يونيبر الألمانية تؤجل استثماراتها الخضراء
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
مقالات مشابهة قانون خفض التضخم.. هل يكون هدف الجمهوريين الأول بعد فوز ترمب؟ (تقرير)
ساعتين مضت
ساعتين مضت
ساعتين مضت
ساعتين مضت
ساعتين مضت
. اعرف نتيجتك الآن
3 ساعات مضت
أعلنت شركة الطاقة الألمانية يونيبر (Uniper) تحولًا في سياستها الخضراء، في ظل عدم اليقين بشأن سوق الهيدروجين الأخضر بصفة خاصة.
ووفق تحديثات القطاع لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، ستؤجل يونيبر 8 مليارات يورو (8.72 مليار دولار) من الاستثمارات الخضراء إلى أوائل ثلاثينات القرن الـ21، بعد أن كان من المقرر أن تكتمل بحلول عام 2030 تحديدًا.
وأشارت الشركة الألمانية إلى أنها ستستثمر -فقط- في المشروعات “القائمة على حالة عمل قابلة للتطبيق، ومن المتوقع أن تولّد عائدًا مناسبًا على الاستثمار”، مع “إطار تنظيمي مواتٍ”.
ويُنتَج الهيدروجين الأخضر باستعمال الطاقة المتجددة، وكانت حكومة ألمانيا تراهن على هذا الوقود لمساعدة اقتصادها على أن يصبح محايدًا للمناخ بحلول عام 2045.
خطط يونيبر الخضراء في ألمانياكشفت شركة يونيبر -التي أنقذتها برلين خلال أزمة الطاقة في أوروبا في عام 2022-، لأول مرة، خططها لاستثمار 8 مليارات يورو (8.72 مليار دولار) في الطاقة الخضراء في أغسطس/آب 2023، إلى جانب هدف يتمثل في أن تتكون نسبة 5-10% من محفظة الغاز الخاصة بها من “الغازات الخضراء” مثل الهيدروجين.
(اليورو = 1.07 دولارًا أميركيًا).
كما تعهدت الشركة بإنهاء توليد الكهرباء بالفحم بحلول عام 2029، وضمان أن 80% من قدرتها المركبة خالية من الكربون -بما في ذلك المرافق التي تعمل بالهيدروجين- بحلول عام 2030.
ومع ذلك، تزعم يونيبر -الآن- أن السوق واللوائح الخاصة بالطاقة الخضراء، والهيدروجين على وجه الخصوص، لم تتطور بشكل كافٍ لتتمكن من الاستثمار في المشروعات، خاصةً أن أسعار الطاقة الأوسع نطاقًا -أي الغاز الطبيعي- انخفضت منذ أغسطس/آب، وفق ما نقلته منصة “هيدروجين إنسايت” (Hydrogen Insight).
وتقول الشركة في نتائج الربع الثالث 2024: “أُحرِز تقدّم في إستراتيجية الحكومة الفيدرالية الألمانية بشأن محطات الكهرباء، لكن المشاورات استغرقت وقتًا أطول، بحيث لا يُتوقع حاليًا عقد المزاد الأول حتى النصف الأول من عام 2025 على أقرب تقدير، ما يعني تأخيرًا لمدة عام واحد على الأقل عن الموعد الذي خطط له المشاركون في السوق”.
ووفق المعلومات لدى منصة الطاقة المتخصصة، وضعت ألمانيا في الأصل خطة لدعم 10 غيغاواط من محطات الكهرباء العاملة بالهيدروجين بين عامي 2024 و2026، وسيطرح المزاد الأول دعمًا لـ5 غيغاواط من القدرة الجديدة و2 غيغاواط من القدرة “الجاهزة للهيدروجين” المعدّلة.
وأضافت الشركة: “بالإضافة إلى ذلك، فإن تعزيز اقتصاد الهيدروجين يتقدم ببطء، وليس فقط في ألمانيا.. هناك حاليًا عدد قليل من العملاء الرؤساء الذين يبحثون عن الهيدروجين الأخضر، ومهتمون بالدخول في عقود توريد مقابلة”.
صرّحت المديرة المالية لشركة يونيبر، جوتا دونجيس، بأن الشركة راجعت مؤخرًا إستراتيجيتها التي تستهدف استثمارات بقيمة 8 مليارات يورو (8.72 مليار دولار) حتى عام 2030، مع التركيز على الهيدروجين والميثان الحيوي.
وقالت للمحللين بعد تقديم انخفاض متوقع بنسبة الثلثين في الأرباح الأساسية لـ9 أشهر: “نحن الآن أقل تفاؤلًا بشأن الجدول الزمني فيما يتعلق بتنفيذ اقتصاد الهيدروجين الأخضر”.
وتابعت: “نلحظ مزاجًا من الحذر بين العملاء المحتملين للالتزام بكميات كبيرة من إمدادات الهيدروجين الأخضر أو الأمونيا”.
وأشارت دونجيس إلى أن تعزيز محطات الكهرباء العاملة بالهيدروجين من المتوقع أن يتحقق بشكل أبطأ مما كان مفترضًا قبل 18 شهرًا، مضيفة أن يونيبر “قد تتحرك بشكل أبطأ قليلاً” في إستراتيجيتها نتيجة لذلك، وفق ما نقلته وكالة رويترز.
كما تستعد شركة يونيبر الآن لتأجيل أهداف الحياد الكربوني لانبعاثاتها من النطاقين 1 و2 من عام 2035 إلى عام 2040، على الرغم من أنها ما تزال تخطط لتلبية طموح عام 2030 بخفض الانبعاثات بنسبة 55% مقارنةً بمستويات عام 2019.
يشير النطاق 1 إلى الانبعاثات التي تطلقها الشركة مباشرة، في حين يشير النطاق 2 إلى الانبعاثات من توليد الطاقة التي تشتريها الشركة (عادةً الكهرباء، ولكن يمكن أن تشمل أيضًا الحرارة والبخار والتبريد).
تعزيز اقتصاد الهيدروجين في ألمانياكانت شركة يونيبر الألمانية قد ألغت في العام الجاري (2024) مشروع وقود الطيران الاصطناعي بقدرة 200 ميغاواط في السويد، وأرجأت قرار الاستثمار النهائي في تطوير الهيدروجين الأخضر بقدرة 500 ميغاواط في هولندا.
وعندما سُئلت عن تأثير تباطؤ الشركة في خطّتها للهيدروجين على طموحات إزالة الكربون الشاملة في البلاد، أقرّت وزارة الاقتصاد الألمانية بأن تعزيز سوق الهيدروجين الجديدة محفوف بعدم اليقين.
وقالت الوزارة، إنه من المهم إنشاء الإطار اللازم لتعزيز السوق، مسلّطةً الضوء على التقدم الأخير في إنشاء البنية التحتية اللازمة والإطار التنظيمي وبرامج التمويل، بما في ذلك خطط شبكة الهيدروجين الأساسية في البلاد، التي تمّت الموافقة عليها رسميًا الشهر الماضي.
من جهته، قال متحدث باسم الوزارة: “من الواضح أن لدينا الكثير من العمل أمامنا لمزيد من التقدم في تعزيز اقتصاد الهيدروجين”.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: اقتصاد الهیدروجین الهیدروجین الأخضر ساعتین مضت بحلول عام عام 2030
إقرأ أيضاً:
بحضور ممثل المجلس الأعلى للثقافة.. المحكمة تؤجل دعاوى فيلم الملحد للنطق بالحكم في هذا الموعد
نظرت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، الدعاوى المقامة بشأن فيلم «الملحد»، بحضور ممثل عن المجلس الأعلى للثقافة وممثل عن وزارة الثقافة، وذلك تنفيذًا لقرار المحكمة السابق باستدعائهما لإبداء الرأي حول الجوانب الثقافية والفكرية المثارة بالدعوى.
وخلال الجلسة، حضر الدكتور هاني سامح المحامي، وطلب من المحكمة حجز الدعوى للحكم، مؤكدًا أن القضية تتعلق بحرية الإبداع الفني ومكانة الدولة في صون الفكر التنويري.
وأشار سامح إلى أن فيلم الملحد حصل على ترخيص رسمي من الرقابة على المصنفات السمعية والبصرية تحت رقم (121) لعام 2023، وهو من تأليف الكاتب إبراهيم عيسى وإنتاج شركة السبكي للإنتاج السينمائي، لافتًا إلى أن الدعاوى المقامة لمنع عرضه تمثل انتكاسة لحرية الإبداع التي كفلها الدستور المصري في مادته (67).
كما طالب سامح المحكمة بتطبيق صحيح أحكام القانون رقم 430 لسنة 1955 بشأن تنظيم الرقابة على المصنفات الفنية، وإحالة كل من يتجاوز اختصاصات الجهات الرقابية إلى النيابة العامة بتهمة الاعتداء على مدنية الدولة ومحاولة فرض وصاية فكرية.
وتأتي هذه الجلسة امتدادًا لتطورات سابقة في القضايا المتعلقة بالفيلم، إذ كانت المحكمة قد قررت في جلسة سابقة إعادة جميع الدعاوى إلى المرافعة بجلسة 8 يوليو الماضي، وتضمنت إحدى هذه الدعاوى مطالبات بالتصدي لما وصفتهم بـ"خفافيش الظلام وفلول التيارات التكفيرية الرجعية"، مع إحالتهم إلى النيابة العامة بتهم الإرهاب والتطرف الفكري والسعي لهدم دعائم الدولة المدنية، مؤكدةً أن حماية الإبداع الفني ليست ترفًا بل واجبًا وطنيًا في مواجهة موجات الظلام والتكفير.
ودفع الدكتور هاني سامح بعدم قبول الدعوى المقامة من مرتضى منصور، استنادًا إلى نص المادة (67) من الدستور التي تحصر تحريك دعاوى وقف أو مصادرة الأعمال الفنية في يد النيابة العامة وحدها، مؤكدًا أن ترك المجال لمحاولات فرض الوصاية الفكرية يمثل خطرًا على الدولة المدنية وتهديدًا لتراث مصر الفني والفكري.
كما أشار سامح إلى أن الحركة التنويرية المصرية انطلقت منذ عهد محمد علي باشا، وازدهرت في زمن الخديوي إسماعيل، اللذين تصديا لدعاة الجمود الديني، بل وصل الأمر إلى عزل شيخ الأزهر ومفتي الديار المصرية آنذاك، دفاعًا عن قيم النهضة والتحديث.
وأكد أن الفن المصري كان وما زال سلاحًا فاعلًا في مواجهة الفكر الظلامي، مستشهدًا بأفلام مثل "الإرهابي" و"طيور الظلام" و"بخيت وعديلة" و"المصير"، التي شكّلت محطات فارقة في مقاومة التطرف الديني والفكري، ودعم قيم الدولة المدنية.
وفي ختام المرافعات، قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 23 نوفمبر المقبل.
اقرأ أيضاًالمُشدد لـ3 متهمين قتلوا صديقهم حرقًا.. وتأجيل محاكمة 12 آخرين في طوخ
خلافات زوجية تنتهي بمأساة.. زوجة تقتل زوجها حرقًا داخل منزلهما في الشرقية
مصرع مهندس زراعي في تصادم موتوسيكل بسيارة نقل ببنها