يونيبر الألمانية تؤجل استثماراتها الخضراء
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
مقالات مشابهة 
قانون خفض التضخم.. هل يكون هدف الجمهوريين الأول بعد فوز ترمب؟ (تقرير)
ساعتين مضت
ساعتين مضت
ساعتين مضت
ساعتين مضت
ساعتين مضت
. اعرف نتيجتك الآن
3 ساعات مضت
أعلنت شركة الطاقة الألمانية يونيبر (Uniper) تحولًا في سياستها الخضراء، في ظل عدم اليقين بشأن سوق الهيدروجين الأخضر بصفة خاصة.
ووفق تحديثات القطاع لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، ستؤجل يونيبر 8 مليارات يورو (8.72 مليار دولار) من الاستثمارات الخضراء إلى أوائل ثلاثينات القرن الـ21، بعد أن كان من المقرر أن تكتمل بحلول عام 2030 تحديدًا.
وأشارت الشركة الألمانية إلى أنها ستستثمر -فقط- في المشروعات “القائمة على حالة عمل قابلة للتطبيق، ومن المتوقع أن تولّد عائدًا مناسبًا على الاستثمار”، مع “إطار تنظيمي مواتٍ”.
ويُنتَج الهيدروجين الأخضر باستعمال الطاقة المتجددة، وكانت حكومة ألمانيا تراهن على هذا الوقود لمساعدة اقتصادها على أن يصبح محايدًا للمناخ بحلول عام 2045.
خطط يونيبر الخضراء في ألمانياكشفت شركة يونيبر -التي أنقذتها برلين خلال أزمة الطاقة في أوروبا في عام 2022-، لأول مرة، خططها لاستثمار 8 مليارات يورو (8.72 مليار دولار) في الطاقة الخضراء في أغسطس/آب 2023، إلى جانب هدف يتمثل في أن تتكون نسبة 5-10% من محفظة الغاز الخاصة بها من “الغازات الخضراء” مثل الهيدروجين.
(اليورو = 1.07 دولارًا أميركيًا).
كما تعهدت الشركة بإنهاء توليد الكهرباء بالفحم بحلول عام 2029، وضمان أن 80% من قدرتها المركبة خالية من الكربون -بما في ذلك المرافق التي تعمل بالهيدروجين- بحلول عام 2030.
ومع ذلك، تزعم يونيبر -الآن- أن السوق واللوائح الخاصة بالطاقة الخضراء، والهيدروجين على وجه الخصوص، لم تتطور بشكل كافٍ لتتمكن من الاستثمار في المشروعات، خاصةً أن أسعار الطاقة الأوسع نطاقًا -أي الغاز الطبيعي- انخفضت منذ أغسطس/آب، وفق ما نقلته منصة “هيدروجين إنسايت” (Hydrogen Insight).
وتقول الشركة في نتائج الربع الثالث 2024: “أُحرِز تقدّم في إستراتيجية الحكومة الفيدرالية الألمانية بشأن محطات الكهرباء، لكن المشاورات استغرقت وقتًا أطول، بحيث لا يُتوقع حاليًا عقد المزاد الأول حتى النصف الأول من عام 2025 على أقرب تقدير، ما يعني تأخيرًا لمدة عام واحد على الأقل عن الموعد الذي خطط له المشاركون في السوق”.
ووفق المعلومات لدى منصة الطاقة المتخصصة، وضعت ألمانيا في الأصل خطة لدعم 10 غيغاواط من محطات الكهرباء العاملة بالهيدروجين بين عامي 2024 و2026، وسيطرح المزاد الأول دعمًا لـ5 غيغاواط من القدرة الجديدة و2 غيغاواط من القدرة “الجاهزة للهيدروجين” المعدّلة.
وأضافت الشركة: “بالإضافة إلى ذلك، فإن تعزيز اقتصاد الهيدروجين يتقدم ببطء، وليس فقط في ألمانيا.. هناك حاليًا عدد قليل من العملاء الرؤساء الذين يبحثون عن الهيدروجين الأخضر، ومهتمون بالدخول في عقود توريد مقابلة”.
صرّحت المديرة المالية لشركة يونيبر، جوتا دونجيس، بأن الشركة راجعت مؤخرًا إستراتيجيتها التي تستهدف استثمارات بقيمة 8 مليارات يورو (8.72 مليار دولار) حتى عام 2030، مع التركيز على الهيدروجين والميثان الحيوي.
وقالت للمحللين بعد تقديم انخفاض متوقع بنسبة الثلثين في الأرباح الأساسية لـ9 أشهر: “نحن الآن أقل تفاؤلًا بشأن الجدول الزمني فيما يتعلق بتنفيذ اقتصاد الهيدروجين الأخضر”.
وتابعت: “نلحظ مزاجًا من الحذر بين العملاء المحتملين للالتزام بكميات كبيرة من إمدادات الهيدروجين الأخضر أو الأمونيا”.
وأشارت دونجيس إلى أن تعزيز محطات الكهرباء العاملة بالهيدروجين من المتوقع أن يتحقق بشكل أبطأ مما كان مفترضًا قبل 18 شهرًا، مضيفة أن يونيبر “قد تتحرك بشكل أبطأ قليلاً” في إستراتيجيتها نتيجة لذلك، وفق ما نقلته وكالة رويترز.
كما تستعد شركة يونيبر الآن لتأجيل أهداف الحياد الكربوني لانبعاثاتها من النطاقين 1 و2 من عام 2035 إلى عام 2040، على الرغم من أنها ما تزال تخطط لتلبية طموح عام 2030 بخفض الانبعاثات بنسبة 55% مقارنةً بمستويات عام 2019.
يشير النطاق 1 إلى الانبعاثات التي تطلقها الشركة مباشرة، في حين يشير النطاق 2 إلى الانبعاثات من توليد الطاقة التي تشتريها الشركة (عادةً الكهرباء، ولكن يمكن أن تشمل أيضًا الحرارة والبخار والتبريد).
تعزيز اقتصاد الهيدروجين في ألمانياكانت شركة يونيبر الألمانية قد ألغت في العام الجاري (2024) مشروع وقود الطيران الاصطناعي بقدرة 200 ميغاواط في السويد، وأرجأت قرار الاستثمار النهائي في تطوير الهيدروجين الأخضر بقدرة 500 ميغاواط في هولندا.
وعندما سُئلت عن تأثير تباطؤ الشركة في خطّتها للهيدروجين على طموحات إزالة الكربون الشاملة في البلاد، أقرّت وزارة الاقتصاد الألمانية بأن تعزيز سوق الهيدروجين الجديدة محفوف بعدم اليقين.
وقالت الوزارة، إنه من المهم إنشاء الإطار اللازم لتعزيز السوق، مسلّطةً الضوء على التقدم الأخير في إنشاء البنية التحتية اللازمة والإطار التنظيمي وبرامج التمويل، بما في ذلك خطط شبكة الهيدروجين الأساسية في البلاد، التي تمّت الموافقة عليها رسميًا الشهر الماضي.
من جهته، قال متحدث باسم الوزارة: “من الواضح أن لدينا الكثير من العمل أمامنا لمزيد من التقدم في تعزيز اقتصاد الهيدروجين”.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: اقتصاد الهیدروجین الهیدروجین الأخضر ساعتین مضت بحلول عام عام 2030
إقرأ أيضاً:
الجزائر تؤجل النطق بالحكم ضد بوعلام صنصال والنيابة تطالب بعقوبة مضاعفة
أجّل مجلس قضاء الجزائر، اليوم الثلاثاء، النطق بالحكم في قضية الكاتب الروائي المثير للجدل بوعلام صنصال إلى الأول من جويلية المقبل، في جلسة ساخنة عُقدت بالغرفة الجزائية العاشرة، وسط متابعة إعلامية مكثفة وتوتر سياسي لا يزال يلقي بظلاله على العلاقات الجزائرية الفرنسية.
وخلال الجلسة، التمس ممثل النيابة العامة تشديد العقوبة بحق صنصال، وطالب بإنزال عقوبة عشر سنوات سجنًا نافذًا، إضافة إلى غرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري، ما يمثل تصعيدًا ملحوظًا مقارنة بالحكم الابتدائي الصادر في مارس الماضي.
وكانت المحكمة الابتدائية قد أدانت صنصال يوم 27 مارس 2025 بـ خمس سنوات سجنًا نافذًا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار، بعد إدانته بتهم تمس بالوحدة الترابية وتهدد الأمن القومي والاستقرار الوطني، على خلفية تصريحاته في مقابلة مثيرة للجدل مع وسيلة إعلامية فرنسية محسوبة على اليمين المتطرف حملت اسم Frontières، قال فيها إن "جزءًا كبيرًا من منطقة الغرب الجزائري هي أراضٍ مغربية"، ما أثار غضبًا واسعًا في الجزائر.
وتضمنت لائحة الاتهام أيضًا: المساس بالوحدة الوطنية، ممارسات تضر بالاقتصاد الوطني، حيازة محتوى مرئي ومنشورات تهدد الأمن العام، إهانة هيئة نظامية.
وكان صنصال قد أوقف بتاريخ 16 نوفمبر 2024، فور وصوله إلى مطار الجزائر الدولي قادمًا من باريس، في خطوة رآها بعض المراقبين جزءًا من تشديد الرقابة على الأصوات التي تُتهم بالإساءة لثوابت الدولة أو تهديد الاستقرار، في ظل سياق سياسي وأمني حساس داخليًا وإقليميًا.
صراع بين القضاء والسياسة؟
قضية صنصال لم تبقَ ضمن الإطار القضائي فحسب، بل تحولت إلى أزمة دبلوماسية ساخنة بين الجزائر وباريس، خصوصًا بعد تدخل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي صرّح في وقت سابق بأن "توقيف بوعلام صنصال لا يشرف الجزائر"، ما فُهم كرسالة سياسية غاضبة أعادت تأزيم العلاقات الثنائية بعد انفراج هشّ.
وقد استغل اليمين الفرنسي المتطرف القضية للضغط على الحكومة الفرنسية لتحسين موقفها من الجزائر، مستخدمًا ملف "حرية التعبير" كسلاح سياسي، رغم التناقضات التي تطبع مواقفه المعادية للمهاجرين وللمجتمعات الإسلامية في فرنسا.
من هو بوعلام صنصال؟
بوعلام صنصال كاتب وروائي جزائري يحمل الجنسية الفرنسية أيضًا، عُرف بكتاباته الجدلية التي تمزج بين نقد الإسلام السياسي وانتقاد السلطة الجزائرية، مع تطبيع ثقافي وأدبي مع أطروحات فرنسية مثيرة للانقسام. وقد واجه طيلة السنوات الماضية اتهامات بالترويج لأفكار تتعارض مع السيادة الوطنية والاصطفاف مع دوائر خارجية.
إلى أين تتجه القضية؟
تبقى الأنظار شاخصة إلى الأول من تموز / يوليو، حيث يُنتظر أن يُنطق بالحكم النهائي، في وقت تتصاعد فيه الضغوط السياسية والإعلامية على الجزائر من الخارج، بينما تؤكد السلطات أن الملف "قانوني بحت"، ويتعلق بمساس مباشر بالسيادة والاستقرار.
وفي ظل هذا المشهد، يزداد الاحتقان بين من يرى في المحاكمة تضييقًا على الحريات، ومن يعتبرها دفاعًا مشروعًا عن رموز الدولة ووحدة التراب الوطني في مواجهة تصورات "استعمارية محدثة".
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو