تقرير بريطاني يوصي بمواصلة تشغيل محطات الكهرباء العاملة بالغاز في 2030.. لماذا؟
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
مقالات مشابهة 
آخر موعد لتقديم اللوتري الأمريكي 2024 ورابط الموقع الرسمي للتسجيل
3 دقائق مضت
36 دقيقة مضت
43 دقيقة مضت
50 دقيقة مضت
57 دقيقة مضت
ساعة واحدة مضت
اقرأ في هذا المقال
محطات الكهرباء العاملة بالغاز تمثّل قرابة ثُلث متطلبات الطاقة في بريطانيامحطات الكهرباء العاملة بالغاز مصدر داعم للتحول الأخضر في بريطانيايتعين على بريطانيا تطوير توربينات الرياح الجديدة، والألواح الشمسيةتطوير منظومة الطاقة في بريطانيا يحتاج إلى 52 مليار دولاريجب على بريطانيا مضاعفة سعة طاقة الرياح البحريةتحتاج بريطانيا إلى مواصلة تشغيل محطات الكهرباء العاملة بالغاز في عام 2030، حتى إذا حققت البلاد مستهدفات إزالة الانبعاثات الكربونية من قطاع الطاقة، وفق تقرير حصلت منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) على نسخة منه.
وستكون محطات الطاقة العاملة بالغاز مصدرًا داعمًا لجهود تحول الطاقة خلال الأوقات التي لا تتوافر خلالها طاقة الرياح؛ ما يسلّط الضوء على التحديات المعرقِلة لجهود التحول إلى نظام طاقة منخفض الكربون.
وبناءً عليه، تبرز حزمة من التدابير التي يتعين على لندن اتخاذها لتجاوز تلك التحديات، بما في ذلك الاستثمارات الضخمة في تغيير أنماط نقل الكهرباء والطلب، فضلًا عن مواصلة تشغيل محطات الكهرباء العاملة بالغاز بصفتها مصادر طاقة احتياطية، حتى بعد تحقيق أهداف التحول الأخضر.
وتستأثر الكهرباء المولدة بالغاز بقرابة ثُلث إجمالي الطاقة في المملكة المتحدة، غير أنه يُتوقع هبوط هذا المعدل إلى 5% بحلول عام 2030، وفقًا لخطط التحول.
توصية للحكومةستحتاج بريطانيا إلى مواصلة تشغيل أسطول محطات الكهرباء العاملة بالغاز بصفته مصدرًا احتياطيًا داعمًا في عام 2030، حتى إذا حققت الحكومة مستهدفها بشأن إزالة الكربون من منظومة الطاقة بحلول هذا التاريخ، بحسب تقرير صادر عن مشغّل نظام الطاقة الوطني ناشونال إنرجي سيستم أوبريتور (National Energy System Operator).
وتمثّل محطات الكهرباء العاملة بالغاز -حاليًا- قرابة ثُلث متطلبات الطاقة في بريطانيا ،وبينما سيهبط هذا المعدل إلى أقل من 5% في نهاية العقد الحالي (2030)، ستكون هناك حاجة لتوليد سعة الكهرباء نفسها من المحطات الحالية لتكون “احتياطيًا إستراتيجيًا” للأيام التي تفتقر فيها البلاد إلى طاقة الرياح.
ويُبرز التقرير جزءًا من دراسة أجراها مشغّل نظام الطاقة الوطني للوقوف على مدى قدرة حكومة حزب العمال البريطاني على الوفاء بتعهداتها بشأن الوصول إلى منظومة طاقة نظيفة في 2030.
وخلص التقرير إلى ضرورة اتخاذ “إجراء عاجل” لتسريع وتيرة تطوير توربينات الرياح الجديدة، والألواح الشمسية، وأبراج الكهرباء، بينما يحتاج المستهلكون كذلك إلى التحلي بالمرونة الكافية بشأن مواقيت استعمال الكهرباء.
وجَد التقرير أن عملية الإصلاح المذكورة تستلزم ضخ استثمارات سنوية بما لا يقل عن 40 مليار جنيه إسترليني (52 مليار دولار أميركي)، مع بناء قرابة خطوط ربط كهربائي بحرية تمتد لنحو 2700 ميلًا، و620 من نظيراتها البرية.
