تقرير بريطاني يوصي بمواصلة تشغيل محطات الكهرباء العاملة بالغاز في 2030.. لماذا؟
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
مقالات مشابهة 
آخر موعد لتقديم اللوتري الأمريكي 2024 ورابط الموقع الرسمي للتسجيل
3 دقائق مضت
36 دقيقة مضت
43 دقيقة مضت
50 دقيقة مضت
57 دقيقة مضت
ساعة واحدة مضت
اقرأ في هذا المقال
محطات الكهرباء العاملة بالغاز تمثّل قرابة ثُلث متطلبات الطاقة في بريطانيامحطات الكهرباء العاملة بالغاز مصدر داعم للتحول الأخضر في بريطانيايتعين على بريطانيا تطوير توربينات الرياح الجديدة، والألواح الشمسيةتطوير منظومة الطاقة في بريطانيا يحتاج إلى 52 مليار دولاريجب على بريطانيا مضاعفة سعة طاقة الرياح البحريةتحتاج بريطانيا إلى مواصلة تشغيل محطات الكهرباء العاملة بالغاز في عام 2030، حتى إذا حققت البلاد مستهدفات إزالة الانبعاثات الكربونية من قطاع الطاقة، وفق تقرير حصلت منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) على نسخة منه.
وستكون محطات الطاقة العاملة بالغاز مصدرًا داعمًا لجهود تحول الطاقة خلال الأوقات التي لا تتوافر خلالها طاقة الرياح؛ ما يسلّط الضوء على التحديات المعرقِلة لجهود التحول إلى نظام طاقة منخفض الكربون.
وبناءً عليه، تبرز حزمة من التدابير التي يتعين على لندن اتخاذها لتجاوز تلك التحديات، بما في ذلك الاستثمارات الضخمة في تغيير أنماط نقل الكهرباء والطلب، فضلًا عن مواصلة تشغيل محطات الكهرباء العاملة بالغاز بصفتها مصادر طاقة احتياطية، حتى بعد تحقيق أهداف التحول الأخضر.
وتستأثر الكهرباء المولدة بالغاز بقرابة ثُلث إجمالي الطاقة في المملكة المتحدة، غير أنه يُتوقع هبوط هذا المعدل إلى 5% بحلول عام 2030، وفقًا لخطط التحول.
توصية للحكومةستحتاج بريطانيا إلى مواصلة تشغيل أسطول محطات الكهرباء العاملة بالغاز بصفته مصدرًا احتياطيًا داعمًا في عام 2030، حتى إذا حققت الحكومة مستهدفها بشأن إزالة الكربون من منظومة الطاقة بحلول هذا التاريخ، بحسب تقرير صادر عن مشغّل نظام الطاقة الوطني ناشونال إنرجي سيستم أوبريتور (National Energy System Operator).
وتمثّل محطات الكهرباء العاملة بالغاز -حاليًا- قرابة ثُلث متطلبات الطاقة في بريطانيا ،وبينما سيهبط هذا المعدل إلى أقل من 5% في نهاية العقد الحالي (2030)، ستكون هناك حاجة لتوليد سعة الكهرباء نفسها من المحطات الحالية لتكون “احتياطيًا إستراتيجيًا” للأيام التي تفتقر فيها البلاد إلى طاقة الرياح.
ويُبرز التقرير جزءًا من دراسة أجراها مشغّل نظام الطاقة الوطني للوقوف على مدى قدرة حكومة حزب العمال البريطاني على الوفاء بتعهداتها بشأن الوصول إلى منظومة طاقة نظيفة في 2030.
وخلص التقرير إلى ضرورة اتخاذ “إجراء عاجل” لتسريع وتيرة تطوير توربينات الرياح الجديدة، والألواح الشمسية، وأبراج الكهرباء، بينما يحتاج المستهلكون كذلك إلى التحلي بالمرونة الكافية بشأن مواقيت استعمال الكهرباء.
وجَد التقرير أن عملية الإصلاح المذكورة تستلزم ضخ استثمارات سنوية بما لا يقل عن 40 مليار جنيه إسترليني (52 مليار دولار أميركي)، مع بناء قرابة خطوط ربط كهربائي بحرية تمتد لنحو 2700 ميلًا، و620 من نظيراتها البرية.
*(الجنيه الإسترليني = 1.30 دولارًا أميركيًا).
وخلص التقرير إلى أن الكلفة الإجمالية لتشغيل النظام في عام 2030 “لا ينبغي أن تزيد بالنسبة لنظام الطاقة النظيفة”، وفق ما تابعته منصة الطاقة المتخصصة.
غير أن التقرير ذاته تهرّب من سؤال يتعلق بما إذا كانت فواتير الطاقة المنزلية ستنخفض أم لا، وهو ما طالما تعهَّد به وزير الطاقة البريطاني إد ميليباند في أثناء حملته الانتخابية.
