنقاوم، وسنعيش على أرضنا". وأضاف: "تخيلوا كيف سيكون الحال لو غادرنا وذهبنا إلى أرض الآخرين".
إسرائيلالأراضي الفلسطينيةانفوجرافيكحركة حماسغزةقطاع غزةنشر الاثنين، 02 يونيو / حزيران 2025تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2025 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.
الحرارة إلى ارتفاع والجو ربيعي معتدل