*(الجنيه الإسترليني = 1.30 دولارًا أميركيًا).
وخلص التقرير إلى أن الكلفة الإجمالية لتشغيل النظام في عام 2030 “لا ينبغي أن تزيد بالنسبة لنظام الطاقة النظيفة”، وفق ما تابعته منصة الطاقة المتخصصة.
غير أن التقرير ذاته تهرّب من سؤال يتعلق بما إذا كانت فواتير الطاقة المنزلية ستنخفض أم لا، وهو ما طالما تعهَّد به وزير الطاقة البريطاني إد ميليباند في أثناء حملته الانتخابية.
وفي هذا الصدد قال مشغّل نظام الطاقة الوطني، إنّ تراجُع فواتير الطاقة المنزلية يتوقف أساسًا على القنوات التي تختارها الحكومة لتمويل تكاليف سياساتها الطاقية.
ويُضاف الكثير من تلك الفواتير -حاليًا- إلى فواتير الكهرباء، غير أن العديد من الناشطين والمسؤولين التنفيذيين في الصناعة يرون أن تلك النفقات ينبغي أن تُضاف إلى فواتير الغاز، أو حتى تموّل عبر أموال الضرائب العامة.
وقال تقرير مشغّل نظام الطاقة الوطني: “الكيفية التي تتدفق من خلالها التكاليف إلى الأسعار، وإلى الفواتير في نهاية المطاف، إنما تتوقف على طرق استحداث السياسات”، موضحًا: “لا نحاول تقدير فاتورة كهرباء فعلية، نظرًا لاعتمادنا على خيارات سياسية”.
الطاقة النظيفةفي معرض تعقيبه على التقرير، قال وزير الطاقة البريطاني إد ميليباند: إن تلك الوثيقة “دليل دامغ على أن مهمة الحكومة في مجال الطاقة النظيفة هي الخيار الصواب للبلاد”، وفق تصريحات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.
وأوضح ميليباند أن “الحكومة عازمة على ضمان تنفيذ الإصلاحات المهمة للتخطيط، والشبكة التي نحتاج إليها”.
وتواجه الحكومة البريطانية الآن قرارات مهمة بشأن تمويل الدعم اللازم لتلك الإصلاحات، ومدى جاهزيتها لتجاوز الاعتراضات المجتمعية على إنشاء أبراج الكهرباء في المناطق المجاورة.
وقال التقرير: “بالنظر إلى حجم التحدي، ربما يكون من الضروري إزالة العقبات الموجودة في المناطق كافة”.
ووفرت مصادر الطاقة منخفضة الكربون -مثل طاقة الرياح والشمس والطاقة النووية- 51% من الكهرباء في بريطانيا في عام 2023، بينما سيوفر الغاز 32% على مدار العام، علمًا بأن تلك النسبة قد ارتفعت كثيرًا خلال الأيام الخالية من الرياح.
بموجب التقرير المذكور، سينخفض دور الغاز إلى أقل من 5% في عام 2030، ومع ذلك ستظل هناك حاجة إلى إضافة ما يعادل سعة محطات الكهرباء العاملة بالغاز الحالية في الأيام التي لا تتوافر فيها طاقة الرياح؛ إذ ستكون مساهمتها أعلى بكثير.
وستُزود تلك السعة بوساطة محطات الكهرباء العاملة بالغاز الحالية في عام 2030، على الرغم من أن تلك المحطات قد تُجهز بتقنية احتجاز الكربون وتخزينه، أو حتى يحل محلها نماذج عاملة بالهيدروجين.
وأوصى التقرير بوجوب أن تقفز سعة طاقة الرياح البحرية في بريطانيا من 12 غيغاواط إلى ما يتراوح بين 43 و50 غيغاواط بحلول نهاية العقد الحالي (2030).