وفي هذا الصدد قال مشغّل نظام الطاقة الوطني، إنّ تراجُع فواتير الطاقة المنزلية يتوقف أساسًا على القنوات التي تختارها الحكومة لتمويل تكاليف سياساتها الطاقية.
ويُضاف الكثير من تلك الفواتير -حاليًا- إلى فواتير الكهرباء، غير أن العديد من الناشطين والمسؤولين التنفيذيين في الصناعة يرون أن تلك النفقات ينبغي أن تُضاف إلى فواتير الغاز، أو حتى تموّل عبر أموال الضرائب العامة.
وقال تقرير مشغّل نظام الطاقة الوطني: “الكيفية التي تتدفق من خلالها التكاليف إلى الأسعار، وإلى الفواتير في نهاية المطاف، إنما تتوقف على طرق استحداث السياسات”، موضحًا: “لا نحاول تقدير فاتورة كهرباء فعلية، نظرًا لاعتمادنا على خيارات سياسية”.
الطاقة النظيفةفي معرض تعقيبه على التقرير، قال وزير الطاقة البريطاني إد ميليباند: إن تلك الوثيقة “دليل دامغ على أن مهمة الحكومة في مجال الطاقة النظيفة هي الخيار الصواب للبلاد”، وفق تصريحات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.
وأوضح ميليباند أن “الحكومة عازمة على ضمان تنفيذ الإصلاحات المهمة للتخطيط، والشبكة التي نحتاج إليها”.
وتواجه الحكومة البريطانية الآن قرارات مهمة بشأن تمويل الدعم اللازم لتلك الإصلاحات، ومدى جاهزيتها لتجاوز الاعتراضات المجتمعية على إنشاء أبراج الكهرباء في المناطق المجاورة.
وقال التقرير: “بالنظر إلى حجم التحدي، ربما يكون من الضروري إزالة العقبات الموجودة في المناطق كافة”.
ووفرت مصادر الطاقة منخفضة الكربون -مثل طاقة الرياح والشمس والطاقة النووية- 51% من الكهرباء في بريطانيا في عام 2023، بينما سيوفر الغاز 32% على مدار العام، علمًا بأن تلك النسبة قد ارتفعت كثيرًا خلال الأيام الخالية من الرياح.
بموجب التقرير المذكور، سينخفض دور الغاز إلى أقل من 5% في عام 2030، ومع ذلك ستظل هناك حاجة إلى إضافة ما يعادل سعة محطات الكهرباء العاملة بالغاز الحالية في الأيام التي لا تتوافر فيها طاقة الرياح؛ إذ ستكون مساهمتها أعلى بكثير.
وستُزود تلك السعة بوساطة محطات الكهرباء العاملة بالغاز الحالية في عام 2030، على الرغم من أن تلك المحطات قد تُجهز بتقنية احتجاز الكربون وتخزينه، أو حتى يحل محلها نماذج عاملة بالهيدروجين.
وأوصى التقرير بوجوب أن تقفز سعة طاقة الرياح البحرية في بريطانيا من 12 غيغاواط إلى ما يتراوح بين 43 و50 غيغاواط بحلول نهاية العقد الحالي (2030).
وبالمثل، يجب أن ترتفع سعة طاقة الرياح البرية في البلد الأوروبي من 14 غيغاواط إلى 27 غيغاواط، كما تبرز حاجة ماسّة إلى زيادة سعة الطاقة الشمسية بواقع 4 مرات من 15 غيغاواط إلى 47 غيغاواط.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: طاقة الریاح فی بریطانیا الطاقة فی دقیقة مضت فی عام 2030
إقرأ أيضاً:
تعطيل دعم HEVC في أجهزة HP وDell.. لماذا توقف تشغيل الفيديو عالي الجودة على المتصفحات؟
في خطوة مفاجئة أثارت استياء المستخدمين، كشفت تقارير تقنية حديثة—من بينها تقرير موسّع نشره موقع Ars Technica—أن شركتي HP وDell أوقفتا دعم معيار ترميز الفيديو عالي الكفاءة HEVC (المعروف أيضًا باسم H.265) في عدد من أجهزة الكمبيوتر المحمولة الحديثة.
ويُعد HEVC من أهم تقنيات ترميز الفيديو في السنوات الأخيرة، إذ يسمح بضغط المقاطع عالية الجودة وتقليل حجمها من دون التأثير على وضوح الصورة، ما يجعله معيارًا أساسيًا للبث عبر الإنترنت وتشغيل الفيديوهات بدقة 4K وما فوق.
لكن مستخدمي بعض أجهزة HP وDell اكتشفوا خلال الأسابيع الماضية مشكلة مزعجة: محاولة تشغيل مقاطع فيديو تعمل بترميز HEVC عبر المتصفحات الشهيرة مثل Chrome وFirefox أصبحت تؤدي إلى شاشة تحميل لا نهائية، من دون أي قدرة على عرض المحتوى.
وبدأت شكاوى عديدة تظهر على منصات مثل Reddit، حيث أكد أصحاب الأجهزة المتأثرة أنهم لم يتمكنوا من تشغيل فيديوهات HEVC إلا عبر برامج خارجية، بينما تعطّل تشغيلها تمامًا داخل المتصفح.
Ars Technica تتبعت المشكلة ووجدت وثائق رسمية تخص عدة أجهزة من HP، من بينها ProBook 460 G11، وProBook 465 G11، وEliteBook 665 G11، تشير بوضوح إلى أن تسريع الأجهزة لترميز HEVC قد تم تعطيله على مستوى النظام. وهذا يعني أن بطاقة الرسوميات والمعالج — رغم قدرتهما الفعلية على دعم الترميز — لن يعالجا الفيديو عبر المتصفح.
أما Dell، ورغم أنها لم تذكر رسميًا تعطيل HEVC في طرز محددة، فإن صفحة الدعم الخاصة بها تشير إلى أن تشغيل مقاطع HEVC عبر المتصفح يعمل فقط على الأجهزة التي تحتوي على إعدادات معينة. أي أن الطرز الأساسية والمتوسطة قد لا تدعم تشغيل هذا النوع من الفيديو عبر الويب، حتى لو كان الجهاز نفسه قادرًا نظريًا على معالجة HEVC عبر البرامج الأخرى.
المفارقة أن دعم HEVC موجود أصلًا في معظم المعالجات الحديثة، فمعالجات Intel Core من الجيل السادس وما بعده، وكذلك معالجات AMD خلال العشر سنوات الماضية، كلها تأتي بتسريع مدمج لمعالجة H.265. ومع ذلك، فقد أصبح تشغيل هذا المعيار على المتصفح معطلاً في بعض الأجهزة بسبب قرارات الشركات المصنعة.
وبحسب تصريحات HP لموقع Ars Technica، فإن الشركة قامت فعليًا بتعطيل تشغيل HEVC على طرز محددة منذ عام 2024، مشيرة إلى أنها تشجع مستخدمي هذه الأجهزة على الاعتماد على "برامج خارجية مرخصة" لتشغيل الفيديو.
من جانبها، أكدت Dell أن أجهزتها المتميزة لا تزال تدعم HEVC، لكنها اعترفت بأن التشغيل أصبح غير متاح في الأجهزة الأساسية والقياسية، ونصحت المستخدمين كذلك باستخدام برامج خارجية.
لكن لماذا اتخذت HP وDell هذا القرار؟
لا توجد إجابة رسمية حتى الآن، لكن تقرير Ars Technica يشير إلى احتمال قوي متعلق بالتكاليف. فاعتبارًا من 30 سبتمبر الماضي، ارتفعت رسوم الترخيص المرتبطة بتقنية HEVC من 20 سنتًا إلى 24 سنتًا عن كل جهاز يتجاوز عدد وحداته 100,001 وحدة. وبما أن HP وDell تُعدان من أكبر مصنّعي الحواسيب المحمولة عالميًا، فإن هذه الزيادة تعني ملايين الدولارات سنويًا، ما قد يدفع الشركتين إلى تقليل أو تعطيل دعم HEVC في بعض الأجهزة لتقليل التكلفة.
هذه الخطوة تعكس أيضًا التحدي المستمر الذي يواجهه معيار HEVC مقارنة ببدائل مثل AV1، الذي بات مدعومًا من كبرى الشركات التقنية دون رسوم ترخيص، ما يجعله خيارًا أكثر جذبًا للمصنعين، ولكن على أرض الواقع، سيجد المستخدم العادي نفسه في موقف محبط: أجهزة قوية حديثة.. لا تستطيع تشغيل فيديو بسيط على المتصفح إلا بعد تثبيت برامج إضافية.
وتفتح هذه الأزمة الباب أمام تساؤلات أكبر: هل سنشهد تحولًا واسعًا من HEVC إلى AV1 خلال السنوات المقبلة؟ وهل تتحمل الشركات المصنعة مسؤولية إبلاغ المستخدمين قبل تعطيل خصائص أساسية مثل تشغيل الفيديو عبر الويب؟
الواضح حتى الآن أن هذا القرار، سواء كان لأسباب مالية أو تقنية، تسبب في إرباك شريحة واسعة من المستخدمين الذين يعتمدون على تشغيل الفيديو عبر المتصفح يوميًا، خاصة في بيئات العمل والتعليم والبث الترفيهي.
المثنى.. تحقيق مع المحافظ بخروق مالية ونفي لاشتباكات مع تجار مخدرات دوليين