وبالمثل، يجب أن ترتفع سعة طاقة الرياح البرية في البلد الأوروبي من 14 غيغاواط إلى 27 غيغاواط، كما تبرز حاجة ماسّة إلى زيادة سعة الطاقة الشمسية بواقع 4 مرات من 15 غيغاواط إلى 47 غيغاواط.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: طاقة الریاح فی بریطانیا الطاقة فی دقیقة مضت فی عام 2030
إقرأ أيضاً:
أزمة طاقة محتملة.. عقوبات أمريكية وحظر روسي يهددان بارتفاع الوقود في تركيا
أنقرة (زمان التركية)- بينما تُعيد روسيا طرح حظر تصدير البنزين لمواجهة ارتفاع أسعار الوقود، تُلوّح الولايات المتحدة بعقوبات اقتصادية صارمة ضد موسكو. هذان التطوران، اللذان يترددان أصداؤهما عالميًا، قد يُبشران بزيادات جديدة في أسعار الوقود للعديد من الدول، بما في ذلك تركيا.
أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أن حظرًا كاملاً على تصدير البنزين قد يُعاد طرحه على الطاولة بسبب تزايد الطلب وارتفاع الأسعار. سبق أن فرضت البلاد قيودًا على صادرات البنزين، وقد أُعلن عن تمديد هذا القرار حتى 31 أغسطس. والآن، يُطرح توسيع هذا التقييد ليشمل حظرًا أكثر صرامة.
وفي تصريح له بعد اجتماع مع ممثلي القطاع مؤخرًا، قال نوفاك: “إذا رأينا ذلك ضروريًا، فسنحظر تصدير البنزين بالكامل”، مُعيدًا بذلك الأضواء إلى صادرات الطاقة.
هذا التطور يعني أن الخطوات المحتملة لروسيا لخفض إمدادات البنزين يمكن أن تدفع الأسعار في السوق العالمية إلى الارتفاع بسرعة. وتُساهم هجمات الطائرات المسيرة على مصافي النفط الروسية، إلى جانب تزايد الطلب المحلي بالتزامن مع الموسم الزراعي، في تضييق الخناق على إمدادات البنزين. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن تشهد أسعار النفط والوقود في جميع أنحاء العالم تقلبات تؤدي إلى زيادات في أسعار كل شيء تقريبًا.
ترامب يقترح فرض رسوم جمركية بنسبة 500%على الجانب الآخر، يتصاعد التوتر في المعسكر الأمريكي بطريقة أخرى. فقد صرح الرئيس دونالد ترامب بأنه مستعد لدعم مشروع قانون جديد ينص على فرض تعرفة جمركية بنسبة 500% على واردات المنتجات الاستراتيجية من روسيا. ويُرى أنه في حال تحوّل مشروع القانون هذا إلى قانون، فقد تحدث اضطرابات كبيرة في تجارة الطاقة العالمية.
وفقًا للتقارير التي تناقلتها الصحافة الأمريكية، يستهدف مشروع القانون النفط والغاز الطبيعي واليورانيوم والمواد الخام الاستراتيجية الأخرى المستوردة من روسيا. كما يُذكر أن ترامب يطالب بصلاحيات أوسع فيما يتعلق بهذه العقوبات.
رد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف بقوة على تصريحات ترامب، مشيرًا إلى أنهم مستعدون لأي عقوبات محتملة، وقال: “مثل هذه التحركات لن تُغير المشهد بالنسبة لروسيا بشكل جذري”. ومع ذلك، يتفق الخبراء على أن العقوبات الجديدة ستزيد من الضغط على الأسعار في سوق الطاقة.
خطر الزياداتيمكن أن يؤثر هذا التوتر بين عمالقة الطاقة العالميين بشكل مباشر على تركيا. فاحتمال قطع الإمدادات من روسيا، بالإضافة إلى الزيادة في التكاليف التي ستخلقها العقوبات الأمريكية في سلسلة توريد الطاقة، قد يدفع أسعار البنزين والديزل إلى الارتفاع في الدول التي تعتمد على الاستيراد.
وفي تركيا، التي تعاني بالفعل من زيادات متتالية في الأسعار بسبب تقلبات سعر الصرف وعبء الضرائب في السوق المحلية، قد تصبح الزيادات الجديدة في أسعار الوقود في المضخات أمرًا لا مفر منه.
يُشير هذا الضعف في أسواق الطاقة إلى أن أسعار الوقود ستعود لتتصدر الأجندة في الأيام القادمة.
Tags: ألكسندر نوفاكتركياروسياطاقةغازطبيعي
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات